مفوضية الانتخابات العراقية ضحية وثائق مزورة
رفض تبرئة quot;اردنيquot; سرق 6 ملايين دولار
| إقرأ أيضا |
| تحركات أميركية صدرية وطلب تعزيزات أمنية |
واكدت المفوضية في رسالتها ان الاطلاع على الاوراق التحقيقية يشير الى ان اركان quot;جريمة الاحتيال والتزويرquot; التي قام بها المتهم عاروري واختلس مبالغ طائلة من المفوضية متوفرة من حيث وجود كتاب مسجل الشركات المرقم 19805 في 27/2/2005 المتضمن ان شركة (رامن) غير مسجلة لدى مسجل الشركات وهذا يعتبر ركن من اركان جريمة الاحتيال وكذلك الكتب المبرزة من قبل المتهم الى الدائرة الانتخابية وهي كتب تؤيد ان المتهم قد قام بتنفيذ موضوع العقد (عقد انتاج الحملة الاعلانية للانتخابات في 30/1/2005) وقد استلم المتهم من المفوضية مبلغ (خمسة ملايين وستمائة وواحد وستون الف دولار امريكي). وتشير رسالة المفوضية الى ان هذه الخطابات كان البعض منها مزوراً علماً بأنه تم ارسال هذه الكتب الى محكمة تحقيق الكرادة بموجب كتاب المفوضية رقم ك/9/88 في 19/11/2005 ولم تكلف المحكمة نفسها العناء في ان تفاتح الجهات الصادرة منها الكتب المبرزة لغرض معرفة الكتب المزورة مما أدى الى الضرر بالأموال العامة.
اعتقال لم ينفذ
وقالت المفوضية ان امر القاء القبض والتحري الصادر بحق المتهم، حيث هرب خارج العراق وبالتحديد الى الاردن، لم ينفذ وكان على المحكمة فتح ملف استيراده وجلبه من الاردن، علماً بان اعترافات المتهم امام محكمة تحقيق الكرادة اقر بانه تعاقد quot;بصفة لا يمتلكهاquot; وهذا ما يؤكد التهم الموجهة اليه.
والمعروف ان محكمة تحقيق الكرادة كانت قد اصدرت قراراً بتاريخ 11/12/2005 قضى بغلق الشكوى المقدمة من قبل المفوضية العليا للانتخابات ضد الاردني (فراس عبد الله عاروري) وباتهامه بالتزوير والاحتيال حيث اوقف وفقاً للمادة (456) من قانون العقوبات من قبل اصحاب شركة (رامن للتجارة) ومديرها المفوض يدعى رعد بريج المالكي.
واوضحت رسالة اخرى للمفوضية انه وبتاريخ 2/1/2006 قام نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الكرادة بتمييز قرار غلق الشكوى لدى محكمة جنايات الكرادة الا ان محكمة الجنايات اصدرت قرارها المرقم 7/ت/2006 بتاريخ 4/1/2006 القاضي بتصديق قرار محكمة التحقيق وهو قرار مجحف بحق المفوضية ومخالف للقانون بشكل يثير الريبة مما دعى المفوضية الى تسجيل شكوى امام هيئة الاشراف العدلي.
وذكرت المفوضية ان محكمة التحقيق قامت بغلق الشكوى بطلب من وكيل المتهم علماً بأن هذا الطلب اختفى من ملف التحقيق كما ان القاضي الذي اطلق سراح المتهم بتاريخ 7/8/2005 بكفالة مالية ضامنة هو ليس القاضي المختص حيث ان القاضي كان في ذلك التاريخ مفرغاً للنظر في الدعاوى التحقيقية في لواء الذئب وهنا نضع ايضاً علامة استفهام على قرار المحكمة.
قصة عقد رامن
تعود تفصيلات هذه القضية التي تم هدر اموال عراقية طائلة من قبل المفوضية وفي صفقات مشبوهة ولجهات جلها غير عراقية الى ما حصل في الأيام الأولى من عمر هذه الهيئة المطروح أمر تغيير العديد من مسؤوليها لتورطهم بفساد مالي واداري وغيره من قبل العديد من الهيئات السياسية والحزبية. ويقول مسؤول في المفوضية فضل عدم ذكر اسمه ان التلاعب بالأموال بدأ منذ اليوم الأول من تاريخ تأسيس هذه الهيئة ثم تواصل بدرجات متصاعدة الى ان بلغ مستوى الملايين. ويشير الى ان الادارة الانتخابية التي يرأسها عادل اللامي -وهو الذي وقع العقد مع رامن- كان بحوزتها خلال السنتين الماضيتين اكثر من نصف مليار من الدولارات صرف بعضها على العمليات الانتخابية ومكن توجيه الانتخابات بشكل معين.
ويضيف ان عقد شركة (رامن) وعقود شركات اخرى تم التوقيع عليها بدون غطاء شرعي من مجلس المفوضين وهذه المسألة اثيرت منذ فترة طويلة وتم تشكيل لجنة تحقيق لدراسة العقود الاعلامية وفعلاً اكتشفت تلك اللجنة فضائح بالنسبة لعقود شركة (رامن) على وجه الخصوص.
وقال المسؤول ان عقد شركة (رامن) وقعه المدير العام الاداري للمفوضية عادل اللامي مع شركة مموهه وشخص غير معروف في عالم الصحافة والاعلام اسمه (فراس عبد الله عاروري) فلسطيني- اردني وبمبلغ يقارب من (6) ملايين دولار لتنفيذ عقد اعلامي.. هذا التوقيع اعترض عليه اربعة من اصل سبعة من مجلس المفوضين وكان المفروض ان يعتبر ساقطاً إلا ان اللامي تمسك به علماً بأن اثنين من الباقين لم يوقعوا على محضر جلسة مناقشة العقد.
واضاف المسؤول ان اللجنة التحقيقية التي تألفت من ثلاثة مفوضين لم تنشر تحقيقها نظراً لصعوبات وضعت بوجهها ولكن رشح ان التقرير كشف عن الكثير من التلاعب في عملية دفع المبالغ الى (عاروري) وتوقيع الشيكات من قبل اشخاص غير مخولين هذا اضافة الى ان عاروري لم يقدم أي دليل على انه صاحب شركة اعلانية او أي سند يثبت حيازته على مثل هذه الشركة ومع ذلك جرى التوقيع على العقد البالغ (6) ملايين بالاستناد الى ادعاءات واكاذيب فقط. واكد ان الادارة الانتخابية وقعت في اخطاء ادارية ومالية جسيمة عندما قبلت برسائل مزورة عرضها عاروري عن عمله ثم دفعت له شيكات بأسمه مما يخالف القوانين السارية ومع ذلك اضافت الادارة الانتخابية توقيع عقد ثاني معه بمبلغ حوالي 600 ألف دولار لطبع بوسترات وكتيبات ووضع لافتات ولا يوجد هناك أي دليل على انه فعل ذلك لأنه لم يكن يوجد أي جهاز يستطيع التدقيق في مثل هذه الأمور علماً بأنها كانت تحدث في معزل عن مجلس المفوضين.
ويقول المسؤول ان اللجنة تحرت عند الشبكة العراقية للاعلام وقد ظهر ان عاروري الذي كان يعمل فيها قد زور الاختام واستعمل اجهزة الكومبيوتر لإصدار ايصالات وكتب رسمية انطلت جميعها على الادارة الانتخابية كما زور بعض تواقيع حبيب الصدر المدير العام للشبكة العراقية للاعلام لجلب كتب تأييد مموهة الى المفوضية. وتساءل المصدر قائلا انه في حين اكتشفت اللجنة التحقيقية التي تألفت من ثلاثة مفوضين ا فوراً التزوير واسلوب عاروري فلماذا لم تكتشف الادارة الانتخابية ذلك؟ موضحا ان هناك الكثيــر من الامور يقتضي معرفتهـا سيمـا وان هنــاك بعض الموظفيــن حاولــوا -باخلاص- مساعدة عاروري حتى بعد اكتشاف تزويره.
علاقة الفوارس الكويتية بعاروري
ويشير المسؤول انه اثر اتصالات بمحكمة الكرادة حيث اوقف عاروري بعد القاء القبض عليه وبعد اتصال مع مسؤولين في شبكة الاعلام العراقية تجمعت معلومات مفادها ان فراس عاروري (اردني- فلسطيني) وعامر مردم بيه (لبناني) كانا يعملان في شبكة الاعلام العراقية منتدبين من شركة (الفوارس) الكويتية التي يملكها الشيخ علي الخليفة الصباح والتي وقعت عقداً مع شركة هاريس الامريكية للإشراف على جريدة الصباح وبرامج شبكة الاعلام العراقية . وقد انتحل هذان الشخصان صفة مدير مفوض لشركة (رامن للتجارة) المتفرعة عن شركة الفوارس الكويتية وقدما اوراقاً مزورة للمفوضية حيث وقع عادل اللامي المدير العام التنفيذي في المفوضية معه عقدا بمبلغ يقارب من (6) ملايين دولار وعقد اخر بتوجيهات شفهية كما ذكر. واشارت مصادر المحكمة الى ان المدير المفوض لشركة رامن التجارية ويدعى quot;رعد بريج المالكيquot; قدم شكوى ضد فراس عاروري واصد قراراً بمنعه من السفر ثم جرى توقيفه بعد ان كان يحاول الهروب من مطار بغداد الدولي ثم تم اتفاق بين الطرفين لإطلاق سراحه والتنازل عن الدعوى .
كيف هرب العاروري من العراق
وعلى ذات الصعيد قال المسؤول ان المفوضية الانتخابية استصدرت قراراً من الجهات المختصة بإلقاء القبض على عاروري بعد ان علمت انه اطلق سراحه اثر تفاهمه مع شركة (رامن- الفوارس الكويتية) ومنعته من السفر الا انه استطاع الهرب بطريقة ما وهذا الهرب يثبت قطعاً انه لم ينفذ عقده مع المفوضية بالشكل الصحيح . وشدد على انه بات على مجلس النواب والحكومة ان تأخذ مثل هذه الأمور بعين الجد وان تعمل على تحديد مسؤولية من اضاع كل هذه المبالغ والعراق احوج اليها لبناء قدراته الضعيفة.
وعودة على تظلم المفوضية امام هيئة الاشراف العدلي اكد المسؤول ان ما حصل بغلق دعوى المفوضية ضد فراس عاروري أمر خطير ويضع سمعة القضاء العراقي على المحك لأن كل الادلة متوفرة ضده وتشير الى انه انتحل صفة مدير مفوض لشركة مموهة وتسلم شيكات بملايين الدولارات من مفوضية الانتخابات بعد تزوير المستندات المقدمة اليها .
واعاد مجلس مفوضي المفوضية امس انتخاب الدكتورعبدالحسين الهنداوي رئيساً لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية كما كلفه المجلس النطق باسم المفوضية وتمثيلها امام المنظمات والهيئات الدولية .
وقال بيان صحافي للمفوضية ان تغييرات يجريها مجلس المفوضية حالياً لتصويب عمل المفوضية واعادة تفعيلها بهدف مجابهة المرحلة المقبلة سيما وان الدكتور الهنداوي يمتلك خبرة في ادارة المجلس حيث انتخب اول رئيس للمجلس عند تأسيس المفوضية. واضاف ان المجلس لم يشهد خلال الأشهر الماضية أية تطورات على صعيد عمله مما استدعى اجراء تغييرات كلية لتمكينه من تقييم المرحلة السابقة ووضع الخطط الكفيلة بإعادة عمل المفوضية الى الطريق الصحيح وملافاة الكثير من الأخطاء والهفوات التي سادت العمل في الفترة الماضية.
والدكتور الهنداوي الذي كان اول رئيس للمفوضية عام 2004 ثم تخلى عن الرئاسة العام الماضي معروف عند النخب السياسية والادبية وهو كان قد تخرج من كلية الاداب قسم الفلسفة ونال شهادة الدكتوراه من جامعة بواتييه الفرنسية وشغل منصب رئيس تحرير وكالة انباء اليونايتدبريس في لندن وله مؤلفات ادبية وفلسفية عديدة.
ومعروف ان مفوضية الانتخابات اشرفت خلال العام الماضي على عمليتي انتخبات عامة وعلى استفتاء على الدستور الجديد واثيرت ضدها اتهامات بتجاوزات ومخالفات قانونية احيانا واتهامات من قبل قوى سياسية بالانحياز لقوى معينة خاصة خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي .
ومعروف ان قانون تاسيس المفوضية ينص اضافة الى ما انجزته الاشراف على انتخاب المجالس المحلية في المحافظات العراقية الثمان عشرة لكنه يبدو ان هذه الانتخابات التي كان مقررا لها العم الماضي ستتاخر حتى عام 2007 الامر الذي يثير امكانية حلها وتشكيل لجنة انتخابية عليا بدلها .
التعليقات