محكمة تفجر عدة مفآجات في الانتخابات المصرية
استبعاد أحد المرشحين وأحقية المنظمات الأهلية بالرقابة

نبيل شرف الدين من القاهرة : في وقت بدأ فيه العد التنازلي لموعد انطلاق أول انتخابات رئاسية في مصر، سلسلة قنابل من العيار الثقيل فجرتها محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم السبت، حين استبعدت أحد المرشحين عن خوض هذه الانتخابات، كما قضت ذات المحكمة أيضاً "بأحقية منظمات المجتمع المدني بمتابعة مجريات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء المقبل من داخل اللجان وخارجها، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتوثيقا للحدث التاريخي في الداخل والخارج"، وهو الأمر الذي سبق أن رفضته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من قبل، واعتبره نشطاء حقوقيون "مكسباً تاريخياً"، لتأكيد أحقية منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات العامة التي تشهدها مصر اعتباراً من الرئاسية وصولاً إلى التشريعية وغيرها .
ومضت المحكمة قائلة في سياق منطوق حكمها إن "أعمال متابعة الانتخابات من جانب منظمات المجتمع المدني لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية المحددة في المادة 76 من الدستور، وقانون الانتخابات، إنما تدخل في اختصاص مجلس الدولة"، وأوضحت المحكمة في هذا الصدد أن رقابة القضاء على الانتخابات يختلف تماما عن متابعة منظمات المجتمع المدني لسير العملية الانتخابية، وهو ما يؤيد أحقية تلك المنظمات في متابعة الانتخابات، ودخول اللجان تحت إشراف القضاء"، كما ورد بمنطوق الحكم.

آثار الأحكام
أما في حيثيات حكمها باستبعاد أحد المرشحين للرئاسة، وهو وحيد الأقصري، عن حزب مصر العربي الاشتراكي، فقد قالت المحكمة إنه حصل على شهادة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية ـ التي تهيمن عليها شخصيات رسمية ـ " مفادها أنه رئيس الحزب" بالمخالفة للقانون، لوجود نزاع بينه وبين آخر هو أيمن محمد صديق على رئاسة الحزب، وهو ما لا يحق معه الترشح والحصول على تلك الشهادة بالأساس
وفي دعاوى أخرى قضت المحكمة بعدم اختصاصها في ثلاث دعاوى قدمت برفض ترشيح أيمن نور عن حزب "الغد" المعارض في الانتخابات الرئاسية، وإحالتها على محكمة جنوب القاهرة للنظر فيها، كما قضت أيضاً بعدم الاختصاص في نظر الدعوى الخاصة بالطعن على ترشيح الحزب الوطني (الحاكم) للرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة .
وصعدت المحكمة نفسها دعاوى أخرى قدرها 14 دعوى، كان قد أقامها المرشحون المستقلون الذين جرى استبعادهم من خوض الانتخابات الرئاسية، إذ أحالت هذه الدعاوى على المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية عدد من المواد التي اشتملها القانون 174 لسنة 2005، الخاص بالانتخابات الرئاسية، مع تأجيل نظر الدعاوى حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم .
في جانب آخر من سلسلة الدعاوى التي حسمتها المحكمة الإدارية اليوم السبت، فقد أيدت قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم منح المدعو محمد عبد العال عن حزب "العدالة"، والمدعو أنور عفيفي عن حزب "الشعب" شهادات برئاستهما للحزبين لوجود نزاع على رئاسة حزبيهما .
وأخيراً فقد قضت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى الخاصة ببطلان إعلان وزير الداخلية لنتيجة الاستفتاء على تعديلات المادة 76 من الدستور إلى جلسة 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم بعد إحالتها على هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها .
ومن شأن هذه الأحكام القضائية أن تغير بعض قواعد اللعبة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، إذ أن السماح بمراقبة منظمات حقوق الإنسان، وإحالة بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا، من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً ربما تتضح آثاره على المدى البعيد، لكنه لن يمس إجراء الانتخابات في موعدها، ولا فرص الرئيس مبارك في الفوز المتوقع بها .