سمية درويش من غزة: دعا مركز حقوقي ناشط في الأراضي الفلسطينية ، المجلس التشريعي المنتخب إلى المحافظة على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة الفلسطينية طوال أعوام من السعي الدؤوب للمشاركة في عملية البناء وتقلد مواقع ريادية في المجتمع.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف يوم غد الأربعاء ، المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل لوضع حد لكل الممارسات الإسرائيلية التي تخلف آثارا مأسوية على الشعب الفلسطيني عموما ، وتمس المرأة وظروفها المعيشية بشكل خاص.

وقال المركز الحقوقي في بيان أرسله لـ(إيلاف) ، تحتفل النساء في شتى أنحاء العالم يوم غد بيوم المرأة العالمي ، ويحل هذا اليوم والنساء الفلسطينيات يعايشن في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة معاناة متواصلة بفعل ما تخلفه ممارسات الاحتلال وإجراءاته المطبقة بحق الفلسطينيين كافة من ناحية ، وما تسفر عنه ظاهرة العنف ضد المرأة من نتائج ، من ناحية أخرى. وفي ما يتعلق بممارسات الاحتلال وإجراءاته المطبقة بحق الفلسطينيين، والتي غالبا تمس المرأة وتنعكس على ظروفها المعيشية ، تواصلت سياسات القتل وتدمير المنازل والاعتقالات ، الأمر الذي جعل معاناة النساء الفلسطينيات معاناة مضاعفة.

ولفت المركز إلى أن المرأة الفلسطينية هي من تعاني جراء هدم منزل العائلة وتحويل قاطنيه إلى مشردين بلا مأوى ، وهي أيضا من تتحمل الكثير من الأعباء إذا ما حالت إجراءات الاحتلال دون تمكن رب المنزل من توفير قوت يومه ولقمة عيش أبنائه ، موضحا ان المرأة الفلسطينية بالإضافة إلى معاناتها جراء الظروف المجافية المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا ، فهي شريكة الرجل في المعاناة والنضال ، بل هي أم الشهيد أو زوجته أو شقيقته أو هي أم الأسير أو زوجته أو شقيقته وفي كثير من الحالات هي الشهيدة أو الأسيرة.

وعلى صعيد العنف الممارس ضد المرأة من قبل المجتمع ، تشير الإحصائيات ذات العلاقة إلى ارتفاع أعداد النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري بأشكاله المختلفة الجسدية والنفسية والجنسية.

وعلى الرغم من أن ممارسات الاحتلال ، بالإضافة إلى ظاهرة العنف ضد المرأة ، تضفي على واقع النساء الفلسطينيات العديد من الملامح القاتمة، إلا أن العام2006 ، شهد تقدما ملحوظا على صعيد المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ، ففي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية ، أشارت التقارير الواردة من المراقبين إلى نسبة مشاركة عالية للنساء.
وقد كان لإقرار نظام الكوتا في قانون الانتخابات ، دوره في نجاح17 إمرأة فلسطينية في هذه الانتخابات ووصولهن لمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ، لتشكل النساء داخل هذا المجلس ما نسبته12 ٪ من الأعضاء.

وأكد بيان المركز الفلسطيني ، أنه على الرغم من أن نسبة النساء في البرلمان جيدة مقارنة بما عليه الحال في العديد من البرلمانات العربية ، إلا أن النساء الفلسطينيات يتطلعن إلى مشاركة أوسع ولتمثيل أكثر فعالية. كما لفت الانتباه إلى ما ينتظر النساء الفلسطينيات ، والعضوات في المجلس ، والحركة النسوية الفلسطينية ، من مسؤوليات تتعلق بشكل أساسي بضرورة العمل للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة الفلسطينية رغم كل الصعاب ، نحو إقرار قوانين أكثر عدالة وإنصافا للمرأة. وشدد على ضرورة أن تتضافر كل الجهود المجتمعية لوضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ، وأن تعمل النساء الفلسطينيات لتحقيق المزيد من تأطير أنفسهن وتنظيم وتوحيد جهودهن للسعي لنيل حقوقهن وتثبيتها عبر نضال مشترك نحو بناء مجتمع مدني ديمقراطي.