واشنطن: قالت صحيفة لوس انجليس تايمز يوم الاربعاء ان الجيش الاميركي دفع سرا اموالا لصحف عراقية كي تنشر عشرات المقالات المؤيدة للولايات المتحدة كتبتها وحدة عسكرية خاصة.

وذكرت الصحيفة ايضا ان "قوة مهام عمليات المعلومات" في بغداد اشترت صحيفة عراقية كما سيطرت على محطة اذاعية وتستخدمهما ايضا في نشر اراء مؤيدة للولايات المتحدة.

واضافت انها استندت في تقريرها الى مقابلات مع مسؤولين عسكريين اميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن اسمائهم ومع موظفين بصحف عراقية الى جانب وثائق حصلت عليها.

وقال بريان ويتمان أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع الاميركية انه لا يمكنه القول ان التقرير حقيقي ولكن بعض ما ورد فيه "يبعث على الانزعاج" وانه طلب من المسؤولين العسكريين في العراق تزويده بالمعلومات.

واضاف "هذا المقال يثير بعض الاسئلة بشأن ما اذا كانت بعض الممارسات الموصوفة به تتفق مع مبادئ هذه الوزارة ام لا."

وقالت لوس انجليس تايمز ان البرنامج بدأ هذا العام. واشارت التسجيلات والمقابلات الى ان المقالات كتبت باللغة الانكليزية ثم ترجمت الى العربية وقدمت بعد ذلك الى صحف في بغداد لنشرها مقابل مبالغ مالية.

وساعدت لنكولن جروب وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية مقرها واشنطن في ترجمة المقالات وكانت تستخدم موظفيها او متعاقدين من الباطن يقدمون انفسهم على انهم صحافيون يعملون بالقطعة او مسؤولون في شركات للاعلان لتقديمها الى وسائل الاعلام العراقية.

واحالت لوري ادلر المتحدثة باسم لنكولن جروب الاستفسارات الى ضابط في الجيش الاميركي في العراق لم يتسن على الفور الاتصال به.

ووصفت الصحيفة المقالات بانها "قائمة بالاساس على وقائع" ولكنها قالت انها تحذف معلومات قد لا يكون لها وقع ايجابي بالنسبة الى صورة الولايات المتحدة او الحكومة العراقية التي تدعمها واشنطن.

واضافت ان المقالات "تشيد بعمل القوات الاميركية والعراقية وتدين المتمردين وتسهب في الاشادة بالجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاعادة بناء البلد."

واشارت الى أن الصحف التي نشرت المقالات لم تكشف اي منها عن صلتها بالجيش الاميركي رغم ان بعضها وصف المقالات بأنها "اعلانية" او اتخذ خطوات اخرى للتمييز بينها وبين الاخبار العادية.

وتعرضت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في وقت سابق هذا العام لانتقادات بعد ان وزعت وكالات اتحادية تسجيلات فيديو على محطات التلفزيون الاميركية يمكن اذاعتها على انها قصص اخبارية.

وقال مكتب محاسبة الحكومة التابع للكونغرس ان تلك الجهود يمكن اعتبارها نوعا من "الدعاية السرية".