بهية مارديني من دمشق : كشفت مصادر دبلوماسية لـ"إيلاف" ان سورية وعدت اطرافا عربية بان ترسل المسؤولين السوريين الخمسة المطلوب استجوابهم من قبل لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بين 4 و7 من هذا الشهر،ونقلت المصادر تخوف هذه الاطراف من عدم التعاون السوري المستمر مع القاضي الدولي ديتليف ميليس واكتفاء دمشق بالتعاون في هذه الجزئية فقط من مسار التحقيق ، في اشارة الى امكانية رفض دمشق تسليم المسؤولين السوريين اذا ما طلب ميليس ذلك ، واشارت المصادر الى الاتصالات المكثفة بين الرياض والقاهرة ودمشق، ونوهت بشكل خاص بثلاث زيارات لدمشق قام بها الامير بندر بن سلطان في الفترة الاخيرة ، وفيما اعربت مصادر متابعة عن اعتقادها بان سورية لن ترسل احدا من مسؤوليها الى فيينا في ضوء المعطيات الجديدة وتغيير الشاهد هسام طاهر هسام لافادته رغم انه الشاهد الذي كان سببا في صدور القرار 1636 وبنى ميليس تقريره على شهادته التي تشير إلى تورط مسؤولين سوريين في القضية ، اكدت مصادر سورية مطلعة لـ"إيلاف" ان سبب تحديد موعد استجواب المسؤولين السوريين الخمسة الاسبوع المقبل هو سفر رياض الداوودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية الى لندن للبحث مع مكتب قانوني بريطاني اليات توكيل وسفر محامين بريطانيين مع المسؤولين السوريين الى فيينا ، اما المحامون السوريون الموكلون والمرافقون للمسؤولين الخمسة لحضور جلسات الاستجواب فهم ، كما علمت إيلاف ، بشير القوادري ، عبود السراج ، عمران الزعبي ، خليل تعلوبة ، حمدي بارة .

وتقدمت سورية رسميا الى الامم المتحدة من خلال سفيرها فيصل مقداد بطلب لإجراء تحقيقات جديدة من قبل الأمم المتحدة ولبنان في جريمة اغتيال الحريري وذلك بعد انكار هسام شهادته ، وطالب مقداد لبنان بإجراء تحقيق مع الأشخاص الذين زعم هسام بأنهم عذبوه وحاولوا تقديم الرشوة له وتقديمهم للقضاء.

واضاف أن ادعاءات هسام التي قال فيها بأنه كذّب بشأن اشتراك سورية بالجريمة هو تطور مهم وجديد ويتطلب إعادة تقويم للنتائج الأولية لتحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اغتيال الحريري.

وأنكر مقداد أي ضغط من سورية على هسام مؤكدا أنه جاء بمحض إرادته " دون علم السلطات السورية". من جانبها قالت السفارة السورية في واشنطن في بيان لها إن دمشق أكدت مرارا ان الشهادات الواردة في تقرير ميليس والتي تلقي اللوم في هذه الجريمة على سورية مشكوك فيها وغامضة ولا يوجد ما يثبت القضية ضد سورية.

ونوهت السفارة بأن المعلومات الجديدة التي أدلى بها الشاهد هسام بعد تراجعه عن شهادته للجنة التحقيق الدولية تقوض بشكل تام المعلومات التي وجهت ضد سورية في تقرير ميليس.
وجددت السفارة تعهد دمشق بالتعاون مع لجنة التحقيق كما طالب قرار مجلس الأمن الدولي واعربت عن خشية سورية ان تفرض العقوبات عليها حتى قبل انتهاء لجنة ميليس من تحقيقها وكشف الحقيقة في اغتيال الحريري .

وكان مجلس الأمن اختار سفير اليابان في الامم المتحدة لترؤس لجنة الاشراف على العقوبات التي ستفرض على سورية اذا لم تتعاون تعاونا كاملا مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اغتيال الحريري كما ان سفيري الدنمارك الين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو اوشيما في هذه المهمة.