خلف خلف من رام الله: نفى مصدر كبير لـ quot;إيلافquot; أن تكون حياة الرئيس الفلسطيني مهددة وبخطر كما أشيع في الايام السابقة، وأوضح المصدر أن التعزيزات الأمنية التي نشرت قبل ايام في الحي الذي يسكنه الرئيس اعتيادية ولكن جرى تضخميها، وأوضح اللواء الذي رفض الكشف عن أسمه أنه ليس هناك خطر على حياة الرئيس، وحول المعلومات التي تحدثت عن قرار وزير الأمن الإسرائيلي عمير بيرتس تعزيز أمن الرئاسة الفلسطينية قال: ليس لدينا معلومات رسمية من جهات إسرائيلية حول هذا القرار، ولكننا نرفض في الوقت ذاته، تدخل إسرائيل في شؤوننا الخاصة.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عقب على الموضوع في وقت سابق بالقول: سمعنا عن قرار بيرتس من وسائل الإعلام، وليس هناك أي أساس للتقارير التي تفيد بوجود خطورة على حياة أبو مازن، ومن ناحيته، وقال صائب عريقات، مسؤول شئون المفاوضات في السلطة الفلسطينية، إنه ليس من حق إسرائيل التدخل في الشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية. هذا في وقت أعتبرت مصادر أمنية في إسرائيل أن السلاح لم يسلم بعد لأبو مازن وأن الأمر سيتم بناء على طلبه وتحت إشراف أجهزة الأمن الإسرائيلية. وقالت المصادر إن رئيس السلطة الفلسطينية يتصدى لجهود حكومة حماس الساعية لوضع كافة الأجهزة الأمنية تحت سيطرتها. وقالت المصادر، إن المنظمات الفلسطينية لا تعاني من نقص السلاح والذخيرة لتنفيذ عمليات مسلحة، وأن تسليم السلاح للأجهزة التابعة لأبو مازن يهدف إلى الحيلولة دون استهدافه ووقف تفشي الفوضى في السلطة الفلسطينية.

بينما قال يوفال شتاينيتس عضو الكنيست عن حزب الليكود أن قرار بيرتس يمثل quot;سابقة خطيرة للغايةquot;، لأنه سيفتح مجالاً لدول أوروبا لتقوم هي أيضاً بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. ونقل موقع ولع الإسرائيلي عن شتاينيتس اعتقاده أن إسرائيل لا تستطيع الاعتراض على تقديم الأموال بعدما قدمت هي السلاح. وعن مبادرة السجناء، قال شتاينيتس، إن أبو مازن يتبنى عملياً مبادئ منظمة حماس. كما قال إن هذه الخطة تقضي بمطالبة إسرائيل بالعودة إلى حدود 67 في حين يحصل الفلسطينيون على دولة بدون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وبدون اتفاقيات سلام ومع التعهد بوقف دائم لإطلاق النار فقط.
ويذكر أن قرار بيرتس سيسمح بنقل أسلحة من دول في المنطقة إلى أجهزة الأمن التابعة لرئيس السلطةالفلسطينية، أبو مازن. وقد أفادت إذاعة إسرائيل بأن قرار نقل السلاح جاء بناءاً على توصية الأجهزة الأمنية في إسرائيل وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، إيهود أولمرت.