نيويورك (الامم المتحدة)، واشنطن: دان مجلس الامن الدولي اغتيال الصحافي اللبناني سمير قصير معتبرًا انه "انتهاك خطير لاستقلال لبنان السياسي"، فيما قال دبلوماسيون في الامم المتحدة إن الولايات المتحدة تخلت بهدوء عن سعيها لاجراء تحقيق دولي في واقعة اغتيال قصير. وقال الدبلوماسيون ان واشنطن عدلت عن مسعاها بعد ان قالت بيروت انها ستجري تحقيقا متعمقا في مقتل قصير، ودعت ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة الفرنسية لمساعدتها(واشنطن تتخلى عن التحقيق الدولي في مقتل قصير)

وفي بيان تلاه سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دي لا سابليار "دان المجلس بأشد العبارات الاعتداء الارهابي بالقنبلة الذي ارتكب في الثاني من حزيران/يونيو في بيروت واسفر عن مقتل الصحافي اللبناني رمز الاستقلال السياسي والحرية سمير قصير".

واعرب المجلس عن "ارتياحه لان الحكومة اللبنانية ابدت عزمها وتصميمها على احالة مرتكبي ومدبري هذا الاغتيال امام العدالة". واعتبر ان "هذا الاغتيال على غرار الاغتيالات الاخرى قبله يشكل انتهاكا خطيرا للامن والاستقرار والسيادة والاستقلال السياسي في لبنان، والمساعي الرامية الى صيانة المصالحة والوطنية". وتابع ان المجلس "يعرب عن قلقه مما ينتج عن الاغتيالات السياسية وغيرها من الاعمال الارهابية المرتكبة في لبنان من زعزعة الاستقرار، وحذر من انه لا يجب ترك مدبري هذه الاعمال التي ارتكبت مؤخرًا ضد قادة سياسيين وشخصيات من المجتمع المدني تنال من الانتخابات التشريعية التي يجب ان تكون شفافة حرة وديمقراطية".

وجدد المجلس "التاكيد على قراره رقم 1559 وطالب مجددا باحترام سيادة الاراضي اللبنانية ووحدة واستقلال لبنان احتراما كاملا". وفي اعقاب الاجتماع اعلن دي لا سابليار للصحافيين ان المجلس لم يتلق اي طلب رسمي ليشمل التحقيق الذي تقوم به اللجنة الدولية، التي يشرف عليها النائب العام الالماني ديتليف ميهليس والمكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عملية اغتيال الصحافي سمير قصير.

واوضح السفير الفرنسي ان عدة اعضاء في مجلس الامن اعتبروا خلال المشاورات "انه من المهم ان تركز لجنة ميهليس على مهمتها الحالية" وان تقتصر على اغتيال الحريري. وقال "ولذلك اعتقد ان قضية (توسيع المهمة) لم يتم التطرق اليها".
لكن دي لا سابليار لم يستبعد ان تتغير الامور مؤكدا "لا استبعد شيئا".

وكان الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلن طلب الاسبوع الماضي ان تشمل لجنة ميهليس المتواجدة حاليا في بيروت في صلاحياتها التحقيق حول مقتل الصحافي في حين ان قرار من هذا القبيل يجب ان يصدر عن مجلس الامن الدولي.

وبناء على طلب من السلطات اللبنانية ينشط فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.اي) في بيروت حيث وصل ايضا فريق من رجال الشرطة الفرنسيين المتخصصين في مكافحة الارهاب.

ومن جهتها، حملت المعارضة اللبنانية الرئيس لحود مسؤولية اغتيال قصير وطالبته بالاستقالة.

وكان لحود قد أدان اغتيال قصير وطلب من مجلس الوزراء إحالة الملف إلى المجلس العدلي والسماح بالاستعانة بجهات متخصصة داخلية أو خارجية للكشف عن ملابسات الجريمة.

ونفى مسؤولون لبنانيون أي مسؤولية لهم في الجريمة وأكدوا أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات.