بعد استبعاده من الترشيح للرئاسة المصرية
ابن شقيق السادات يؤيد نور ويقلده وساماً


نبيل شرف الدين من القاهرة : في وقت يترقب فيه الشارع السياسي المصري اليوم الأربعاء إعلان نتائج التظلمات والطعون التي تقدم بها المبعدون من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد فجر طلعت السادات، عضو مجلس الشعب (البرلمان) المصري، وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، عدة مفاجآت مثيرة، تبدأ بإعلانه العزم على الاستقالة من عضوية البرلمان، ولا تنتهي بتأييد النائب البرلماني المعارض أيمن نور، والانضمام إلى حملته، بل ستمتد أيضاً إلى إهداءه وسام "نجمة سيناء" ـ أرفع وسام عسكري مصري ـ والتي حصل عليها الطيار عاطف السادات، الشقيق الأصغر للرئيس أنور السادات، وهو أحد شهداء حرب تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973، ويحتفظ بها طلعت ضمن مقتنيات العائلة .
وكان طلعت السادات قدم طعناً في قرار استبعاده من الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مجدداً تأكيد رئاسته لحزب "الأحرار"، بعد صدور حكم القضاء الإداري بعدم الاعتداد بقرار لجنة شؤون الأحزاب بتولي منافسه حلمي سالم رئاسة الحزب، الذي استبعدته اللجنة أيضاً من قائمة المرشحين لمنازعته السادات على رئاسة الحزب اليميني المعارض .
وقال السادات إن برنامجه يعتبر امتدادا لإنجازات عمه، معربا عن استعداده للمحاسبة من الشعب المصري، بعد عامين فقط من توليه المسؤولية، وبرر تلويحه بالاستقالة من عضوية البرلمان بقوله، إنه لن يشارك في برلمان يتولى تنصيب رئيس جديد للبلاد، في ظل انعدام الفرص المتكافئة بين المتنافسين، واستبعاد من وصفهم بالمرشحين الجادين .
وأعلن السادات في تصريحات له عقب تقديمه الطعن تأييده لرئيس حزب الغد ايمن نور في حملته لرئاسة الجمهورية في حالة رفض الطعن الذي تقدم به، واعتزامه تقليد أيمن نور نجمة سيناء الخاصة بالشهيد طيار عاطف السادات والترويج له في دائرته بالمنوفية، وتحويل كافة الأصوات التي كانت من نصيبه الى رئيس حزب "الغد" المعارض .
وحمل السادات النظام مسئولية الكارثة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها مصر ، معتبرا أنه يسرق الشعب لمدة 24 سنة وحديثه عن الإصلاح ممل ومكرر ، متسائلا هل يمكن أن يكون هناك إصلاح في ظل وجود شخصيات مثل سرور والشاذلي وعزمي والشريف .
ورفض السادات بشدة ما يتردد عن احتمال توريث السلطة لمبارك الابن، مؤكدا في تصريحات خاصة بـ "إيلاف" "أن مصر ليست عزبة لا لمبارك ولا لابنه، ولن يقبل الشعب المصري التوريث بأي حال من الأحوال"، مشيرا إلى أن كل محاولات التوريث ستبوء بالفشل رغم حشد كل الإمكانيات لتنفيذه وتسخير كافة إمكانيات الدولة لذلك حسب تعبيره
ومضى السادات قائلاً "تقدمت اللجنة العليا للانتخابات بتظلم على قرارها بعدم قبول ترشيحي للانتخابات الرئاسية، وأرفقت به مستنداً واحداً فقط عبارة عن أصل ما خطه فتحي سرور رئيس البرلمان في تفسير عجز المادة 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية والمعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ونصها: لا يعتد في اثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئة العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الاخطار المشار إليه "الصادر من لجنة شئون الأحزاب" ما لم يثبت العكس" .
وأضاف أن كل ما أطلبه من اللجنة العليا للانتخابات من خلال تظلمي هو استبعاد الشهادة التي أصدرتها لجنة شئون الأحزاب وأن تستخدم اللجنة حقها الدستوري والقانوني لإجلاء وجه الحقيقة في صفتي الحزبية وذلك إعمالاً لما ورد بالمادة 16 من القانون، معتبراً أن النزاع القائم على رئاسة الحزب "لا علاقة له بالوضع القائم للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أننا تقدمنا للجنة بشهادة بانعقاد الهيئة العليا للحزب والذي وافق بالإجماع على ترشيحي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية ممثلاً لحزب (الأحرار)، وأرفقنا بها الموافقات الصادرة من أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية ممهورة بتوقيعاتهم على هذا الترشيح"، على حد تعبيره .