حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب اللبناني
السعودية تستنكر الحرب على لبنان



إيلاف من الرياض : استنكرت الحكومة السعودية الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وشعبه واقتصاده ومكونات حياته وما تقوم به إسرائيل من تدمير متعمد ومتكرر وانتهاك لا يعرف حدا لحقوق الإنسان واستهداف مقصود للمدنيين والأبرياء والتنكيل بهم دونما أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية والاعتبارات الإنسانية هو امتداد لسياسات الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، وأكدت السعودية على أن ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل بكل ما أعطيت ومنحت من آلة وتقنية عسكرية يبين مدى تراخي المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم الإسرائيلية وأن التأييد المطلق لبعض الدول للسياسات الإسرائيلية أدى حتى إلى إعاقة مجلس الأمن من اتخاذ قرار بهذا الشأن، كما أكدت على أن تلك السياسات القاصرة قادت إلى محاصرة السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا، واستهدفت الإخلال بالتوازنات التاريخية المستقرة لبعض دول المنطقة مما أدى إلى التطرف واليأس وتفاقم عدم الاستقرار وانهيار الأمن الاجتماعي وتفتت القرار الوطني داخل القطر الواحد ونجم عنه انفلات بعض العناصر والتيارات وانزلاقها إلى قرارات منفردة استغلتها إسرائيل أبشع استغلال لتشن حربا مسعورة ضد لبنان الشقيق وتحكم أسرها للشعب الفلسطيني بأكمله.

وبينت السعودية أن المجتمع الدولي وخاصة دوله الكبرى النافذة والتي ترتبط بمصالح اقتصادية بالمنطقة مسؤولة عن حماية الشعب اللبناني ومطالبة بالتحرك السريع لوضع حد للحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية ومطالبة بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية في جهودها للحفاظ على لبنان الشقيق وصون سيادته وبسط سلطته على كامل التراب اللبناني .
وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية تقف صفا واحدا مع القوى الشرعية والوطنية والمتعقلة في لبنان الشقيق وفلسطين المحتلة لدرء هذه الأخطار الداهمة على كيان الأمة العربية والإسلامية .

جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك عبد الله لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة (غرب السعودية)، إذ أطلع العاهل السعودي وزرائه على جملة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تجريها المملكة لتطويق الأزمة الخطيرة الناشبة في المنطقة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق وإنهاء الحصار المفروض على الإخوة الفلسطينيين .

من جانبه، وعلى الصعيد المحلي أوضح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اصدر العديد من القرارات منها الموافقه على طلب ولي العهد السعودي بالمصادقة على تعديل في اتفاقية / بازل / و / بروتوكول / / بازل / بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ أحكام اتفاقية / بازل / ووضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة النفايات الخطرة في المملكة ووضع خطة لرصد ومكافحة الاتجار والتخلص غير المشروع بالنفايات الخطرة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية .
كما وافق المجلس على عدد من الإجراءات في هذا السبيل من بينها تشكيل لجنة وطنية من عدد من الجهات الحكومية من بين مهامها الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة، ووضع خطة لرصد الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة والتخلص غير المشروع منها .

كما وافق المجلس على تفويض وزير الداخلية السعودي ndash; أو من ينيبه ndash; بالتباحث بشأن مشروع / بروتوكول / تعاون أمني بين حكومات دول جوار العراق وجمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم توقيعه ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية .

ووافق المجلس على تفويض وزير الخارجية السعودي ndash; أو من ينيبه ndash; بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع المجلس على ما رفعه وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع / البروتوكول / المرافق له الموقع عليهما في مدينة بكين يوم الاثنين 23 / 12 / 1426هــ الموافق 23 / 1 / 2006م . وقرر الموافقة على الاتفاقية و / البروتوكول / المشار إليهما بالصيغة المرفقة بالقرار .

وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملامح العامة للاتفاقية المشار إليها تطبيقها على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة بصرف النظر عن طريقة فرضها ويشمل ذلك في المملكة الزكاة وضريبة استثمار الغاز الطبيعي وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدخل على الشركات المشتركة مع استثمار أجنبي والمشروعات الأجنبية .

كما وافق المجلس على ما رفعه وزير الزراعة السعودي بشأن مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في مدينة بكين بتاريخ 8 / 8 / 1426هــ الموافق 12 / 9 / 2005م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5 / 3 وتاريخ 11 / 3 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

استنكرت الحكومة السعودية الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وشعبه واقتصاده ومكونات حياته وما تقوم به إسرائيل من تدمير متعمد ومتكرر وانتهاك لا يعرف حدا لحقوق الإنسان واستهداف مقصود للمدنيين والأبرياء والتنكيل بهم دونما أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية والاعتبارات الإنسانية هو امتداد لسياسات الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، وأكدت السعودية على أن ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل بكل ما أعطيت ومنحت من آلة وتقنية عسكرية يبين مدى تراخي المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم الإسرائيلية وأن التأييد المطلق لبعض الدول للسياسات الإسرائيلية أدى حتى إلى إعاقة مجلس الأمن من اتخاذ قرار بهذا الشأن، كما أكدت على أن تلك السياسات القاصرة قادت إلى محاصرة السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا، واستهدفت الإخلال بالتوازنات التاريخية المستقرة لبعض دول المنطقة مما أدى إلى التطرف واليأس وتفاقم عدم الاستقرار وانهيار الأمن الاجتماعي وتفتت القرار الوطني داخل القطر الواحد ونجم عنه انفلات بعض العناصر والتيارات وانزلاقها إلى قرارات منفردة استغلتها إسرائيل أبشع استغلال لتشن حربا مسعورة ضد لبنان الشقيق وتحكم أسرها للشعب الفلسطيني بأكمله.