أنباء عن فرض رقابة على آلاف المواقع
الأمن المصري يحذر من إرهاب الإنترنت

ن

رقابة صارمة على الانترنت
بيل شرف الدين من القاهرة : في تعقيب له أمام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري، حذر اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية المصري من خطورة ماأسماه بالإرهاب عبر الإنترت، مشيرا الى أن الارهاب انتقل من مرحلة الانتماء الى تنظيمات ارهابية الى quot;النتquot; حيث يتم التمهيد والتحضير لارتكاب عمليات ارهابية من خلال شبكة الانترنت، تكتمل من خلالها الأعمال التحضيرية واعداد مواد أولية متداولة في السوق يمكن توليفها لاتمام التفجيرات.

تأتي هذه التصريحات متزامنة مع أنباء عن اتجاه في الحكومة المصرية لفرض قيود جديدة على آلاف من مواقع الإنترنت، وحظرها داخل مصر واعتبار بثها جريمة تستوجب المساءلة القانونية، وفرض رقابة صارمة على مقاهي الإنترنت، وتكليف مزودي الخدمة بتقديم معلومات عن زبائنهم وغير ذلك من التدابير التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها من خلال رئاسة مجلس الوزراء التي تهيمن على خدمات الشبكة وتمنحها لشركات مزوديها .

مراجعة الاعتقالات
وقال مساعد وزير الداخلية إن وزير الداخلية حبيب العادلي شكل لجنة عليا لمراجعة كافة طلبات الاعتقال في كافة الأجهزة المعنية، ونفى وجود قرارات اعتقال تصدر على بياض أو وجود مثل هذه القرارات بحوزة ضباط المباحث، وقال ان أحدا لايملك اصدار هذه القرارات، مشيراً إلى أن قرارات الاعتقال تصدر بتوقيع كتابي من وزير الداخلية الذي لايفوض أحدا في اصدارهاـ ويطبق ذلك على كافة قرارات الاعتقال جنائيا أو سياسيا، مؤكدا أن عمليات احتجاز المتهمين احتياطيا أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات اعتقال قانونية تتم في الأماكن المخصصة لذلك والخاضعة لآليات النيابة العامة.

وتابع المسؤول الأمني قائلاً إن اللجنة العليا المشكلة بوزارة الداخلية تنفذ طلبات الاعتقال وتعرض على وزير الداخلية، مؤكدا أن تكرار حالات الاعتقال التي تصدر قرارات قضائية بالافراج عنهم تكون مقدرة بتوافر الخطورة الأمنية أو حدوث مستجدات تستوجب اعادة الاعتقال مرة أخرى .. مشيرا الى أن قرارات الاعتقال لاتتم دون سند أو توافر خطورة ولاتتم بتعسف أو تعنت.

ومضى اللواء ضياء الدين قائلاً إن ركائز المنظومة الأمنية التي أدت الى نجاح المواجهة ضد الارهاب، انتقلت من مجرد رد الفعل الى مرحلة المواجهة في المهد، وأضاف أنه يتم انزال المعتقل في ذات السجون المحكوم عليهم وبذات المحكوم عليهم وبذات ضوابط الاعاشة ويتمتع بذات ضوابط الزيارة والاشراف من جانب النيابة العامة .

واختتم مساعد وزير الداخلية المصري بالقول إن المساس بالحريات والحقوق لا يرقى الى مستوى ظاهرة ولكن مجرد أحداث فردية وتجاوزات شخصية يتم مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى المحاكمة وابلاغ الوزارة سلطات النيابة العامة .