طهران :أبلغ رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد اليوم وزارة العدل بتنفيذ مذكرة التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين الحكومتين الايرانية والكويتية. و هذا البلاغ الذي وصل الى وزارة العدل حول مذكرة التعاون القانوني والقضائي في الشؤون المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الحكومة الايرانية والحكومة الكويتية والذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الجلسة رقم ستة من شهر تشرين الأول (اكتوبر) عام 2005 وتم تعديل عبارة في احدى موادها بتاريخ 18 شباط (فبراير) من العام الحالي كما صادق عليه مجمع تشخيص مصلحة النظام يعتبر قيد التنفيذ، حسب وكالة الأخبار الايرانية.

و يحتوي هذا القانون على مقدمة واحدة و63 مادة مصادق عليها واعطى الاذن بحق تبادل الوثائق بين الطرفين. و وفقا للمادة الاولى من هذا القانون فان أتباع الطرفين في اراضي الطرف الاخر من وجهة نظر الحقوق الشخصية والمالية يتمتعون بالحقوق نفسها المقررة لأتباع الطرف الاخر.كذلك فان اتباع الطرفين في اراضي الطرف الاخر يعتبرون احرارا في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الشخصية ويمكنهم مراجعة المحاكم وسائر المراجع القضائية لدى الطرف الاخر من دون اي مانع كما يمكنهم الحضور لدى المحاكم ومكاتب تسجيل الاملاك والعقارات تحت تلك الشروط المقررة لاتباع الطرف الاخر ويمكنهم رفع الدعاوى والتحقيقات.

و من جهة اخرى، ان أتباع ايران والكويت بعد هذه المواءمة القضائية في الشؤون المدنية والجزائية سيكونون خاضعين لامور مثل ابلاغ الاوراق القضائية والتحقيق مع الاشخاص المشتبه بهم والمتهمين والاستماع الى شهادات الشهود والاستماع الى الشكاوى واراء المختصين واجراء التحقيق الدقيق والمعاينة المحلية والضبط ونقل الاغراض واسترداد المجرمين بهدف اجراء التحقيقات الجزائية والقيام بتنفيذ العقوبات.