إعلان الخرطوم
قصة خلافات كواليس القمة العربية

نبيل شرف الدين من الخرطوم : اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات القمة العربية في العاصمة السودانية بجلسة ختامية لإعلان البيان الختامي والقرارات وإعلان الخرطوم، متضمناً التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية، ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي الى احترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته، وجدد ''إعلان الخرطوم'' التضامن مع الشعب العراقي، ودعا الى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وحريته واستقلاله والإدانة التامة للأعمال التخريبية التي استهدفت المقدسات الدينية والأضرحة في سامراء والمساجد ودور العبادة الاخرى، كما دعا الشعب العراقي الى التمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح بالنيل منه واستقراره .
كما أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن القمة العربية قررت بالإجماع التمديد للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خمس سنوات أخرى في منصبه، ويشغل موسى منصب الأمين العام للجامعة العربية منذ العام 2001 .
وأكد quot;إعلان الخرطومquot; الذي صدر في ختام أعمال القمة التزام القادة العرب بميثاق الجامعة العربية، والعمل المشترك والتكامل الاقتصادي، وشدد على التمسك بالسلام العادل والشامل والمبادرة العربية للسلام، وأكد النص التضامن مع سورية في وجه العقوبات الأميركية والتضامن مع لبنان وتأكيد حقه في ممارسة خياراته السياسية، وشدد على حق السودان في الموافقة المسبقة على إرسال قوات دولية إلى دارفور .

خلافات الكواليس
وخلافاً لعشرات الفعاليات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، تحظى القمم العربية بقسط وافر من الصخب السياسي حول مستوى مشاركة الدول الأعضاء قبيل انعقاد القمة، وقد حضر القمة 12 زعيما فقط وهو أمر وصف بأنه محبط للمضيفين السودانيين الذين كانوا يأملون بأن تكون القمة عرضا للتضامن في مواجهة الانتقادات الدولية للاسلوب الذي يتبعونه في معالجة الازمة في إقليم دارفور .
وكثيراً ما تحولت مسألة التمثيل إلى هاجس الدولة المضيفة للقمة الأمر الذي يتكرر في كثير من مؤتمرات القمة العربية، حتى تكاد فرص النجاح أو الفشل أن تنحصر في مستوى التمثيل وليس في محتوى المعالجة والنقاشات والنتائج، بحيث يصبح تجاوز المشكلات والخلافات الهدف الأبرز للدولة المضيفة، كي تلقي عن كاهلها أية تهمة جاهزة بشأن تحمل مسؤولية الفشل واللافت أيضاً أن كل لقاءات القمة قد خالفت التوقعات وتراجعت عن سقف طموحات الشعوب لمصلحة ''تسكين المواقف'' واجترار خطاب سياسي تقليدي ثبت عدم جدواه في معالجة القضايا والأزمات الطاحنة التي تعصف بالمنطقة .
وفي هذا السياق كشف مصدر دبلوماسي عن خلاف شهدته كواليس القمة بين السودان ـ الدولة المضيفة ـ ومعظمالدول المشاركة، بشأن رغبة الخرطوم في الخروج بقرار موحد يرفض بالإجماع قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بإرسال قوات دولية إلي دارفور.
ووعد القادة العرب بتمويل قوة الاتحاد الافريقي في دارفور بالسودان وقوامها 7000 جندي اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد انتهاء تفويضها الحالي، ويحرص السودان على تفادي تدخل الامم المتحدة في دارفور ويقول إن قوة الاتحاد الافريقي يمكنها القيام بالمهمة إذا حصلت على المال المطلوب لتخطي مشاكلها المالية وغيرها من المشاكل المتعلقة بالنقل والإمداد .
وبدأت الامم المتحدة وضع خطط طارئة لتولي المهمة في دارفور ويتوقع دبلوماسيون تحويل مهمة الاتحاد الافريقي إلى عملية للامم المتحدة خلال ما بين ستة وتسعة شهور مما سيعني أن الدول العربية لن تحتاج الى تنفيذ تعهدها بهذا الشأن.

إعلان الخرطوم
وفي ما يلي نص إعلان الخرطوم الذي أعد لإصداره في ختام أعمال القمة.
نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، المجتمعين كمجلس لجامعة الدول العربية على مستوى القمة ـ الدورة العادية الثامنة عشرة ـ في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، يومي 28 و29 صفر 1427ه، الموافق 28 و29 آذار (مارس) 2006.
واستلهاماً للقرارات الصادرة عن القمة العربية في الخرطوم عام 1967 والقمم التي سبقتها وتلتها، وآخرها قمة الجزائر، التي عبرت عن الاهتمام بوحدة الصف العربي ووحدة العمل الجماعي وتنسيقه وتنقيته من جميع الشوائب، وبعد أن قمنا بتقويم شامل ودراسة عميقة، للظروف المحيطة بالوضع العربي، وللعلاقات العربية، والأوضاع التي تمر بها الأمة، وما يواجهه الأمن القومي العربي من تهديدات ومخاطر جدية محدقة بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وبالنظر إلى المتغيرات في النظام الدولي، وما تمثله التحولات الجارية فيه من تحديات كبيرة أمام النظام الإقليمي العربي.
وتأكيداً على التزامنا بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومسؤوليتنا القومية في الارتقاء بالعلاقات العربية وتمتين أواصرها، وإذ نشيد بالأجواء الايجابية التي جرت فيها أعمال القمة بما يعزز التضامن العربي ويدفع بمسيرة العمل العربي المشترك.
نعلن ما يلي :

التزامنا الكامل بوحدة المصير والهدف للأمة العربية، واعتزازنا بقيمها وتقاليدها الراسخة في التحرر والاستقلال، ودفاعنا عن سيادتها الوطنية وأمنها القومي، وتمسكنا بالتضامن العربي هدفاً ووسيلة وغاية.
نجدد التزامنا بميثاق جامعة الدول العربية، والاتفاقيات العربية الرامية إلى تعزيز الروابط بين الدول والشعوب العربية، التي تقضي بفض المنازعات بالطرق السلمية.
نشيد بالجهود الرامية إلى تطوير العمل العربي المشترك، وما تحقق في مجال تحديث منظومته، وتفعيل آلياته، بما يتيح التعامل مع التطورات في المجتمعات العربية ومواكبة المستجدات العالمية المتسارعة.
نؤكد سعينا لتحقيق الاندماج العربي، من خلال تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ندعو إلى زيادة الاستثمارات العربية خاصة في مجال الثروة الزراعية والحيوانية واستغلال إمكانات وموارد السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
نؤكد على ضرورة التعاون والحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، وبناء عالم يسوده الانفتاح والتسامح، ونُذكِّر بأن احترام المقدسات الدينية والمعتقدات عامل حاسم في بناء الثقة وجسور الصداقة بين الأمم، ونعبّر عن رفضنا الحازم وإدانتنا القاطعة للإساءة والتطاول على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأي مساس بالأديان أو رموزها أو بقيم الإيمان الروحية، وندعو دول العالم والأمم المتحدة إلى سن القوانين والتشريعات التي تُجرِّم المساس بالمقدسات الدينية، ونشدد على احترام حرية الرأي والتعبير دون إخلال بثوابت الإيمان العقيدي للشعوب.
نؤكد على ضرورة تبني ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والأديان، تكريساً للأمن والسلم الدوليين وسعياً إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز آليات التفاعل للتعرف إلى ثقافة الآخر واحترامها.
نؤكد مجدداً على الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. ونجدد تمسكنا بالمبادرة العربية للسلام، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام ،2002 لحل الصراع العربي الإسرائيلي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
نُشيد بالممارسة الديمقراطية في فلسطين ونزاهة الانتخابات التشريعية وشفافيتها، ونعرب عن تأييدنا التام للسلطة الوطنية الفلسطينية وقياداتها ومؤسساتها في سعيها للحفاظ على الوحدة الوطنية، وندعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
نطالب بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نؤكد مجدداً على أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للآلية المقررة في قمة بيروت 2002 ومواصلة الإسهام في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، تمكيناً للاقتصاد الفلسطيني وتعزيزاً لقدراته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي .
نُعرب عن تضامننا التام مع سورية الشقيقة إزاء العقوبات الأمريكية، ونعتبر ما يسمى بقانون محاسبة سورية تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما نقدر موقف سورية الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها.
نعرف عن تضامننا مع لبنان الشقيق في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية، وضمن المؤسسات الدستورية وتأييدنا للحوار الوطني اللبناني وحقه الثابت والمشروع في استعادة أراضيه التي مازالت محتلة من قبل إسرائيلquot; وندعو لكشف ومعاقبة مرتكبي جريمة الاغتيال التي ذهب ضحيتها الشهيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق ورفاقه.
نجدد تضامننا مع الشعب العراقي وندعو إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وحريته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترامنا لإرادته في تقرير مستقبله وخياراته الديمقراطية، وندعو إلى الإسراع في تشكيل حكومته، وإدانتنا التامة للأعمال التخريبية التي استهدفت المقامات والأضرحة في سامراء والمساجد ودور العبادة الأخرى، وندعو الشعب العراقي بكافة مكوناته للتمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح بالنيل من أمنه واستقراره، ونعلن عن ارتياحنا للجهود المقدرة للأمين العام لجامعة الدول العربية لتحقيق الوفاق الوطني في العراق، ودعوتها لمواصلة جهودها لعقد مؤتمر الوفاق الوطني في بغداد.
حفاظاً على علاقات الاخوة العربية - الايرانية ودعمها وتطويرها ندعو حكومة إيران الى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وإعادتها الى السيادة الإماراتية، ونثمن موقف دولة الامارات العربية المتحدة الداعي الى اتباع الإجراءات والوسائل السلمية لاستعادتها.
نرحب مجدداً بتوقيع اتفاق السلام الشامل في جمهورية السودان والخطوات التي تمت لتنفيذه، وندعو كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية الى العمل على إعادة الأمن والاستقرار في السودان، وتقديم الدعم والمساعدة لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب، ونحث المجتمع الدولي والدول المانحة على الوفاء بتعهداتها لدفع عملية التنمية الشاملة في السودان.
ندعو الأطراف السودانية للمشاركة في محادثات السلام حول دارفور لمضاعفة جهودها للإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل الأزمة، ونؤكد مواصلة دعمنا وتعاوننا مع الاتحاد الافريقي في سعيه لمعالجتها، ومراقبته لوقف اطلاق النار، وان إرسال أي قوات أخرى للإقليم يتطلب موافقة مسبقة من حكومة السودان، وعزمنا على زيادة القوات العربية المشتركة في قوات الاتحاد الافريقي وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لاستمرار مهمتها.
نرحب بالتطورات الإيجابية التي حققتها المصالحة الوطنية الصومالية وندعو الأشقاء في الصومال لاستكمال مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة المصالحة الوطنية وإرساء دعائم الاستقرار، وندعو الى الإسراع بتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لتمكينها من أداء مهامها.
نعلن دعمنا للتقدم المحرز في عملية المصالحة الوطنية بجمهورية القمر المتحدة ودعمنا لاستمرار العملية السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية وجهود التنمية فيها، ونرحب بالنتائج الإيجابية لمؤتمر المانحين الخاص بدعم التنمية في جمهورية القمر المتحدة، وندعو الى الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي أعلنت فيه.
نناشد الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك والدول المانحة وكافة المنظمات الدولية تقديم المعونات الإنسانية العاجلة لصالح سكان بعض المناطق التي تواجه كارثة الجفاف والتصحر في جمهورية النيجر، والصومال، وكينيا، واثيوبيا، والمناطق الافريقية الأخرى المتضررة.
نؤكد على أهمية التعاون العربي الإفريقي وضرورة تنشيط هياكله وإحياء مؤسساته، وإزالة العقبات التي تعترض سبيله حتى يسهم إيجاباً في تعزيز العلاقات العربية الافريقية، وفي دفع التنمية في الفضاءين العربي والافريقي.
نُعرب عن حرصنا على استئناف الحوار العربي الأوروبي وتفعيله وتعزيز الروابط مع الدول الآسيوية.
نشدد على ضرورة اصلاح النظام الدولي، بما يمكّن الأمم المتحدة من زيادة فعالياتها وكفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بما يكفل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ونطالب بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بما يتيح لمختلف الأقاليم الجغرافية وثقافات العالم بأسره المشاركة في إدارة النظام الدولي بكفاءة أكبر.
نعلن عن إدانتنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ونرى في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان، وتهديداً مستمراً للسلامة الوطنية للدول ولأمنها واستقرارها وندعو لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع تعريف للإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، والتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
نعرب عن ارتياحنا لاستمرار تحسن النمو الاقتصادي في الدول العربية ونؤكد على أهمية الاسراع في رفع معدلات التنمية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي آخذين في الاعتبار الجوانب الاجتماعية للتنمية.
نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتكافئة مع مختلف المجموعات الاقتصادية في العالم، واستمرار السياسات الهادفة الى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
ندعو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الى عدم فرض شروط مشددة لقبول انضمام الدول العربية إليها، ومساندة طلب الجامعة العربية للحصول على صفة مراقب.
نؤكد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للأبعاد التنموية في التجارة الدولية ومراعاة احتياجات الدول النامية.
نعرب عن ارتياحنا لنتائج اجتماعات القمة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في أيار (مايو) 2005 ونرحب بعقد الاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد في دول المجموعتين بكيتو الاكوادور في نيسان (ابريل) 2006.
نثمّن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية من أجل تعميق ممارسات الديمقراطية والإدارة الرشيدة وتعزيزها، ونعلن دعمنا لكافة المبادرات الوطنية في هذا الصدد وتوسيع مشاركة قوى المجتمع المدني ومؤسساته في جهود التحديث والتطوير والاصلاح.
نهيب بالمجتمع الدولي التعاون في تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية واستئصال الفقر، وضرورة توفير الموارد وتوزيعها توزيعاً عادلاً لضمان بلوغ جميع الأهداف المتفق عليها دولياً لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، ومضاعفة الدعم المالي، وخاصة للدول الأقل نمواً، وإعمال المبادرات الدولية الخاصة بإلغاء الديون أو خفضها، وتضييق الفجوة بين مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الغنية والدول الفقيرة.
ندعو الى دعم الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر، ورصد الموارد اللازمة له لتفعيل دوره.
نؤكد على مواصلة الجهود الرامية الى القضاء على التمييز ضد المرأة، وإطلاق مبادرات تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع وسن التشريعات اللازمة لحماية المرأة وصيانة مكانتها.
ندعو الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الاشخاص المعاقين بجميع الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم وإنفاذ تفعيل العقد العربي للأشخاص المعاقين.
نوجه بمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات العربية الخاصة بالعمل الاجتماعي العربي المشترك، وعلى نحو خاص الاستراتيجية العربية لمكافحة الفقر واتفاقية حقوق الطفل العربي، والاستراتيجية العربية للأسرة، وميثاق أخلاق وضوابط العمل الاجتماعي، وغيرها من المواثيق الأخرى، للنهوض بالمجتمع العربي وتحقيق التقدم الاجتماعي.
ندعو الى تعزيز التعاون في مكافحة الأمراض الوبائية خاصة انفلونزا الطيور.
نؤكد على الحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
نؤكد عزمنا على تطوير التعليم في العالم العربي، وإنشاء مجلس عربي أعلى ينظر في وضع التعليم في مختلف درجاته، وجوانبه المختلفة، ويرفع تقريره وتوصياته الى الدورة العادية (19) لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
نقرر دعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتخصيص الإمكانيات المالية اللازمة وزيادة الموارد المخصصة له، وتكثيف التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في الدول العربية. وندعو إلى الاسراع بتطوير البحث العلمي بهدف زيادة الكفاءة الانتاجية وتقوية المقدرة على بناء مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية والعمل على تطوير برامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
نلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الثقافية وللمبدعين والكتاب العرب للارتقاء بالمستوى النوعي للإبداع العربي في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وإتاحة الفرص أمام الثقافة العربية للإسهام في إثراء الثقافة الانسانية.
ندعو إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.