GMT 11:15 2006 الأحد 25 يونيو GMT 11:14 2006 الأحد 25 يونيو  :آخر تحديث

النيابة لا تقبل تخفيف التهم لمعارض سوري

بهية مارديني

بهية مارديني من دمشق: قالت المحامية سيرين خوري الناشطة في مجال حقوق الانسان ان النيابة العامة قررت استئناف قرار احالة القيادي السوري في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس والمعتقل منذ اكثر من شهر الى محكمة بداية الجزاء واضافت خوري في تصريح خاص لـ " ايلاف " ان هذه الخطوة من قبل النيابة العامة تعني ان النيابة لم توافق على تغيير التهم ل فاتح جاموس واحالته لمحكمة بداية الجزاءحسب قرار قاضي التحقيق السابع في دمشق سامي زين الدين، وتابعت خوري ان قاضي الاحالة الان هو الذي سيفصل في القرار، واشارت خوري لانها تطالب ب قرار يمنع محاكمة جاموس كونه لم يرتكب اي جرم.

وكان الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قد اعلن الاسبوع الماضي ان قاضي التحقيق السابع في دمشق سامي زين الدين، وخلافا لادعاء النيابة العامة بحق فاتح جاموس الذي كان تصل عقوبته لحد الاعدام، اصدر قرارا قضى بمحاكمه جاموس امام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة اذاعة اخبار كاذبة مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة التي تصل عقوبتها الى ستة اشهر.

وكانت السلطات السورية في الاول من شهر ايار " مايو " الماضي قد اعتقلت فاتح جاموس في مطار دمشق الدولي وهو قادم إلى سورية من رحلة خارج البلاد دامت حوالي شهر ونصف .

ويحاكم جاموس استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات السوري العام حيث تنص المادة   298 وهي تحت عنوان الفتنة "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" أما المادة 299 فتنص "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من راس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين أو بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات".

 


في أخبار