وفي حديث لايلاف قال أنور زبون النائب عن حماس في المجلس التشريعي بان الاستفتاء غير شرعي شكلا ومضمونا. وأشار زبون بان الأسرى الذين طرحوا الوثيقة التي سيتم الاستفتاء عليها quot;قدموها كأساس للحوار وليس للاستفتاء، كما أوضحوا هم اكثر من مرة، ومن جانب أخر فان هذه الوثيقة لا تمثل كافة الأسرى وإنما خرجت من قسم 3 في سجن هداريم وهذا ما أثار حفيظة الأسرى في باقي السجون المركزية والمعتقلات الذين أكدوا انه لا علم لديهم بهذه الوثيقةquot;. وأضاف زبون quot;الاعتراض الشكلي الأخر على الاستفتاء انه لا يوجد له أي مسوغ قانوني، ولا يستطيع الأخ أبو مازن إجراء هذا الاستفتاء دون الرجوع إلى المجلس التشريعي، بل العكس فان إجراء هذا الاستفتاء هو اختراق علني وصريح للقانون الأساسي الفلسطيني وللأسف سيكون سابقة قانونية خطيرة في حال إجرائهquot;.
وأشار زبون انه إذا أراد رئيس السلطة الفلسطينية إجراء أي استفتاء فالأصل أن يلجأ للمجلس التشريعي لتشريع هذا الاستفتاء، ومن ثم يتم إجراء النقاش حوله. وقال زبون quot;هناك أمر أخر مهم يتعلق بمن الذين سيذهبون للاستفتاء هل ثلث الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الداخل؟ وماذا عن ثلثي شعبنا في الخارج؟ ما هو دورهم ورأيهم في أمر مصيري كهذا؟ وماذا عن الأسرى الذين تحمل الوثيقة اسمهم؟ هل سيحق لهم التصويت عليها أم لا؟quot;.
واكد زبون انه من المهم معرفة انه لا يوجد على الوثيقة التي سيتم إجراء الاستفتاء أي إجماع من الأسرى، مشيرا إلى أن أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنوا عدم علاقتهم بالوثيقة إذا تم طرحها للاستفتاء. أما عن مضمون الوثيقة التي تضم 18 بندا فيقول زبون quot;هناك تساؤلات مهمة مثل هل سيتم الاستفتاء على الوثيقة ككل بالإجابة نعم أم لا كما أعلن؟ مع العلم بان كل بند منها يحتاج إلى نقاش وكل بند يحتاج إلى استفتاء لوحدهquot;.
ويضيف quot;نشعر بالأسف لأنه تم التلويح بإجراء الاستفتاء في أول يوم من جلسات الحوار الوطني، وأنا أرى انه توجد بطانة حول الرئيس أبو مازن، تحاول أن توجه البوصلة إلى غير موقعها الحقيقي من اجل تحقيق أهداف ومآرب شخصيةquot;. ويرى زبون أن وجود حماس في قيادة الحكومة قد سحب الغطاء عن ما اسماها بطانة أبو مازن، الذين وفق رأيه كانوا مستفيدين من مواقعهم، وبأنهم كانوا quot;يسرقون من أموال الشعب من غير وجه حقquot;. واعرب زبون عن أمله في quot;أن نصل إلى اتفاق وطني قبل موعد الاستفتاء الذي حدد يوم 26 تموز (يوليو) ولكنني متشكك في نوايا الطرف الذي يصر على الاستفتاء، وأنا اعتبر إجرائه مخاطرة كبيرة على مستوى العلاقات الفلسطينية الداخلية وعلى مستوى القضية الفلسطينية بمجملها، ومن ناحية شرعية أتحفظ بشكل كبير على بعض البنود المبهمة التي لا يجب أصلا أن تكون موضوعا للحوار أو الاستفتاءquot;. وعن توقعاته لما سيحدث في حال أصر أبو مازن على إجراء الاستفتاء قال زبون quot;نحن كحركة حماس نتجه لعدم المشاركة في الاستفتاء وعدم قبول نتائجه، ولا شك بان إجراء الاستفتاء سيزيد من حالة الاحتقان والتوتر على الصعيد الداخلي، وما زلنا نطلق التحذيرات من مغبة إجراء هذه الخطوة، ولكننا لا نجد أذانا صاغيةquot;.
التعليقات