واشنطن تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للأقباط

عدلي أبادير: تجاوزنا فزاعة التخوين ولن نتوقف
واشنطن تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للأقباط

نبيل شرف الدين من القاهرة : أعلن عدلي أبادير يوسف، الناشط السياسي القبطي المقيم في سويسرا ، اليوم عن عقد المؤتمر الدولي الثاني لأقباط المهجر في واشنطن، وذلك لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 12 حتى 16 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وترعاه إلى جانب مؤسسة "الأقباط المتحدون" التي يرأسها أبادير في سويسرا، كل من منظمات "فريدم هاوس ـ كريستيان سولدرتي ـ يو اس كوبتس ـ امد ايست فريدم ووتش ـ جوبالي كمبين"، كما دعي لحضوره عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي، وممثل عن وزارة الخارجية كما أشار إلى ذلك أبادير في اتصال هاتفي أجرته معه (إيلاف) في محل إقامته بمدينة زيورخ السويسرية .
وبعد الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها رئيس المؤتمر عدلي أبادير، التي قال إنه سيؤكد فيها على حق "الصراخ العلني" لكل صاحب مظلمة، ثم سيكون المتحدث الرئيسي الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية في القاهرة، ورئيس مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" والذي سيلقي كلمة عن "دور الاقليات في الإصلاح والديموقراطية"، كما سيلقي عدد من المدعوين من المسلمين والأقباط وشخصيات غربية في المؤتمر العديد من أوراق العمل والكلمات التي تتناول محاور عدة تتعلق بالشأن القبطي، فضلاً عن قضية الإصلاح في مصر عموماً التي يؤكد منظمو المؤتمر أنها ليست مجرد مطلب قبطي، بل هي مطلب كل المواطنين المصريين، خاصة وأن الحراك السياسي المناهض للاستبداد واحتكار السلطة والثروة قد انطلق في مصر، ولم يعد بوسع أحد إيقافه أو التعتيم عليه كما كان يحدث .
ونفى رئيس المؤتمر القبطي أي صلة لهذا المؤتمر أو فعالياته أو أجندته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلاً إنه بلا شك يُكن لكنيسته، وعلى رأسها قداسة البابا شنودة الثالث، كل إجلال واحترام ومحبة تليق بهما، لكن هذه الفعاليات شأن سياسي لا صلة للكنيسة كمظلة روحية به، وأنه اختلف مع توجهات الكنيسة في العديد من المواقف السياسية التي تتبناها، ولعل آخرها هو دعوته الأقباط إلى انتخاب أيمن نور مرشح حزب "الغد"، وليس الرئيس حسني مبارك الذي دعت الكنيسة إلى انتخابه، وأنه ساق عدة مبررات لهذا الاختيار، وجدد التأكيد على أن تظل الكنيسة مؤسسة روحية ومظلة لكل المسيحيين، ولا تقحم قداستها في شأن سياسي، هو بالضرورة موضع خلاف لأنه أمر بشري وليس لاهوتياً ولا كهنوتياً .

لماذا واشنطن ؟

ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني لأقباط المهجر في واشنطن، بعد رعاية أبادير للمؤتمر الأول من نوعه لعموم أقباط المهجر في مدينة "زيورخ" السويسرية في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر ممثّلون عن كافة الجاليات القبطية في الخارج (والذين يقدرهم المؤتمر بنحو مليون ونصف مليون شخص) من أستراليا والولايات المتحدة وكندا وشتى دول أوروبا، فضلاً عن مصر التي يشارك منها بعض الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية، إضافة إلى ممثلين لمنظمات حقوقية دولية مرموقة وهيئات مسيحية دولية
وحول سبب اختياره واشنطن لعقد المؤتمر الثاني هذا العام، قال عدلي أبادير إن العاصمة الأميركية هي مركز دولي للمنظمات الحقوقية، ولأن قضية الأقباط أصبحت عالمية وبالتالي فلماذا نحرم القضية من منبر دولي له وزنه مثل واشنطن، غير أن الناشط القبطي استدرك قائلاً "إن هذا الخيار بعقد المؤتمر في الولايات المتحدة لا يعني أبداً استعداءها أو غيرها على بلدي مصر، لأنه يتوجه بالأساس إلى المجتمع المدني الدولي"، الأمر الذي يراه أبادير "حقاً مشروعاً لكل صاحب مظلمة وقضية تخص ملايين البشر، خاصة وأن الحكومة المصرية تصر على تجاهل مطالب الأقباط وتواصل اضطهادهم"، حسب تعبيره .
ورداً على سؤال لـ (إيلاف) عن سبب عدم عقد هذا المؤتمر في القاهرة، قال أبادير إن الحكومة المصرية لن تسمح بعقد مثل هذا المؤتمر بالأساس، وأنه سبق ودعا السفير المصري في سويسرا وعدداً من المسؤولين في مصر، ولم يرد أي منهم على الدعوة ولو بالاعتذار، فضلاً عن أنه لا يستبعد أن يقبض على المشاركين ويجري إفساد المؤتمر بالبلطجية، كما حدث لمعارضين آخرين داخل مصر"، كما يقول .
ونفى أبادير بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها إليه البعض في الصحف المصرية بالتحريض على التدخّل الخارجي في الشؤون المصرية الداخلية، قائلاً إن هذا مؤتمر مرموق تحضره نخبه منتقاة من كافة أنحاء العالم، ويتسم بالحوار الهادئ حول حقوق الأقباط ومطالبهم التي عبرت عنها توصيات المؤتمر الأول الذي عقد في زيورخ، والتي أكدت أنه ليس موجهاً ضد الإسلام ولا المسلمين، ولا ضد مصر ولا المصريين .
ومضى أبادير قائلاً في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) إنه هو شخصياً الذي سيمول هذا المؤتمر من الألف إلى الياء، ووصف الاتهامات الموجهة إلى المؤتمر بالارتباط بدوائر صهيونية بأنها سخيفة وممجوجة لا تستحق أدنى اكتراث، ذلك لأنها طالما استخدمت كفزاعة لإرهاب أصحاب الحقوق والمظالم، فضلاً عن أصحاب الرؤى التقدمية والمستنيرة، ولن ترهبنا مثل هذه التهم الكاذبة، ولن تثنينا عن المضي قدما في نضالنا من أجل وطن حر لا يسمح باضطهاد أي من أبنائه لسبب الدين أو الجنس أو الثقافة، بل وطن كالحديقة تتسع لكل الزهور"، على حد تعبيره.

مقررات المؤتمر

وأوجز عدلي أبادير أبرز ما سيخلص إليه المؤتمر الثاني لأقباط المهجر من مطالب، قائلاً إنها كما هي توصيات المؤتمر الأول، التي لم تستجب لها الحكومة المصرية، ولم تكلف نفسها حتى مشقة الرد عليها، ظناً منها أن التجاهل من شأنه أن يميت القضية، ورهاناً على نسيان الناس ويأسهم من الإصلاح والتغيير، لكن ـ وكما يقول أبادير ـ فلن يضيع حق وراءه مطالب أبداً .
وخلص أبادير إلى القول إن توصيات المؤتمر الأول التي لم يكترث بها القائمون على الأمر في مصر سنعيد التذكير بها مرات أخرى، والمطالبة بها في كل منبر، وسنظل نضغط من أجل إقرارها، لأننا نؤمن أنها عادلة ومشروعة، ولا تصب في صالح الأقباط وحدهم، بل في صالح كل المصريين، وبالتالي في صالح الوطن ومستقبل أبنائه، مشيراً إلى أن أبرز التوصيات التي يتبناها المؤتمر هي :
1ـ تأسيس الفصل التام بين الدين والدولة، عبر إصلاحات دستورية وإنهاء التركيز على الدين وعلى دوره في مؤسسات الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على الطبيعة العلمانية للدولة.
2 ـ التخلص من مسألة "الخط الهمايوني" باعتباره قبل كل شئ غير دستوري، في سبيل تأكيد المساواة التامة في الحقوق بين كل المصريين فيما يتعلق ببناء وصيانة دور العبادة .
3 ـ تخصيص نسبة عادلة (تتراوح بين 10 و 15 %) من المناصب الحكومية للأقباط، من أجل ضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم.
4 ـ تخصيص نسبة عادلة ( تتراوح بين 10 و 15 %) من المقاعد البرلمانية للأقباط من أجل تشجيع المشاركة السياسية وضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم في كافة المجالس المنتخبة.
5 ـ إلغاء خانة الهوية الدينية من كافة الوثائق الحكومية ونماذج الطلبات.
6 ـ تفعيل الدستور لضمان وحماية الحرية الدينية لكافة المصريين، بدون أي شكل من أشكال القسر.
7 ـ إنهاء سياسة التعامل مع كل ما يتعلق بالأقباط، بما في ذلك نضالهم في سبيل الحقوق المتساوية، باعتباره "ملفا أمنيا" وإبعاده من بين أيدي "جهاز أمن الدولة"، بل ينبغي أن يكون شأناً سياسياً، وأن يناقش على الملأ بهدف استعادة المساواة بين كل المصريين تحت حكم القانون العادل .
8 ـ إصلاح البرامج الدراسية والإعلام لإزالة كل ما يشوبها من تحقير بشأن غير المسلمين؛ وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.

أجندة دولية

وفضلاً عن المقررات السابقة أضاف أبادير أن المؤتمر الثاني في واشنطن سيناقش قضية "الأسلمة القسرية للفتيات القبطيات"، وسبل تنقية الدستور وكافة القوانين المصرية من أي مواد قانونية تتسم بالعنصرية وتميز بين المصريين علي أساس ديني أو طائفي أو ثقافي أو عرقي، وخاصة المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، قائلاً إن "الدول العصرية لا يوجد لها أي دين رسمي، لأن الدين أمر يتعلق بالضمير الشخصي، وبالتالي لا تتبناه الدول بل الأشخاص، وعلى الدولة أن ترعى كافة الأديان، وألا تسفه أي دين، أو تنتصر لمعتنقي دين على حساب معتنقي الأديان الأخرى"، على حد تعبيره .
ومضى أبادير قائلاً إن "مؤتمر واشنطن سيناقش أيضاً مسألة مراجعة المحتوى الإعلامي في ما تبثه محطات الإذاعة والتلفزيون من خطاب متعصب ضد الأقباط، لأن هذه المنابر الإعلامية تمول من دافعي الضرائب، ومن بينهم مسيحيون مصريون، فهل يدفعون الضرائب كي يهانوا وتسفه معتقداتهم علانية من خلال ما تبثه وسائل الإعلام الحكومية بشكل يومي لمن وصفهم بفقهاء التعصب، ومروجي الفتن الطائفية ودعاة الإرهاب"، حسب تعبيره .
وأخيراً أشار أبادير إلى اقتراح بتطبيق قانون التمييز الايجابي الذي طبقته الولايات المتحدة عام 1964 بغرض إدماج الأقليات الملونة (السود) في الحياة السياسية والمدنية، والذي كان من شأنه أن أصبحت وزيرة الخارجية من السود، وكان يبدو هذا من قبل أمراً مستبعدا، مؤكداً أن الشعوب والأمم لا تنال حقوقها بسهولة، بل من خلال النضال المتواصل من جيل إلى جيل وأن الأقباط لا يرون أنفسهم خارج سياق الإصلاح في مصر، بل هم عصب أساسي وعنصر قديم قدم هذا البلد، وبالتالي فإن حديثاً عن التخوين والتآمر هو محض افتراء وفزاعات لم تعد تنطلي على أحد، وأن هذه الأسلحة التي تنتمي إلى الحقبة السوفيتية يجب أن تدخل المتحف، لأنها لا تناسب هذا العصر، ولا روح المدنية التي لم تعد مجرد خيار يمكن قبوله أو رفضه، بل صارت "أجندة دولية" تلتزم بها الدول كافة أمام المجتمع الدوليـ ومؤسسات المجتمع المدني التي صارت صاحبة اليد الطولى في هذا العصر" على حد تعبير الناشط القبطي.
واختتم عدلي أبادير تصريحاته الخاصة لـ (إيلاف) بقوله إنه يعبر عن اعتقاده بأنه بالإضافة إلى تبني المبادئ المذكورة، فإن مصر الأفضل ينبغي أن تكرس جهودها لتقوية علاقات المحبة والاحترام بين كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، عن طريق تشجيع النشاطات المشتركة في كافة مناحي الحياة، كما يعتقد أن كل ما هو صالح الأقباط هو لصالح مصر؛ وكل ما هو صالح لمصر هو لصالح الأقباط بالضرورة، لأن الأقباط لم يكونوا يوماً "خونة الوطن"، بل هم من خيرة أبنائه الذين قدموا ويقدمون كل غال ونفيس من أجل الارتقاء بشأنه بين الأمم والشعوب"ـ وفق تصريحات عدلي أبادير، رئيس المؤتمر الدولي للأقباط .