يخطط لإقامة عدة دعاوى ضده في 15 دولة
أبادير يعتزم رفع quot;دعوى حجرquot; على مبارك

نبيل شـرف الدين من القاهرة: في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) قال الناشط القبطي عدلي أبادير إنه يعتزم بالتعاون مع عدد من نشطاء أقباط المهجر إقامة سلسلة دعاوى ضد الرئيس المصري حسني مبارك في محاكم نحو 15 دولة حول أنحاء العالم، تتهمه فيها بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك حقوق الأقليات، الأمر الذي سيترتب عليه أن يكون مطلوباً للمساءلة أمام محاكم تلك الدول، وهو ما يعني عدم إمكانية زيارته لتلك البلدان، حتى لا يمثل أمام محاكمها، على غرار ما يحدث مع جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب أوجرائم ضد الإنسانية .
وذهب أبادير، وهو رجل أعمال قبطي يعيش في مدينة زيورخ السويسرية منذ عقود، إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً إنه يدرس مع عدد من المحامين الدوليين إقامة quot;دعوى حجرquot; على الرئيس المصري، بزعم أن quot;حالته الصحية وسنه المتقدم لا يسمحان له بإدارة شؤون بلد كبير ومحوري مثل مصر، خاصة في هذه الظروف الإقليمية والدولية الحرجةquot;، على حد تعبيره . ومضى أبادير إلى القول إن قرارات الرئيس حسني مبارك خلال الفترة الأخيرة، وصمته ورضاه عن ممارسات أجهزة الأمن، وتحديه للنخب الاجتماعية والسياسية والفكرية في البلاد، كالقضاة والصحافيين وأساتذة الجامعات والمحامين وغيرهم، كلها تصب في إتجاه يؤكد أنه لم يعدذو كفاءةولا أميناً على إدارة شؤون مصر، كما قال أبادير في اتصال هاتفي أجرته معه (إيلاف) اليوم .

معارضة ومحاكم

ونفى أبادير أن يكون قصده بهذا الإجراء الإساءة إلى شخص الرئيس المصري أو إهانته، قائلاً إن الأمر ليس خصومة شخصية، بل هو حق لكل مواطن مصري أن يدافع عما يعتقده حقاً عاماً، وأن يراقب أعمال الحكومة، وأن يتصدى لإجراءات التمييز والاضطهاد، وتجاوزات حقوق الإنسان، التي يرى أبادير أنها تفاقمت على نحو يكاد يستدعي إلى الأذهان تلك التي حدثت في نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات وقبيل اغتياله، حين قرر اعتقال مئات من أفضل وأشهر الرموز السياسية والدينية والاجتماعية في ما عرف بإجراءات سبتمبر عام 1981 ، على حد تعبير الناشط القبطي الشهير بمعارضته الراديكالية للنظام
كما نفى أبادير أيضاً أن تكون أنشطته العامة، سواء برعايته السابقة لمؤتمرات الأقباط، أو تلك الإجراءات القضائية الدولية التي يعتزم البدء فيها، انهاتأتي من منطلق طائفي بل تاتي من منطلق مصري يستهدف التصدي لما أسماه باستبداد نظام مبارك، وإصراره على تركيع النخب السياسية والفكرية والاجتماعية، وتهميش معارضيه أو الزج بهم في السجون على غرار ما حدث مع المعارض الشهير أيمن نور الذي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد مبارك، بينما دأب النظام سواء من خلال ألاعيب سياسية أو أمنية بشق صفوف المعارضة، وإضعافها ليظل الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه حسني مبارك، ويشغل نجله جمال مبارك منصباً رفيعاً فيه، محتكراً للنشاط السياسي الفاعل في البلاد، بزعم عدم وجود بدائل صالحة أو جادة، حسب تعبير أبادير الذي يقدم بصفته كبير أقباط المهجر .

وفي العام 2003 سادت مصر أجواء من القلق لدى مرور الرئيس حسني مبارك بأزمة صحية، وأثارت تلك الأجواء الجدل مجددا حول خلافة الرئيس، خاصة في ظل عدم تعيين نائب للرئيس مبارك الذي كان قد قطع خطابا يلقيه في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسي الشعب والشورى يوم الأربعاء 19-11-2003 وخضع للعلاج لمدة 45 دقيقة في مبنى البرلمان، ثم عاد إلى القاعة وتحدث 5 دقائق غادر المبنى بعدها، وبعدها سافر مبارك إلى ألمانيا حيث أجريت جراحة عاجلة له أعلن رسمياً حينئذ إنها كانت لإزالة انزلاق غضروفي .

ويرى الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان أن quot;الجيش والبرلمان معا يستطيعان الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية في حالة خلو المنصب لأي سببquot;، ودعا إبراهيم إلى إجراء تعديل دستوري يضع حدا أقصى لمدة بقاء الرئيس في السلطة بما لا يتجاوز ولايتين، ولفترة لا تزيد عن عشر سنوات .