فاخر السلطان من الكويت : تشهد الكويت هذه الايام حراكا انتخابيا استعدادا للاقتراع المقرر في 29 من الشهر الحالي لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان). ويتسابق في هذه الانتخابات مئات من المرشحين والمرشحات بعد أن كانت الانتخابات في الأعوام الماضية حكرا على الرجل، غير أن المرأة استطاعت الحصول على حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا بعد القرار التاريخي الخاص بذلك والصادر عن مجلس الأمة في مايو 2005. ويتنافس المرشحون في مختلف الدوائر الانتخابية بانتظار يوم الاقتراع الذي حدده المرسوم الاميري رقم 147 لسنة 2006 في 29 حزيران (يونيو) الجاري.

وسارت الكويت على مختلف مراحل تطورها السياسي والنيابي على هذا النهج من التواصل والتشاور وتبادل الرأي والثقة بين الحاكم والمحكوم فكانت الدولة السباقة في المنطقة عندما أقامت مجلسا للشورى في شباط (فبراير) عام 1921 في عهد المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت (والد الأمير الراهن الشيخ صباح لأحمد). وجاءت انتخابات المجلس البلدي في عام 1932 لتكون التجربة التالية لمجلس الشورى ثم أسس مجلس المعارف في العام 1936 للاشراف على التعليم.

وخلال عامي 1938 و1939 تم تأسيس مجلسين تشريعيين هما محصلة طبيعية لنضج فكرة اقامة نظام نيابي يحقق مشاركة اوسع في عملية صنع القرار. وبعد اعلان استقلال الكويت في 19 يونيو 1961 صدر القانون رقم (1) لسنة 1962 متضمنا النظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت اصدار الدستور الدائم. وقد اناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد اذ نصت المادة الأولى منه على ان يقوم المجلس التأسيسي باعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.

ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية وانما يشاركه فيهاالأمير اذ لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا الا بعد تصديق الأمير عليه واصداره.

وتكون المجلس التأسيسي من نوعين من الاعضاء أولهم اعضاء منتخبين بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرين عضوا وثانيهم اعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء وكان عددهم 11 وزيرا وتم انذاك انتخاب السيد عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي. وفي اجتماع المجلس في 27 فبراير 1962 وعند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي اتفق على ان يكون عدد اعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة اعضاء عدا لجنة الدستور فتألفت من خمسة اعضاء.

وكان من ابرز ما انجزه المجلس التأسيسي مشروع الدستور الذي اقر في جلسة 3 نوفمبر 1962 وتم تقديمه الى أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح (والد الشيخ سعد العبدالله ولي العهد السابق) وهو م الحادي عشر للكويت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962 ونشر في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في 12 نوفمبر 1962 لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية.

وتنفيذا لأحكام هذا الدستور الذي يتضمن 183 مادة أجريت الانتخابات في يوم 23 كانون الثاني (يناير) 1963 لاختيار أول مجلس أمة للبلاد فعقد اولى جلساته فى 29 يناير من العام نفسه والقى أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح النطق السامي ومما جاء فيه quot;باسم الله العلى القدير نفتتح الدورة الاولى لمجلس الأمة الذي نبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت quot;.

ثم اوصى الشيخ عبدالله السالم اعضاء مجلس الامة على الحرص على وحدة الصف في الكويت. ومنذ بدء ممارسة الحياة البرلمانية شهدت الكويت انتخابات عشرة فصول تشريعية كان اخرها في 5 تموز (يوليو) 2003