نبيل شرف الدين من القاهرة : دخلت أزمة حزب ''الوفد''، أكبر أحزاب المعارضة المصرية، منعطفاً جديدا بقرار النائب العام المصري تمكين نعمان جمعة الذي فصلته الهيئة العليا للحزب من العودة لمباشرة مهام منصبه كرئيس للحزب من مكتبه على من يتضرر اللجوء للقضاء. إلا أن محمود أباظة الرئيس المؤقت للحزب رفض دخول جمعة مقر الحزب وأرسل مذكرة إلى النائب العام تتضمن أسباب اعتراضه كما قدم صباح اليوم الثلاثاء مذكرة أرفق بها عدة مستندات تؤيد موقفه. كما رفضت البنوك طلبا قدمه أباظة بإلغاء توقيعات جمعة على الشيكات الخاصة بالحزب لعدم صدور قرار من الجمعية العمومية للحزب بفصله واختيار رئيس جديد . وبينما ترى مجموعة الإصلاحيين في الوفد، أن رئيسه المخلوع دأب على اتخاذ قرارات فردية، ورفض تنفيذ قرارات الهيئة العليا، والسيطرة على صحيفة الحزب وتحويلها إلى نشرة خاصة يهاجم فيها معارضيه ويتهمهم بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية، فإن من تبقى لجمعة من أنصار لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، يعولون على تدخل شخصيات متنفذة سواء في الحزب الوطني الحاكم أو الحكومة المصرية لحسم النزاع لصالح جمعة، وإعادة الأمور إلى نصابها السابق، قبل الانقلاب عليه الذي قاده نوابه والهيئة العليا للحزب عليه لإطاحته من منصبه، بعد أن رفض الاستقالة وتمسك برئاسة الحزب .

الشرعية والبلطجية
وورد في مذكرة أباظة التي اطلعت (إيلاف) عليها أن قرار التمكين باطل لعدم إجراء تحقيق مسبق تسمع فيه أقوال الأطراف، فضلاً عن انعدام القرار لصدوره ممن لا ولاية له بإصداره طبقا لأحكام قانون الأحزاب الذي يقصر الاختصاص في شأن الأحزاب السياسية على لجنة شئون الأحزاب والمحكمة الإدارية العليا، كما انطوى القرار أيضاً على قراءة خاطئة لقرار لجنة الأحزاب، بالاضافة إلى استحالة التنفيذ للأسباب التي ذكرها تفصيلا في المحضر، وطلب أباظة في ختام مذكرته التظلم إلى النائب العام ملتمساً إلغاء الامر المشار إليه الصادر في شأن حزب الوفد، وأشار أباظة إلى أن الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية تختص بها لجنة الأحزاب ودائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا ولا علاقة بالنائب العام بمثل هذه الخلافات .
كانت نيابة استئناف القاهرة استمعت لأقوال جمعة في بلاغه المقدم للنائب العام عن الكيفية التي تم خلعه بها من رئاسة حزب الوفد، واتهم فيها كلاً من أباظة ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان نواب رئيس الحزب باستخدام ما وصفه بالبلطجة والقوة والترويع والتخويف لإخراجه من مقر الحزب رغم انه الرئيس الشرعي، كما اتهمهم باحتجازه لمدة يومين داخل مقر الحزب وقطعوا عنه المياه والكهرباء والهاتف وحاصروا مكتبه للضغط عليه ولمنعه من ممارسة سلطاته كرئيس للحزب، وطالب في نهاية أقواله بطرد من وصفهم بالبلطجية من الحزب واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وقال : ''أنا الرئيس الشرعي ولن اترك منصبي والوضع القائم في الحزب الآن هو احتلال للوفد من قبل مجموعة بلطجيةquot;، حسب تعبيره .

الهيئة العليا
من جانبها كثفت سلطات الأمن إجراءاتها حول مقر حزب الوفد، وأقامت حواجز في الشوارع المؤدية الى مقر الحزب ومنعت غير أعضائه من الوصول الى بوابته، وتوقعت مصادر في الحزب نشوب أحداث عنف إذا حاول جمعة وأنصاره دخول المقر الذي يقول أباظة وأنصاره انهم لن يسمحوا لهم بدخوله .
وعزلت الهيئة العليا للحزب جمعة الأسبوع الماضي، واختارت أباظة رئيسا مؤقتا لمدة 60 يوما يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للحزب لكن لجنة شؤون الأحزاب قالت إن الجمعية العمومية للحزب هي المخول لها عزل رئيس الحزب وليس الهيئة العليا .
وتتكون الهيئة العليا للحزب من 60 عضوا وهي هيئته القيادية، ويحمل أعضاء في تلك الهيئة نعمان جمعة المسؤولية عن تدهور شعبية الحزب لكن جمعة يقول إن الحزب انتابه الضعف بسبب غياب الإصلاح السياسي في البلاد، غير أن مراقبين يرون أن أحزاب المعارضة عموماً أصبحت تحت هيمنة عدد محدود من القادة المسنين المستبدين الذين يرفضون تقييد سلطاتهم .
وخاض جمعة أول انتخابات رئاسة أجريت في مصر في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه احتل المرتبة الثالثة بعد الرئيس حسني مبارك، ومرشح حزب quot;الغدquot; أيمن نور، وحصل جمعة على ثلاثة في المئة فقط من الأصوات، مقابل ثمانية في المئة حصل عليها أيمن نور، و89 في المئة كانت من نصيب مبارك .