تحديات كثيرة تنتظر الحكومة اللبنانية المقبلة

الأنظار تتجه إلى لقاء لحود و السنيورة
تحديات كثيرة تنتظر الحكومة اللبنانية المقبلة

ريما زهار من بيروت: تتجه الأنظار اليوم إلى الحسم الذي ينتظر نتائج زيارة الرئيس المكلف فؤاد السنيورة المرتقبة للقصر الجمهوري و لقاءه الرئيس اميل لحود لإطلاعه على التشكيلة الحكومية الأخيرة، و قد يكون السنيورة جهّز تشكيلة حكومية "مبكلة" تماما كما كانت عليه الحال في الموازنات العامة يوم كان وزيرا للمال في حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لكن السؤال هل هي حكومة مصالحة بين مختلف التيارات السياسية المتناكفة و المتعارضة في كل خياراتها؟ أم هي حكومة اتحاد طوائف، تستبدل نظام المحاصصة الذي كان معتمداً بين الرؤساء منذ قيام جمهورية الطائف بنظام المحاصصة بين الطوائف؟ أم هي حكومة "توافق وطني" على الخروج من مأزق التشكيل، للوقوع مجدداً في خلافات حادة حول المواضيع الحيوية و القضايا المصيرية و على رأسها القرار 1559 و مصير سلاح المقاومة ؟ أم هي حكومة "اتحاد وطني" تمثل الإطار الجديد للحوار السياسي البنّاء بين مختلف الكتل و التيارات، و التي هي على استعداد للتخلي عن مصالحها الخاصة، و التزاماتها الاقليمية أو الدولية من أجل التوافق على قيام سلطة وطنية تملك الرؤية و القرار

يقول المحلل السياسي الدكتور جورج كرم لـ"إيلاف" أنه في الواقع لا يمكن تقبل الحديث عن صيغة تجاوز كل التناقضات التي رافقت عملية تشكيل الحكومة بأنه يمثل بداية لتجاوز خطوط الإنقسام الطائفي أو المدخل للتوافق على المسار السياسي و الاقتصادي و الاصلاحي للحكومة، فمحاذير الإنقسام داخل الحكومة ما زالت قائمة، لا بل هي مرشحة للتفاقم في ظل ما يشهده المسرح السياسي اللبناني من تجاذبات داخلية و من ضغوط إقليمية و دولية، يمكن تلخيصها على الشكل الآتي :

اولاً: هناك توافق الحد الأدنى، على توزيع الحقائب على الطوائف، لكن هذا التوافق لا يعني وجود أرضية للتعاون في وضع بيان وزاري يشكل الرؤية الجامعة و البرامج المشتركة لقيام حكومة مستقرة و قادرة على القرار. لا يعني تجاوز عقدة حقيبة الخارجية او حقيبة العدل ان الطائفة الشيعية او التيار الوطني الحر قد حققا ما يصبوان اليه من أولويات، بل يعتبران ما تحقق حتى الآن بمثابة مدخل إلى وسط الحلبة كشريك أساسي في اللعبة السياسية داخل الحكم، و كحلقة مفصلية في صنع القرار الوطني، و خصوصاً في قضية مصيرية تتمحور حول مستقبل المقاومة و تنفيذ القرار الدولي رقم 1559.

ثانياً: بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة، سيجد مجلس الوزراء نفسه منقسماً إلى معسكرين : فريق يحاول تحقيق الغلبة و الاستقواء داخلياً من خلال التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي، و فريق آخر يطالب بنزع سلاح الميليشيات كمدخل للمصالحة الحقيقية، و تمهيداً لبناء دولة المؤسسات و القانون التي يتساوى فيها أبناؤها في الحقوق و الواجبات. اللافت أن حزب الله الذي يشكل المحور الأساسي للفريق الأول كان قد حضّر لهذه المرحلة اثناء الانتخابات، حيث دعم بأصواته في مختلف المناطق جميع الكتل السياسية، و من المفترض أنه سيطالب الجميع برد الجميل و اتخاذ الموقف الصريح بدعم خيار المقاومة في هذه البرهة المفصلية. و اللافت أيضاً أن السيد حسن نصر الله لا يكتفي في التحضير لمواجهة هذا الاستحقاق الخطير الذي ينتظر المقاومة بوحدة الموقف السياسي مع أمل و مطالبة جنبلاط و تيار المستقبل و بعض الكتل الأخرى بما فيها التيار الوطني الحر للتوحد في مواجهة الضغوط الخارجية، بل يتعدى ذلك للسعي الى ضم التيار الشيعي المتطرف في طروحاته السياسية و المتمثل بالشيخ صبحي الطفيلي، و الذي يمكن أن يشكل قوة ضاغطة من خارج الأطر السياسية القانونية المحكومة بسقف التوافق أو الإنسجام الحكومي او بسقف الموقف الرسمي من القرارات الدولية.

في المقابل برزت حملات استباقية لخطة حزب الله بدأت على الصعيد الداخلي بالمواقف التي أعلنها تكراراً كل من العماد عون و الرئيس الأسبق أمين الجميل اللذان عبرا بوضوح عن خيارات متعارضة تماماً مع ما يطرحه حزب الله لجهة الاحتفاظ بسلاحه في مواجهة التهديد الإسرائيلي. و إذا كان قد اكتفى الجميل بالاشارة الى وجود انقسام سياسي حول موضوع المقاومة، فإن عون قد ذهب الى الدعوة العلنية " بنزع سلاح كل الميليشيات من دون تصنيف مقاومة او غيرها، لأن اتفاق الطائف ينص على أن كل من يحمل سلاحاً غير شرعي هو ميليشيا ".

ثالثاً: يترافق المخاض السياسي الداخلي مع استمرار الضغوط الأميركية والفرنسية باتجاه تأليف الحكومة والتحضير لتنفيذ لبنان لالتزاماته الدولية ومن بينها تنفيذ القرار 1559. ولا تتوقف الضغوط الأميركية عند التصريحات الصادرة عن مختلف دوائر الحكومة الأميركية و مجمل الاتصالات التي قامت بها نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية اليزابيت ديبل في بيروت، بل تتعداها الى ممارسة شتى أنواع الضغوط على الحكم في دمشق سواء بتجميد حسابات مسؤولين سوريين في أميركا أو بعدم عودة سفيرة الولايات المتحدة إلى دمشق أو بالاتصالات التي يتوقع أن يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكم السوري في المستقبل القريب.