ريما زهار من بيروت: من اهم المواضيع التي تثير جدلًا عقيمًا في لبنان تجريد "حزب الله" والفصائل الفلسطينية من سلاحها. واذا كانت الأكثرية النيابية تدعو الى حوار داخلي لبناني في شأن سلاح الحزب ، فان الحزب لا يزال متمسكًا بسلاحه حتى تحرير مزارع شبعا التي شهدت منذ اسبوع معارك طاحنة بين اسرائيل والمقاومة فيما يؤكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اهمية المحافظة على السلاح في وجه العدوان الاسرائيلي. وسلاح المخيمات الفلسطينية كما سلاح "حزب الله"، يعتبر مشرعا على الاتجاهات كافة، وهو موضوع مهم ويخص كل من يهتم بأمن لبنان وبعيش الفلسطينيين في لبنان بأمان.

والواضح انها معادلة ليست صعبة بين أمن لبنان وبين أن يعيش الفلسطينيون بأمان في لبنان.ان الطرفين اللبناني والفلسطيني متفقان عن قناعة وطنية بعدم التوطين وبحق الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم وفق القرار الدولي 194، ولا يوجد من يشذ عن هذا الحق. ومعروف أن السلطة الوطنية الفلسطينية كلفت عباس زكي متابعة هذا الملف، وهو المخضرم العارف بدهاليز هذا الموضوع وما يعنيه فلسطينيًا كما لبنانيًا. ويقول الفلسطينيون في لبنان إن التجارب المأساوية التي عصفت بهم بعد الغزو الاسرائيلي عام 1982 لا بد أن تؤخذ في الحسبان ولا بد من مراعاتها عند التباحث في هذا الشأن، ليس للتشبث بالسلاح وإيجاد المبرر، وإنما للطمأنة والسعي لضمان عدم تكرار ذلك وسط الجو المحموم إقليميًا، وخصوصًا أن أي اتفاق مستقبلي حول ذلك مطلوب منه أن يدوم وأن لا يتجاوزه أو يخرقه أي طرف موقع عليه أو متفق عليه، إذ عندها يصبح الوضع أشد تعقيدًا.

ولبنان الذي يفتش على الاستقرار والتنمية، يدرك أن هذه العناصر الحيوية تكتمل بالسماح قانونيًا وممارسة للفلسطينيين اللاجئين على أرضه بحق العمل في كل المهن والعودة بالوضع المنتج الذي كان سائدًا في لبنان قبل السبعينيات، حين كان اللاجئون الفلسطينيون في البلدان العربية يحسدون أشقاءهم المقيمين موقتًا في لبنان. وعندما يقدم لبنان الحالي حق العمل للاجئين، فإنما يصب ذلك في استقراره والتنمية، تمامًا كما يخدم شرائح الفلسطينيين والعيش الآمن المشترك، ويحقق ما يصبو إليه لبنان في هذا المجال. وكل ذلك يساعد بشكل مباشر وسريع في التوصل الهادئ الى اتفاق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني على تنظيم وضبط السلاح الفلسطيني سواء في المخيمات أو خارجها بما لا يتعارض مع القانون ومع السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.

وإنه من المصلحة أن تنطلق المباحثات بين الجانبين المكلفين بعيدًا عن المزايدات والتشويش، وبمنتهى الجدية والنية الصادقة للتوصل الى اتفاق، واضعين في الاعتبار مصلحة لبنان والعيش المؤقت للاجئين الفلسطينيين فيه أولًا ثم تقدير وتقويم المتغيرات المحلية والإقليمية. في هذا الخصوص، يؤكد وزير الشباب والرياضة اللبناني احمد فتفت ل"إيلاف" على ضرورة اجراء حوار داخلي ، مشيرًا فيما خص سلاح حزب الله ان نصرالله حدد الاطار الذي يجب ان يتبعه هذا الحوار، وينفي ان يكون هناك ترابط بين موضوع حزب الله والسلاح الفلسطيني في لبنان، لان هذا الاخير يتعلق بقضية تهم العرب اجمعين، كما ان السلاح خارج المخيمات لن يصب في مصلحة هذه القضية.

أما نائب القوات اللبنانية ادمون نعيم فيقول ل"إيلاف" ان وجود سلاح المقاومة يمكن ان يفهم عندما لا يكون هناك من يدافع عن حرية لبنان، وفي ما خص مزارع شبعا فان على الامم المتحدة الحصول من سورية على اثباتات خطية بانها تابعة للبنان ومن هنا تنتفي الحاجة الى سلاح حزب الله اذا تصبح المزراع بعد الترسيم الحدودي بيد السلطة اللبنانية. اما السلاح الفلسطيني فيجب الا يبقى خارج المخيمات كما يجب العمل على تنظيمه داخلها ليضمن سلامة الفلسطينيين من جهة كما سلامة اللبنانيين من جهة اخرى.