الاسد يتعهد بمعاقبة اي سوري يثبت تورطه ويحذر من الزعزعة
تقرير ميليس من عهدة أنان إلىمجلس المناقشة غدا
مسودة مشروع
وتبحث فرنسا وضع مسودة حول تجديد عمل اللجنة الدولية للتحقيق، فيما تعكف الأمانة العامة على البحث عن بديل لميليس قبل مغادرته نيويورك.
وكشفت مسودة مشروع قرار أعدته فرنسا أن لدى الدبلوماسية الفرنسية معلومات تفيد أن تقرير ميليس quot;يميل الى تأكيد ان مسؤولين سوريين لعبوا دوراً ناشطاً في هذا العمل الإرهابيquot;، وان استنتاجه هو أن quot;الحكومة السورية لم تقدم التعاون الكامل غير المشروط الذي أمر به القرار 1636quot; بموجب الفصل السابع الملزم من ميثاق الأمم المتحدة.
وخلافا للوقائع التي رافقت تقديم التقرير لميليس الى انان في تشرين الاول الماضي، لم يتسرب حتى فجر اليوم اية تفاصيلعن مضمون التقرير الثاني عشية توزيعه على مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن. إلا ان مصادر من نيويورك قالتللحياة - إل بي سيمساء أمسإن التقرير يعرض - إلى حد ما - التقدم الذي حققته اللجنة في تحقيقاتها، مشيرة إلى أنه مجرد تقرير انتقالي، يبني على التقرير الأول وما تضمنه. ووصفت المصادر التقرير المكون من أكثر من عشرين صفحة بأنه جدّي وذكي.
وعلى الرغم من ان تقرير ميليس الأول اتهم مسؤولين سوريين بالتورط في حادث الاغتيال، إلا أنه من غير المرجح أن يتطرق التقرير الحالي إلى ذكر أسماء، ما يشير إلى أنه لن يصدر بعده أي طلببتوقيفقادة سوريين، رغم من أن ديتليف ميليس سبق وصرح في حديث لصحيفة الحياة بأن الأشهر المقبلة ستكون سورية.
وقبل تسليم تقريره، اعرب ميليس عن تأييده الطلب اللبناني بالتجديد للجنة التحقيق ستة اشهر اضافية، مؤكدا انها احرزت تقدما لكن اغتيال الحريري يتطلب مزيدا من التحقيقات.
إقرأ أيضا مقابر جماعية داخليا الاستجواب في فيينا السوري المقنع تقرير ميليس ردود فعل سورية على تقرير ميليس ردود فعل لبنانية على تقرير ميليس
لحود وكرسي الرئاسة تداعيات القرار 1636 أخبار أخرى إنتحار كنعان
|
الأسد
في غضون ذلك، استبق الرئيس السوري بشار الأسد موعد تسليم تقرير ميليس بطلّة إعلامية في حديث للتلفزيون الروسي، أذيع في دمشق مساء أمس، أعلن فيه أن بلاده تطالب بالأدلة الواضحة في حال اتهام أي سوري بقضية اغتيال الحريري، مؤكدا - في رد على سؤال لشبكة روسيا العامة بشأن التحقيق في اغتيال الحريري - ان توقيع عقوبات على سوريا قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط مما ستكون له تداعيات سلبية على باقي العالم.
وقال الأسد إن quot;التحقيق الاحترافي والعادل سيثبت براءة سورياquot;، موضحا أن التقرير الأول لم يكن عادلا ولا موضوعيا بالنسبة لبلاده التي قررت رغم ذلك استمرار التعاون مع اللجنة.
وحول احتمال فرض عقوبات على سوريا على خلفية التحقيق في اغتيال الحريري، قال الأسد quot;يجب دائما ان تستعد للاسوأ (...) وعلى الاقل ان كنت ستخسر عليك ان تخفف الخسائرquot;. الا انه استطرد قائلا quot;ان الدول التي تسعى الى فرض عقوبات على سوريا لن تربح بل ستخسرquot; مضيفا ان quot;الشرق الاوسط في قلب العالم وسوريا الان في قلب الشرق الاوسط وسوريا مع العراق ان لم يكن الوضع فيهما جيدا ستضطرب كل المنطقة والعالم كله سيدفع الثمنquot;.
واعتبر الرئيس السوري ان سوريا quot;اعلنت بشكل مستمر رغبة في التعاون مع لجنة التحقيق لان هذه اللجنة منبثقة من الامم المتحدة ولان التحقيق ان كان احترافيا فهو يخدم سوريا مباشرة لان لدينا ثقة كبيرة وشبه مطلقة ان لم نقل مطلقة ببراءة سورياquot;. وتابع قائلا quot;قلت في السابق ان كل من يثبت ان له علاقة في عملية الاغتيال من سوريا فهو حسب القانون السوري يعتبر خائنا والخائن عقوبته شديدة جدا واذا كان هناك شخص متورط فيجب ان يحاسبquot;.
واوضح الرئيس السوري quot;لكن لكي نقول ان هناك شخصا سوريا مذنبا يجب ان تكون هنالك ادلة وهذا ما نريده نحن عندما نقول ان عمل اللجنة يجب ان يكون احترافيا اي نبدأ بالبحث عن مصدر المتفجرات، من اين اتت السيارة؟ من هو الشخص الذي قام بالعملية؟ (...) حتى الان لم يأتنا شيء يتعلق بهذه المواضيع، فاذا كان هناك دليل سنتعامل مع الادلة ولا نستطيع ان نتعامل مع اي شيء له علاقة بتسييس التحقيقquot;.
لجنة التحقيق السورية
من جانبه، قال الناطق باسم اللجنة القضائية السورية ابراهيم الدراجي في نفس إن المقياس الذي تتبعه سوريا للحكم على تسييس التقرير المرتقب من عدمه هو الأصول القانونية وتقديم أدلة مقنعة وليس اتهامات سياسية.
وأكد الدراجي في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية أنه في حال قدمت quot;لجنة التحقيق الدولية أدلة مقنعة فستجد كل أوجه التعاون والتنسيق المطلوبةquot;مضيفا أنه ليس لدى سوريا quot;فيتوquot; مسبق على تقرير ميليس الجديد ولكنها تريد أن quot;يكون هناك عمل مهني سليم وواضح لمصلحة الجميعquot;,و أكد أن الجميع ضد قتلة الحريري وأن مهنية لجنة التحقيق هي التي ستوصل إلى الحقيقة.
وأشار الناطق باسم اللجنة القضائية السورية إلى أن ما يطمئن السوريين بأنه لا توجد عقوبات ضد سوريا في الأفق هو التعاون الملحوظ الذي أبدته سوريا مع لجنة ميليس، إضافة إلى الحقائق التي اكتشفت عن بعض الشهود في التقرير السابق quot;وقد تغير من القناعاتquot; وي
التعليقات