شبّه تصرف دمشق بـ'بروباغاندا ألمانيا الشرقية'
ميليس: سأستجوب هسام وكل من أريد ... ولا ضمانات
إيلاف من بيروت:
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، في لقاء نظمته لجنة التحقيق في مقرها في المونتيفردي مع عدد محدود من الصحافيين العاملين في جرائد بيروت أمس، أنه قد يطلب من السلطات السورية الاستماع مجددا الى إفادة المدعو هسام طاهر هسام، ولم يستبعد ان يطلب القضاء اللبناني تسليمه لأن ما قام به يقع تحت طائلة الملاحقة القانونيّة.واعتبر القاضي الألماني ان ما أدلى به الشاهد السوري الكردي أمام اللجنة الدولية "هو الصحيح"، موضحاً انه وقّع على إفادته وهي مسجلة بصوته. واغتنم ميليس تصريحات هسام في دمشق، والمقابلات المتلفزة التي أجريت معه، لينتقد بوضوح لجنة التحقيق السوريّة، ويطعن بصدقيتها مستغرباً أنها لم تستجوبه بل فبركت له مؤتمراً صحافياً.
وأكد أنه لم يشاهد المقابلة التلفزيونية الاولى التي أجراها، ولا الثانية ، لكنه اطلع على النص، ولم يبد اكتراثا، "لأن هذا النوع من الـ"بروباغندا" قد اعتدت عليه، أمضيت 40 سنة في المانيا، وكنا نشهد مثل هذه النماذج في دول اوروبا الشرقيّة سابقا".
بين المونتيفردي ودمشق
وذكر ميليس أن الافادة التي أدلى بها هسام أمام لجنة التحقيق الدوليّة، مغايرة تماما لما تحدث عنه في سوريا. ففي إفادته في المونتيفردي هاجم النظام السوري وممارساته، وهناك أشاد به وبمواقفه، وبطريقة تعاطيه مع التحقيق الدولي واللجنة التي يرأسها. وانتقد هسام في إفادته الممارسات السورية في لبنان، وربط التفجيرات الأمنيّة التي شهدتها العديد من المناطق اللبنانيّة، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بهذه الممارسات. وقال: "إني أعرف السوريين جيدا، لقد استحدثوا، واستخدموا أسوأ أنواع التعذيب، وأنا شاهد على أسلوب ممارساتهم، قد عاينت أسوأ أساليب التعذيب. أنا أحترم الاوروبييّن، لأنهم يحترمون الانسان، بينما السوريون يعاملون الاشخاص كالحيوانات"، وطالب "بمحاكمة عادلة". وقال هسام ان هذه المعلومات نقلها الى وزير الداخليّة اللبناني حسن السبع، وكان مهتما للغاية، وأبدى ارتياحه لما سمعه.
هذه الاعترافات، وغيرها، وردت في إفادة الشاهد هسام أمام لجنة التحقيق الدوليّة، وتقول مصادر اللجنة إنه تقدم منها طوعا، كشاهد، وبعد الإدلاء بشهادته اطلع على مضمونها ووقع عليها، و"هذا من طبيعة عمل اللجنة التي تحرص على ان تكون كل الإفادات موقعة من اصحابها، بعد الموافقة عليها". وأصر على سريّة اعترافاته. وقال "أنا لا أخاف على نفسي، بل هناك عائلة كبيرة لي في سورية. لدي إخوة، وأخوات ، وأخشى عليهم من الانتقام، إذا ما سربت هذه الاعترافات".
وتساءل ميليس عن موقف لجنة التحقيق السوريّة مما أدلى به هسام. كما تساءل عمّا إذا كانت قد استدعته للتحقيق معه، ورأى أن في الامر ما يمس بصدقيتها واستقلالية دورها، ووصف هذا النوع من الممارسات بـ"الاسلوب غير المحترف"، وقال إن الهدف منه هو عرقلة التحقيق، وبالتالي عرقلة الجهود التي تضطلع بها اللجنة الدوليّة، لكنه لن ينال البتة من صدقيتها.
ونفى بشدة وجود أي مغريات (رشوة)، او مضايقات تمارسها اللجنة على الذين تحقق معهم لحملهم على الإدلاء بإفادات رغما عنهم.
ونفى وجود شاهد رئيسي، وقال: ليس من شاهد رئيسي، هناك شاهد يمكن ان يقدم معلومات الى اللجنة، وهذه تتولى بدورها البناء عليها لاستكمال التحقيق، والتوسع به، وما يمكن الاشارة إليه أن ما قاله هسام في سوريا مغاير لما قاله أمام لجنة التحقيق تماما.
حول عدم وجود حماية للشاهد، او مواكبة امنية، قال انه "ليس بالإمكان تأمين حماية لكل شاهد، وهم بالعشرات، ثم ليس الامر من مسؤوليتي، والحماية تكون وفق أهمية المعلومات التي يقدمها الشاهد، وما قدمه ليس بالشيء المهم، فضلا عن أنه لم يطلب حماية".
ونفى ردّا على سؤال ان يكون قد طلب من مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا توقيفه، وقال: "بعد الاطلاع على إفادته، لم نجد مبررا لذلك، وما أدلى به في سورية لن يؤثر على مجريات التحقيق، لكن بعد الذي أدلى به في سورية قد يستدعى ثانية الى التحقيق، لأنه بعمله هذا إنما يحاول ان يشوّش على مجريات التحقيق، ويعرقل مهام القضاء، وعمل اللجنة. نحن نريد أن نقبل بما قاله، وسنعيد استجوابه".
وقال إن هسام لم يكن مشتبها فيه لإحالته على التحقيق بهدف استجوابه، لقد قدم نفسه كشاهد، حتى الصحافة مارست معه شتى أنواع الاستجوابات كشاهد لا كمشتبه فيه او كمتهم. حتى ان اللجنة القضائية السورية لم تقدم حتى على استجوابه بعد اعترافاته الاخيرة؟.
لماذا فيينا؟
ورفض المقارنة بينه وبين الشاهد الآخر في باريس زهير الصديق، وقال ان الصديق لم يتراجع عن الاعترافات التي أدلى بها، بينما هسام فعلها، واستبعد ان يكون عميلا مزدوجا، والأمر في كل الاحوال قد يكون رهن التحقيق.
وتطرق ميليس الى التحقيقات في فيينا، وقال إن القرار 1636 واضح جدّا، أصررنا على استجوابهم في لبنان، وفي مقر لجنة التحقيق الدولية، حرصا على سريّة التحقيق وشفافيته، وقد تم اختيار فيينا، بعدما عبّرت الحكومة اللبنانية عن عدم رغبتها في ان تجري التحقيقات على أراضيها، وبالنتيجة ،إن لبنان هو الطرف الرئيسي المعني، وهو من طلب التحقيق الدولي، وبالتالي هو الجهة المخوّلة تحديد الخطوات التي تمّ اعتمادها، إضافة الى ذلك أن المواصفات المطلوبة للتحقيق يمكن ان تتأمن في فيينا، حيث السريّة والشفافيّة في التحقيق، وأيضا حيث الحماية مؤمنة.
عدد الشهود السوريين
وتجنب الدخول في الرقم والعدد، لماذا كانوا ستة وأصبحوا خمسة، ونفى بداية أن يكون قد ذكر في تقريره الاول الى مجلس الامن أسماء مسؤولين امنيين سورييّن من الذين يريد الاستماع الى إفاداتهم وغيرهم ممن لم يجر تداول اسماهم في استجوابات فيينا.
وعندما قيل له إنه جاء على ذكر ذلك في تقرير له سرعان ما سُحب من التداول، بعد تسريب بعض الاسماء منه، رفض ذلك بقوة، وقال: هناك تقرير واحد، لا تقريران، وشددّ على هذه العبارة أكثر من مرّة. ثم قال ممازحا: "الصحافة هي التي تكتب وتستنتج".
وأكد أن عدد الشهود السوريين المطلوب سماعهم قد يكون أكبر مما هو متداول، أو أقل، وقال: "كل من نطالب باستجوابه، سيتم استجوابه، لن ندخل في لغة الارقام، قد يقال إن هناك اتفاقا ما قد تم. نحن لم نوقع على أي اتفاق، لم أوقع على أي شيء، ولا علم لي بوجود ضمانات او تطمينات، وبالتالي إن هذا يعتبر تدخلا في شؤون التحقيق، ونحن لا شأن لنا بكل ما تردد على هذا الصعيد، ربما تم التوصل الى حل وسط، "حل توفيقي"، على أن يبدأ التحقيق في فيينا مع خمسة، لكن أعود فأؤكد سواء بدأ التحقيق مع خمسة، أو مع واحد، فهذا لا يغيّر شيئا في الجوهر. نحن نقول كل من نطالب باستجوابه، سوف يُستوجب، وإن التعاون يكون كاملا، او لا يكون، وقد يصبح العدد أكثر من خمسة، او أقل، هذا ما سيظهره التحقيق، ولست الآن بوارد التكهن بأي شيء".
وإذا ما أسفرت التحقيقات عن طلب توقيفهم قال إن اللجنة لا تطلب بل توصي باعتقالهم وعلى السلطات في سوريا ان تقوم بذلك. وقال إنه باق في لبنان، ولن يتوجه الى فيينا "لا أريد أن أسبب المزيد من الإزعاج للسلطات النمساوية، فيما يتعلق بالترتيبات الامنيّة". وجدد التأكيد، ردّا على سؤال أنه باق في لبنان، على الاقل خلال هذه الفترة "فالمناخ هنا جيد الآن".
وقال ردا على سؤال، إنه ليس من الضروري أن يكون هو من سيتولى التحقيق في فيينا، هناك رئيس فريق القضاة، وهناك القضاة المختصون، وبالتالي بإمكانهم القيام بالمهمة على أكمل وجه. وأنا كرئيس لجنة التحقيق الدوليّة بإمكاني أن أقوم بواجباتي، وأنا في المونتيفردي.
شكل المحكمة وتركيبتها
وعن المحكمة الدوليّة، قال إن الامر متروك للحكومة اللبنانيّة، فهي التي ستقرر، في ضوء إمكاناتها ومصالحها، ما إذا كانت ستكتفي بمحاكمة لبنانيّة، وفي لبنان، أم بمحكمة مختلطة، كأن تجري المحاكمة في الخارج ومن قبل القضاء اللبناني، ام ستطالب بمحكمة دوليّة. إن الامر متروك لها، وهي المخوّلة في تقرير ما تريده على هذا الصعيد.
وأشار الى أن المحكمة لا يمكن ان تباشر عملها قبل إنجاز التحقيق. هناك الكثير من الشهود الذين ينبغي الاستماع إليهم، وعندما ينجز التحقيق يصبح بالامكان القول إنه يفترض محاكمة فلان، وعدم محاكمة فلان.
وذكّر بأن اللجنة تتعاطى مع الحكومة اللبنانية، والقضاء اللبناني كجهة وحيدة مخوّلة للتعاطي معها بموجب القرار 1595. وأشاد بالتعاون الذي يبديه الجانب اللبناني مع لجنة التحقيق، كما أشاد بالقضاء اللبناني، وكفاءته، وجدارته، واستقلاليته، وبالسلطات الامنية، وبالخطوات المتقدمة التي حققتها الحكومة اللبنانية والسلطات المختصة على صعيد الامن والاستقرار، وقال: ان ما تحقق مشجع للغاية، وإن لبنان يسير على الطريق الصحيح. وتمنى ان تتعزز مسيرة الهدوء والاستقرار التي انطلقت بخطوات واثقة قبل نحو من نيف وشهرين (آخر عملية تفجير حصلت في لبنان)، وأمل في تحقيق الكثير من النجاحات على هذا الصعيد.
وأشار الى أنه مصمم مع أعضاء اللجنة ان يقول للبنانيين وللرأي العام الدولي: من قتل الرئيس رفيق الحريري، ومصمم على كشف كامل النقاب عن هذه الجريمة البشعة، لكنه لم يعط فترة محددة لإنجاز هذه المهمة.
وقال ردّا على سؤال إن صورة التحقيق لم تكتمل بعد. أنجزنا خطوات مهمة، وتوصلنا الى نتائج مهمة، لكن التحقيق لم يستكمل.
وهل سيطلب التمديد لمهمة لجنة التحقيق، قال: إن الحكومة اللبنانيّة هي التي تطلب من مجلس الامن، واللجنة توصي، وعندما يتوافر الطلب والتوصية، فإن مجلس الامن يجتمع، ويناقش ويقرر.
وكم ستكون فترة التمديد، قال ان مجلس الامن هو الذي سيقرر، وبعد ان يناقش التقرير الذي سترفعه لجنة التحقيق في الخامس عشر من الجاري... وهل سوريا متعاونة، قال: هذا متروك للتقرير.
وأكد ردّا على سؤال أن بإمكانه أن يضع تقريره في الوقت الذي يراه مؤاتيا، ولكن حتما قبل 15 الجاري كآخر مهلة لذلك.
الضباط اللبنانيون الأربعة
وحول مصير الضباط اللبنانيين الاربعة المعتقلين، وهل سيصار الى الافراج عنهم، ام الاستمرار في إعتقالهم، قال: نحن أوصينا بتوقيفهم، لكن الامر يعود في النهاية الى القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية، وإن القضاء هو الذي يقرر ما يجب عمله في ضوء ما يملك من معلومات ومعطيات. "وأنا لا أستطيع أن أوقف، او أن أفرج؟!".
ونفى أي ضغوط تتعرض لها لجنة التحقيق، وقال إننا نلقى كل تعاون من الحكومة، من القضاء، ومن جميع الجهات الفاعلة، و"ما أريد التأكيد عليه أن اللجنة ترفض أي ضغط، او أي تدخل في شؤونها من أي كان".
وقال ردا على سؤال إن الجريمة سياسيّة، وإن التعاطي معها من قبل الاطراف قد يكون سياسيّا، او مسيّسا، ولكننا كلجنة تحقيق، نقوم بعمل تقني بحت بعيد عن كل تسييس، والتقرير لن يكون مسيّسا، ونرفض أن يكون كذلك، لكن قد يستغل سياسيّا في ما بعد، فهذا أمر ممكن وجائز، ذلك أن الجريمة هي جريمة سياسية.
وأكد ردّا على سؤال أن الاتصالات الهاتفية كانت اساسيّة في التحقيق، وفي تقدمه خطوات مهمة الى الأمام.
وجدد القول، في إشارة منه تؤكد بقاءه بعيدا عن فيينا، ان هناك فريقا من المحققين الأكفاء وأصحاب الخبرة وقال ممازحا: "لا أريد أن أتسبب بالعديد من المشاكل للبنان".
لحود متعاون
وسئل هل ستعاود اللجنة التحقيق مع الرئيس اللبناني إميل لحود، فأوضح القاضي ميليس أن "اللجنة تقوم بزيارات استماع الى الرئيس لحود، لا بزيارة استجواب. وقال إن الرئيس لحود جدّ متعاون مع اللجنة، ونحن نقدر تعاونه. أما ما إذا كانت هناك المزيد من الزيارات الى القصر، فهذا تحدده اللجنة. والرئيس لحود دائما متعاون".
التعليقات