أسامة مهدي من لندن: اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم ان تكاليف اجراء الانتخابات الثلاثة في داخل العراق وخارجه عام 2005 بلغت 216 مليون دولار اميركي واشارت الى ان اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضين بعد انتهاء فترة عمله قانونا امر يتعلق بمجلس النواب الذي شكل لجنة لوضع
اقرأ أيضا |
طالباني يشترط وزيرين عراقيين للدفاع والداخلية مبادرة أممية لاعادة الوحدة الوطنية الى العراق |
وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي-عضو مجلس المفوضين في تصريح لquot;ايلافquot; ان هذا الرقم يشمل انتخابات 30/كانون الثاني (يناير)/2005 والاستفتاء على الدستور منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ومن ثم انتخابات مجلس النواب التي جرت في 15/كانون الاول (ديسمبر) المنصرم. واوضح ان تكاليف العمليات اللوجستية في الانتخابات الاولى بلغت بحدود مليون دولار مما بلغت تكاليف رواتب موظفي الاقتراع 35 مليوناً و500 الف دولار وعملية تسجيل الناخبين 43 الفاً و500 دولار فيما بلغت تكاليف انتخابات خارج العراق 73 مليون دولار.. اما في عملية الاستفتاء على الدستور فقد بلغت رواتب موظفي الاقتراع 42 مليون دولار ومصاريف العمليات اللوجستية مبلغ 670 الف دولار.
واشار عضو المجلس الى ان مرتبات موظفي الاقتراع بلغت في انتخابات مجلس النواب بتاريخ 15/1/2005 ما يقارب من 44 مليوناً و500 دولار امريكي فيما بلغت المصاريف اللوجستية بحدود 740 الف دولار وكلفة انتخابات الخارج بحدود 18 مليون دولار. واضاف ان الموازنة التخمينية للعام 2004-2005 للمفوضية بلغت (250) مليون دولار مضافاً اليها مبلغ 92 مليون دولار لانتخابات الخارج اما في العام 2005-2006 فقد تم رصد موازنة تقرب من 320 مليون دولار. وقال ان عدد المتعاقدين الموجودين في المفوضية في الوقت الحاضر يبلغون (1210) متعاقداً منهم 377 يعملون في المركز الوطني ببغداد اما في المحافظات فمقسمين ما بين عدد (24) شخصاً في محافظة و(48) في محافظة اخرى.
وحول عمل المفوضية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة اوضح ايار انه وبعد ان اقر مجلس النواب التمديد لمجلس المفوضين واعتباره الجهة التنفيذية الوحيدة المسيرة لاعمال المفوضية شكل المجلس لجاناً بدأت اعمالها في اعداد التقارير الادارية والمالية وصولاً لاعداد تقرير كامل يناقش في مجلس النواب قبل انتهاء مهلة الثلاثة اشهر او اصدار قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واشار الى ان لجاناً تحقيقية بدأت اجراء تحقيقات حول امور محالة اليها معظمها يتعلق بالاساءة في استعمال المال العام والتزوير وستتم اصدار القرارات بشكل عاجل بهدف الانتهاء من حل جميع المشاكل التي كانت تعترض سبل العمل في المفوضية واحالة من تثبت ادانتهم الى القضاء المختص.
وبين عضو المجلس ان مسألة اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضين امر يتعلق بمجلس النواب وحده علماً بان لجنة قد شكلت من المجلس لوضع قانون جديد للمفوضية يحل محل الامر 92 الذي عملت وفقه المفوضية منذ تأسيسها منتصف عام 2004.
التعليقات