إقرأ أيضا

سبعة فصائل مسلحة تستجيب لمصالحة المالكي

أسامة مهدي من لندن : رحبت الامم المتحدة اليوم بمشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واعتبرت انه خطوة حيوية نحو أستقرار العراق وتطبيع الوضع فيه وشددت على ضرورة ان تحظى هذه المصالحة بدعم القوى الوطنية والإقليمية والدولية .
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي في اول رد فعل على مشروع المالكي الذي اعلنه امس من أجل المصالحة الوطنية الشاملة في العراق إن خيار الحكومة بتوسيع باب الحوار في الوقت الذي لا يزال العنف الطائفي يودي بحياة الأبرياء في جميع أنحاء العراق يحتل أهمية خاصة. وينبغي على كافة القوى العراقية أن تنظر إلى هذه المبادرة كبداية إيجابية لتعزيز روح الوحدة وضمان الحكم الرشيد في البلاد في الأيام القادمة.

واضاف قاضي في بيان صحافي اليوم ان لمساعي رئيس الوزراء وحكومته بمد يدهم بغية تعزيز العملية السياسية دور أساسي في توطيد حكم القانون في البلاد. واشار الى إنَّ طريق السلم والتسامح من اجل التعافي الوطني عبر العفو وإطلاق سراح السجناء وإحترام حقوق الإنسان ووضعه على قمة أولويات الحكومة، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي الذي طالت معاناته، وحلّ قضية المجموعات المسلحة والقضايا الأخرى التي وردت في خطة رئيس الوزراء المكونة من 24 بنداً لهي خطوات حيوية نحو أستقرار العراق وتطبيع الوضع فيه.
وشدد على ضرورة ان تحظى جهود رئيس الوزراء بدعم القوى الوطنية والإقليمية والدولية الوافر حيث أنه بالعمل معاً فقط يمكننا خلق أجواء تفضي إلى سلم مستدام في العراق. واضاف انه بهذا الصدد ترحب الأمم المتحدة بشكل خاص بالدعم الذي ورد في خطة رئيس الوزراء لجهود جامعة الدول العربية وآخرين الرامية إلى إنتهاج الحوار من أجل السلم في العراق، وكذلك الدعم لمبادرة بغداد للسلام. واكد قاضي ان الأمم المتحدة تقف على أهبة الإستعداد لوضع كافة الإمكانات المتوفرة لديها للمساعدة في تنفيذ بنود خطة المصالحة الوطنية كما وردت في مشروع رئيس الوزراء وفقاً لولايتها.

وكشف النقاب في بغداد في وقت سابق اليوم عن استجابة سبعة فصائل عراقية مسلحة لمشروع المصالحة الوطنية الذي اعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي ينتظر ان يدخل في مباحثات مع ممثلين عنها لمناقشة مطاليبها والاتفاق على اليات انخراطها في العملية السياسية .
وقال النائب حسن السنيد عن الائتلاف العراقي الشيعي والمقرب من المالكي ان سبعة فصائل مسلحة اعلنت تجاوبها ورغبتها بالانخراط في العملية السياسية وفق اسس مشروع المالكي للمصالحة واستعدادها للهدنة وايقاف اعمال العنف . واشار الى ان هذه الفصائل ابلغت السلطات العراقية عن طريق اطراف محايدة استجابتها لنداء المصالحة مؤكدة انها لم تتورط بسفك الدم العراقي في اشارة الى تطابقها مع فحوى المصالحة المعلنة مؤكدة ان هذه الفصائل ذات تأثير بالغ في ساحة المقاومة وان بوسعها الاندماج في آليات تنفيذ المشروع والمشاركة في اللجان التي ستشكل لهذا الغرض لتأخذ على عاتقها اعداد الارضيات الصالحة لتنفيذ محاور المشروع التي ضمت 24 مادة اضافة الى تشكيل هيئة مركزية للحوار في بغداد وفروع لها في المحافظات.
ولم يستبعد السنيد ان يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي هذه الفصائل بشكل مباشر او غير مباشر وقال في تصريح لصحيفة quot;الصباحquot; الحكومية اليوم ان رئيس الوزراء معني بانجاح المصالحة وحريص على كسب التأييد لها اضافة الى انه اصبح مقتنعا بالحلول السياسية وليس العسكرية وحدها. وبحسب تلك الاطراف المحايدة فان الفصائل المسلحة السبعة هذه تنظر الى نقاط في مشروع المصالحة على انها مقبولة الامر الذي دعاها الى التجاوب مشيرة الى امكانية كسب المزيد من الفصائل الاخرى التي لن تجد امامها خيارات حادة وتقاطعات تفضي الى الرفض.
وتشير معلومات اولية الى ان هذه الفصائل هي: كتائب ثورة العشرين وجيش محمد وابطال العراق وتنظيم 4/9 وكتائب الفاتح والقيادة العامة للقوات المسلحة وان مطاليبها تقع ضمن محاور المصالحة ما يجعل انخراطها فيها امرا يسيرا وهي مطالب تتعلق بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع واعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وتأكيد وحدة العراق ومنع التغلغل الاجنبي واطلاق سراح غير المدانين وتوفير فرص العمل واحترام المواطن وتعويض المتضررين عن العمليات العسكرية وحل الميليشيات. ولذلك فان هذه الجماعات المسلحة اكدت استعدادها للدخول بهدنة وايقاف الاعمال المسلحة والتعاون مع الاجهزة الرسمية لمطاردة الارهابيين الذين يستهدفون ارواح الابرياء باسم المقاومة.