ويعتبر هذا الرد الأول لهنيه ، بوصفه الاستفتاء quot;غير قانونيquot; ، حيث تعبر تلك التصريحات عن عمق الخلافات وأزمة الصلاحيات التي مازالت ناشبة بين الحكومة التي تديرها حماس ، ومؤسسة الرئاسة التي تتزعمها حركة فتح. وكان هنية ، قد وصف العلاقة مع مؤسسة الرئاسة ، بأنها ليست كما ينبغي أن تكون ، حيث قال ، إن الاستفتاء لا يلزمنا ولا حاجة له ، ولابد أن نتوصل إلى تفاهمات ، والشعب الفلسطيني قال كلمته في الانتخابات الأخيرة وهي أحدث تعبير عن إرادته الديمقراطية الحرة . وهدد الرئيس عباس ، الفصائل الفلسطينية ، لاسيما حركة حماس التي تدير السلطة الوطنية ، بإجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول الوثيقة ذاتها ، حيث عبرت أغلبية المنظمات عن موقفها المؤيد لإجراء الاستفتاء ولوثيقة الأسرى.
وقال هنية للصحافيين عقب زيارته لوزارة المالية في غزة ، بان quot;الاستفتاء موضوع آخر ، نعم هناك نظرة قانونية ودستورية عن الاستفتاء وما بين أيدينا من نصوص القانون الأساسي ومن مذكرات فقهاء القانون والقانون الدولي فإنها لا تجيز إجراء استفتاءات على الأرض الفلسطينية فهذا من الناحية القانونية quot;.
وتابع قائلا ، quot; أما من الناحية سياسية فالاستفتاء موضوع يحتاج إلى عمق اكبر في الدراسة وخاصة أن الشعب الفلسطيني لم يمض على الانتخابات التشريعية سوى بضعة أشهر وبالتالي موضوع الاستفتاء ليس بهذه السهولة أو البساطة أو اليسرquot; ، حسب قول رئيس الوزراء. ويرى أبو العبد ، الذي وصل لرئاسة الحكومة في نهاية شهر آذار quot;مارسquot; الماضي عقب فوز حركته حماس بالانتخابات التشريعية ، بأن نقل الحوار الفلسطيني إلى غزة يعطي فرصة أكبر لإنجاحه ، معربا عن أمله في نجاح الحوار . ولفت هنية ، إلى ان الحوار الوطني ، الذي بدا أعماله قبل نحو عشرة أيام ، ما زال مستمرا لان القضايا المطروحة على طاولة الحوار هي قضايا مركزية ، مؤكدا في الوقت ذاته ، استعداد حكومته لرعاية الحوار ، وتقديم كل الإمكانات التي تدفع هذا الحوار إلى النجاح في سبيل ما يعزز الوحدة الوطنية الحقيقة فوق الأرض الفلسطينية . ويشار إلى ان رئيس الحكومة ، قد كشف في وقت سابق عن عزمه القيام بجولة عربية لحشد الدعم السياسي والمالي وكسر الحصار المفروض على الشعب وحكومته ، مؤكدا اعتزازه بالتعاطف العربي والإسلامي رسميا وشعبيا مع الشعب الفلسطيني وحكومته.
التعليقات