اوتاوا: اطلقت المحكمة الفدرالية الكندية بشروط امس الثلاثاء مواطنا من اصل جزائري هو محمد حركة الذي تشتبه السلطات الكندية بان له صلات مع تنظيم القاعدة. وفي وثيقة من ستين صفحة، وافقت القاضية اليانور داوسون بشروط على اطلاق سراح حركة بانتظار صدور الحكم حول ترحيله المحتمل الى الجزائر.

ويجب ان يحمل حركة سوارا الكترونيا وان يدفع كفالة بقيمة 35 الف دولار كندي (31500 دولار اميركي) وان يبقى في العاصمة الفدرالية اوتاوا وعدم مغادرة مكان اقامته. وفي حال خرقه هذه الشروط يتوجب على ذويه دفع 81500 دولار (73000 دولار اميركي). وتشتبه الاجهزة الامنية والمخابراتية الكندية بان الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في افغانستان وانه ينتمي الى خلية نائمة للقاعدة.

وكان اعتقل في كانون الاول/ديسمبر في منزله باوتاوا بموجب شهادة امنية وهو اجراء بدأت السلطات الكندية العمل به في 1991 وهو يتيح ترحيل او سجن اي شخص يقيم بشكل دائم او اي مهاجر يشتبه بانه يهدد امن البلاد. وبالاضافة الى محمد حركة، فقد اعتقلت السلطات الكندية ايضا منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 بموجب هذا الاجراء المثير للجدل كلا من المغربي عادل شرقاوي والسوري حسن المريع والمصريين محمد محجوب ومحمود جاب الله.