محمد بن راشد حاكما لدبي

الخلافة تمت بشكل آلي :
محمد بن راشد حاكما لدبي

بهاء حمزة من دبي: استيقظ الاماراتيون صباح اليوم على خبر سيء من النوع الثقيل حيث نعت اليهم القنوات الفضائية المحلية نبأ وفاة الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وهم ما زالوا يعانون من فجيعة رحيل الشيخ زايد بن سلطان رغم مرور سنة ونيف على حدوث ذلك.
وربما ما زاد من حجم المفاجاة لدى الكثير ممن تلقوا الخبر ان الشيخ مكتوم لم يكن يعاني من اي حالة مرضية حرجة كما كان عليه حال الشيخ زايد في السنوات الاخيرة من حياته حيث لم يكن يهنأ بفترات طويلة من الصحة الا ويدخل في ازمة جديدة على عكس حاكم دبي الذي لم يشك من اية امراض ظاهرة وانما بعض المتاعب القليبة فقط وهي تبدو طبيعية لرجل في هذا السن (67 عاما) كما ان انعدام اي معلومات حول سبب وفاته اثار القلق عند البعض .
وفور اعلان نبأ الوفاة الذي اذيع عقب بداية اليوم التقليدية في الامارات خصوصا في امارة دبي حيث يبدا الدوام هنا في الثامنة صباحا فيما اذيع النبأ في حوالي التاسعة والنصف صباحا شهدت مختلف الادارات والهيئات الحكومية في دبي حالة من الفوضى وفشل المسؤولون في تلك الدوائر في حسم مسألة استمرار العمل اليوم من عدمه حيث تضمن نبا الوفاة الرسمي اعلان الحداد في الدولة لمدة اربعين يوما واغلاق المصالح الحكومية والمدارس لمدة سبعة ايام.
ولم يختلف الوضع كثيرا في المدارس التابعة لدبي حيث اعتمد مدير كل مدرسة على تقديره الشخصي لتفسير القرار فاقدم بعضهم على الاتصال باهالي واولياء امور التلاميذ للحضور لاصطحابهم خوفا من ان يوقعهم الاستمارار في اليوم الدراسي في مشاكل مع مسؤولي التربية والتعليم في الامارة فيما قرر اخرون تحمل المخاطرة بشجاعة واستمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي حتى لا يثقلون على الاهالي الموجودين في اعمالهم وهو اتجاه لاقى ترحيبا من مسؤولي شرطة دبي الذين طالتهم حالة الفوضى بسبب ما خلقه تصريف الموظفين والتلاميذ المبكر من اختناق شديد في حركة المرور في الشوارع.
على المستوى الرسمي لا تبدو هناك مشكلة في الامارة سواء في الية انتقال الحكم وهي محسومة للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الشقيق الاصغر للحاكم الراحل والذي يبلغ من العمر تسعة وخمسين عاما بعد ان تنازل الشقيق الثالث الشيخ حمدان بن راشد ال مكوتم عن ولاية العهد لاخيه الاصغر قبل سنوات عديدة واكتفى بمنصب نائب الحاكم، او كذلك في تسيير دفة الامور في الامارة التي تعد درة الخليج والعرب اقتصاديا على اعتبار ان الشيخ محمد بن راشد هو المسؤول فعليا عن تسيير كافة الامور الهامة لدبي منذ عدة سنوات نظرا لاقامة الشيخ مكتوم خارج الدولة لفترات طويلة، ومن المنتظر اعلان الشيخ محمد حاكما لدبي بشكل رسمي في وقت لاحق من مساء اليوم حسما للامر (المحسوم فعليا) اتباع نفس الطريقة التي شهدها تعيين الشيخ خليفة رئيسا للدولة في اعقاب وفاة مؤسسها الشيخ زايد في 2004.
لكن هناك منصبين كان يتولاهما الشيخ مكتوم احدهما منذ اعلان الدولة وقت ان كان لا يزال وليا لعهد دبي بينما كان الحاكم هو والده الراحل الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم والثاني هو نائب رئيس الدولة ويقضي الدستور الاماراتي، ويبدو الامر معقدا قليلا بالنسبة للمنصب الاول اذ لم تمر البلاد منذ نشاتها كما ذكرت بحالة مشابهة كما ان الدستور لا يشير الى الية معينة لخلافة رئيس مجلس الوزراء في حالة وفاته وانما فقط يشير في المادة 64 من الفصل الثالث من الدستور الى ان استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعفاؤه من منصبه أو وفاته ،
أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب تؤدي الى استقالة الوزارة بكاملها، ولرئيس الإتحاد أي يطلب الى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور الى حين تشكيل الوزارة الجديدة. بينما تشير المادة 59 من نفس الفصل الى ان quot;يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء (وهو المنصب الذي يشغله كلا من الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ حمدان بن زايد ال نهيان) جميع مهام الاخير ومنها رئاسة جلسات المجلس ويدعوه للإنعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد في حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسبابquot;.
لكن مصادر سياسية عليمة اكدت ل quot;ايلافquot; ان هناك شبه اتفاق بين اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وهم في نفس الوقت حكام الامارات الستة الباقية على تولي الشيخ محمد بن راشد (في حالة موافقته) المنصبين اللذين شغرا بوفاة شقيقه الاكبر الا اذا رأى حاكم دبي الجديد التفرغ لشؤون امارته خصوصا انه اعتذر كما قيل عن تولي رئاسة مجلس الوزراء خلفا للشيخ مكتوم نفسه في صيف العام الجاري نظرا لكثرة مشاغله في امارة دبي.
اما بالنسبة لمنصب نائب رئيس الدولة فتنص المادة 53 من الفصل الثاني من الدستور انه quot;عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الإستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للإجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستورquot;.