شمعة لمراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وأعلنت تشكيل quot;لجنة الانتخاباتquot; للعمل على رصد الساحة الشعبية لضمان انتخابات حرة ونزيهةquot;. وجمعية الشفافية الكويتية هي جمعية نفع عام تأسست عام 2005 وتتألف من 111 عضوا يمثلون مختلف التوجهات وفئات المجتمع في الكويت، وتهدف الى محاربة الفساد المالي والاداري في الكويت، من خلال عدة أمور وهي تحسين صورة الكويت محليا ودوليا في مجال الاصلاح ومناهضة الفساد والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والسعي الى تفعيل كل القوانين والقرارت الداعمة لها في جميع القطاعات الأهلية والحكومية. أما التحالف المدني للإصلاح والشفافية فهو تجمع جديد للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني خرج من رحم جمعية الشفافية.

وتزامن وجود التحالف مع الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة في 29 من هذا الشهر، لا سيما مع تزايد الحديث عن وجود فساد انتخابي مثل ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي والانتخابات الفرعية. وقد تجلت حركة التحالف لمواكبة هذه الأجواء بانبثاق لجنة شفافية الانتخابات التي اتخذت من الكف المبسوطة والنظيفة شعارا لها، وان كانت تشير الى حرف quot;شquot; بلغة الإشارة حتى يفهمها الجميع. وquot;شمعةquot; هو اختصار لـquot;التحالف المدني للاصلاح والشفافيةquot; وهو برئاسة صلاح محمد الغزالي ويضم 11 جمعية نفع عام هي جمعيات الشفافية وجمعية المحامين وجمعية المحاسبين وجمعية المهندسين وجمعية الخريجين وجمعية الاقتصاديين وجمعية الدفاع عن المال العام وجمعية المعلمين وجمعية الصحافيين والجمعية الطبية وجمعية معا للتنمية الأسرية والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الذي يضم ست عشرة نقابة.

وتقوم لجنة الشفافية بمراقبة الانتخابات الراهنة حيث تم اختيار أمين عام جمعية الدفاع عن المال العام أنور الرشيد رئيسا للجنة، ومن مهامها رصد تمويل الحملات الانتخابية وظاهرة شراء الأصوات، ورصد توفير الخدمات الحكومية المخالفة للقوانين وأنظمة الدولة بهدف التأثير السلبي في الانتخابات، اضافة الى رصد شفافية الجماعات السياسية والقبائل في عملية التحضير للانتخابات وخوضها، ورصد الانتخابات الفرعية باعتبارها مخالفة للقانون، ورصد مدى حياد وسائل الاعلام، والتأكد من ضمان سير عملية الاقتراع في يوم الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية. كما تتحدث اللجنة عن رصد ملايين الدنانير لإفساد الانتخابات الراهنة.

وكان التحالف أصدر بيانا في شأن حل مجلس الأمة والدعوة الى عقد انتخابات نيابية، جاء فيهquot; ان عملية الاصلاح في ادارة شؤون الدولة هي الاساس في اي عملية اصلاح وتنمية وتطوير ننشدها جميعا، ولقد كنا نحن كغيرنا نتطلع الى تقليص عدد الدوائر الانتخابية كمدخل مهم واساسي في اصلاح العملية الانتخابية وما تفرزه من سلبيات عديدة في ظل النظام الانتخابي الحالي القائم على خمس وعشرين دائرة، الا ان هذا الأمل تراوح كثيرا بين رغبة في التغيير والتطوير وبين واقع يرفض بعض الاطراف تغييره لأسباب تتعلق بمصالح ليس من بينها مصلحة الوطن، وعلى الرغم من الانجاز المميز للجنة الوزارية الأخيرة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، فإن الامور خرجت عن اطارها السليم في الأيام الأخيرة بسبب تردد مجلس الوزراء الموقر وتراجعه عن دعم ما توصلت اليه اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس ذاته..

وبذلك فإننا نكون قد فوتنا فرصة تاريخية كبيرة للحد من الفساد في الكويت الذي نشكو منه جميعا وهو ما يؤثر سلبا على صورة الكويت محليا واقليميا ودوليا. إننا امام قرار حل مجلس الأمة والدعوة الى الانتخابات في 29 حزيران (يونيو) 2006 نطالب الشعب الكويتي رجالا ونساء بالعمل على اختيار المرشحين الذين يتمتعون بالاصلاح وينادون بالشفافية ويعملون على محاربة الفساد حتى يكون مجلسنا القادم اكثر صدقا واجدى عملا على نهضة الكويت وتنمية البلاد.. كما نؤكد ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة للعمل على التنسيق في ما بين القوى الوطنية والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها التي تكاتفت وتضافرت جهودها في الفترة الاخيرة وان يتم التنسيق في ما بينها على ايصال اكبر عدد ممكن من الشخصيات الوطنية والنزيهة حتى لا يصل الى تحت قبة البرلمان من لا يريد الخير إلا لنفسه والأقربينquot;.

وأضاف البيانquot; ان الفساد في العملية الانتخابية سينطلق سريعا وسنشهد الكثير من عمليات الفساد بجميع الاشكال وفي كل المجالات، كعمليات شراء الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية المعلنة والخفية التي يجرمها القانون، وغيرها من عمليات مخالفة للقوانين والنظم واللوائح كالحصول على المزايا الوظيفية والخدمات العامة، وهو الأمر الذي يجب علينا ان نعمل متضامنين على محاربته والحد منه وافشال المرشحين الذين ينهجون هذا النهج للفوز بالانتخابات،وأننا نحمل وزارة الداخلية ووزيرها الذي هو محل ثقتنا مسؤولية تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية وان تكون الوزارة ممثلة بجميع اجهزتها المعنية خير عون للمجتمع في رصد اي عمليات فساد انتخابي وشراء الاصوات التي كانت تتم في السابق امام نظر المواطنينquot;. وأكد البيان quot;ان التحالف المدني للاصلاح والشفافية قرر تشكيل quot;لجنة الانتخاباتquot; ليكون لها دور اهلي في اتمام عملية انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الحادي عشر بكل نزاهة وشفافية، والعمل على رصد الساحة الشعبية لضمان انتخابات حرة ونزيهةquot;.

وكان الرشيد طالب وزارة الداخلية بسرعة الاجراءات لتوقيف ومحاسبة من يقوم بالانتخابات الفرعية. وحذر من خلط الاوراق في النظرة الى التجمعات السياسية ومقارنتها بالانتخابات الفرعية. وكشف الرشيد في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي عن عمليات شراء الاصوات، حيث رصدت عملية شراء للاصوات بشكل واضح في الدائرة العاشرة (العديلية - السرة - الجابرية)، بالاضافة الى دخول العنصر النسائي الذي يروج للمرشح ويتولى عملية شراء الاصوات، كذلك في الدائرة 24 حيث بلغ سعر الصوت من 500 الى 650 دينارا. وفي الدائرة 8 وصل سعر الصوت من 500 الى 650 دينارا ، وأما في الدوائر 14 - 15 - 16 و 18 - يتراوح سعر الصوت ما بين 500 الى 750 دينارا. واكد الرشيد أن من واجب الجمعية ايصال هذه المعلومات عبر الاعلام ليطلع عليها المسؤولون ليتخذوا الاجراءات اللازمة.