اندريه مهاوج من باريس : مع تعذر توصل المفاوضين في مجلس الامن الدولي في نيويورك حول مشروع قرار بشان لبنان يرضي جميع الاطراف توجه وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوستي ـ بلازي الى مقر الامم المتحدة على غرار ما فعل عدد من وزراء خارجية الدول الكبرى من اجل اعطاء زخم للاتصالات الراهنة وبلورة صيغة نهائية لمشروع قرار جديد ينهي الحرب الدائرة في لبنان .

ومن المقرر ان يلتقي دوستي ـ بلازي بعدد من نظرائه من الدول الخمس الدائمة العضوية ومن ممثلي هذه الدول في مجلس الامن بهدف تسريع جهود اعداد مسودة مشروع القرار الذي طالب لبنان بادخال تعديلات عليه خصوصا لناحية روزنامة ارسال الجيش اللبناني الى الجنوب والتاكيد على ضرورة انسحاب اسرائيل بشكل تدريجي كما اقترحت فرنسا اضافة الى اقامة توازن في معالجة مسالة الاسرى اللبنانيين في اسرائيل مع معالجة مسالة الجنديين الذين اسرهما حزب الله .

كذلك يطالب لبنان بان يثبت القرار لبنانية مزارع شبعا وان يتم وضعه تحت النبد السادس من ميثاق الامم المتحدة وليس البند السابع الذي يتيح استخدام القوة. وكانت هذه المطالب اللبنانية ادت الى عدم توصل الولايات المتحدة وفرنسا الى صيغة توافقية بسبب دفاع مندوب الفرنسي عن الموقف اللبناني بينما تبنى مندوب الولايات المتحدة الموقف الاسرائيلي الداعي الى ارسال قوة دولية معززة مخولة التحرك الميداني في الجنوب ومنع وصول السلاح الى حزب الله مطالبة بابعاد قوات هذا الحزب الى ما وراء الليطاني .

الناطق باسم الخارجية الفنرسية اشار الى بوادر تقارب في وجهات النظر بين بلاده والولايات المتحدة مشيرا الى ان بعض النقاط لا تزال بحاجة لمزيد من الجهد معربا عن الامل في التوصل الى اتفاق قريب موضحا ان النقاط المعنية تتعلق باليات نشر الجيش اللبناني وبالتالي اليات سحب الجيش الاسرائيلي اضافة الى مهمة قوات اليونيفيل التي ستتولى تقديم الدعم للجيش اللبناني في هذه المرحلة .وعن احتمال تعزيز قوات اليونيفيل ورفع عدد عناصرها الى 20000 قال الناطق الفرنسي ان المطروح الان هو تعزيز قوات اليونيفيل عددا وعتادا .

وعبر الناطق الفرنسي عن امله في ان يتم تخطي الصعوبات الراهنة في اسرع وقت وان يبدي الافرقاء المعنيون الليونة اللازمة للوصول الى اتفاق.

وعن طبيعة مشروع القرار الجديد قال الناطق الفرنسي انه لا يزال يرتكز الى مشروع القرار الفرنسي الذي تم وضعه في 29 تموز يوليو الماضي ويتخذ منه قاعدة اساسية مع البحث في التعديلات التي طلبها كل فريق مع الاخذ بالاعتبار بشكل خاص التحول الاساسي الناجم عن اعلان الحكومة اللبنانية عزمها على ارسال الجيش الى الجنوب .

وفي ضوء ما تقدم يبدو ان اعتماد قرارين منفصلين لم يعد امرا حتميا اذ ان مجلس الامن قد يكتفي بقرار واحد اذا ما كان جميع الاطراف راضين عن الصيغة التي سترد في القرار الاول حول ارسال الجيش الى الجنوب . وفي هذه الحالة فان الحاجة الى قرار ثان حول تشكيل قوة دولية لن يكون ضروريا .

واوضح الناطق الفرنسي ان مشروع القرار المتداول فيه الان والذي لا يزال حتى الان تحت عنوان وقف الاعمال العدائية وليس وقف النار، ينص بشكل ضمني على معالجة مسالة السجناء اللبنانيين في اسرائيل الى جانب مسالة الجنديين الاسرائيليين الذين خطفهما حزب الله هذا اضافة الى عودة النازحين الى قراهم .