حكومة حماس في صراع من أجل البقاء

سمية درويش من غزة: أعلنت الحكومة الفلسطينية التي تترأسها حركة حماس مساء اليوم عن رفضها لقرار تعيين العميد رشيد أبو شباك مديرا للأمن الداخلي ، في حين يستعد وزير خارجيتهامحمود الزهار لجولة عربية لحشد الدعم العربي اللازم سياسيا واقتصاديا لحكومته المحاصرة. وكان وزير المالية عمر عبد الرازق قد حذر من قيام صومال أخرى في الأراضي الفلسطينية في حال سقوط حكومة حماس، مؤكدا ان العلاقات مع إسرائيل لن تبقى هادئة بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

وقد تعرض مجلس الوزراء الفلسطيني بعد ظهر اليوم لمقاطعة صحافية عقب الاعتداء الذي تعرض له احد المراسلين من قبل احد أفراد الشرطة المرابطة أمام مبنى الحكومة. وأوضحت الحكومة الفلسطينية التي تفرض عليها عزلة دولية، أنها تكثف إجراءاتها واتصالاتها من أجل إثبات أن كل الإجراءات الإسرائيلية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني، ولا الحكومة الفلسطينية، لافتة إلى أن الهدف من التصعيد الإسرائيلي هو تركيع الشعب الفلسطيني وخلط الأوراق داخل الساحة الفلسطينية ومحاولة التضييق على الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأكدت قدرتها على مواجهة كل الإجراءات الهادفة إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والإقليمي والدولي، مشيرة إلى الاتصالات المكثفة التي قامت بها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف مجلس الوزراءعن ان هناك عددا من الوزراء سيقومون بزيارات واتصالات مع وزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية وتوجيه رسائل للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، بالإضافة إلى مخاطبة سفراء دول الاتحاد الأوروبي توضح فيها موقف الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتطالب فيها بعدم الاستمرار في هذه القرارات التي تنطلق من رؤية ومن زاوية واحدة وتؤكد من جديد على النظرة الأحادية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر مقربة من الحكومةفان جولة وزير الخارجية ستستهل بزيارة العاصمة المصرية القاهرة ولقاء الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وستشمل كذلك كلا من الأردن وسورية والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وكانت العاصمة المصرية قد اعتذرت في وقت سابق عن استقبال الزهار وذلك بسبب ارتباطات المسؤولين المصريين، في حين اعتبرت أوساط سياسية عديدة بان هذا الاعتذار بمثابة صفعة عربية أولى لحكومة حماس التي تواجه قطيعة إسرائيلية غربية.

كما أكد مجلس الوزراء رفض قرار تعيين العميد رشيد أبو شباك مديرا للأمن الداخلي، كون هذا الملف هو محل خلاف فقد تمت إحالته إلى خلية العمل المشتركة لدراسته. وكان الرئيس عباس قد عين أبو حاتم مديرا للأمن الداخلي ، في حين القانون الفلسطيني يجيز لوزير الداخلية سعيد صيام بسط سيطرته على ثلاثة أجهزة رئيسة هي الأمن الوقائي و الشرطةو الدفاع المدني.