بيروت: قال وزير الموارد المائية والكهربائية النائب محمد فنيش من حزب الله اليوم الخميس ان quot;لا مشكلة في انتشار الجيش اللبنانيquot; في الجنوب، quot;طالما ان القاعدة عدم نزع سلاح حزب اللهquot;. ونقلت صحيفة quot;صدى البلدquot; عن فنيش قوله quot;ما دامت القاعدة عدم نزع سلاح حزب الله فليس هناك من مشكلة في انتشار الجيش اللبناني ودخول القوة الدولية التي ستكون تحت امرة الجيشquot;.

وردا على سؤال عن عودة حزب الله الى مواقعه العسكرية التي كانت قائمة على الحدود، قال الوزير quot;هذه المواقع لم تكن عسكرية بل نقاط مراقبة وربما يتسلمها الجيش وهذا شانهquot;، مؤكدا في الوقت نفسه ان quot;مخازن الاسلحة ليست على بساط البحثquot;.

وقد بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الخميس انتشاره في الجنوب عملا بقرار اتخذته الحكومة اللبنانية الاربعاء.

الا ان بيان مجلس الوزراء، وكذلك توضيحات وزير الاعلام غازي العريضي للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، لم تشر الى quot;نزعquot; سلاح حزب الله، ما يؤكد التوجه الذي برز خلال اليومين الماضيين الى مخرج يقضي بquot;اخفاءquot; سلاح حزب الله في مناطق الانتشار، بعد ان رفض الحزب البحث في تسليمه خارج اطار quot;طاولة الحوار الوطنيquot;.

وقالت صحيفة quot;الحياةquot; الصادرة الخميس ان quot;الحكومة توصلت الى تفاهم مع حزب الله على ان يخفي سلاحه في المنطقة وفق خطة الانتشار التي تلحظ غياب اي قواعد او مراكز عسكرية او اي سلاح غير شرعي واعطاء الجيش حق المداهمة تفتيشا عن السلاح اذا اشتبه بوجوده في اي مكانquot;.

وكتبت صحيفة quot;الاخبارquot; في عنوانها الرئيسي quot;الجيش في الجنوب الى جانب المقاومةquot;، مضيفة ان الحكومة توصلت الى اتفاق على quot;انتشار الجيش دون ان يؤدي الى صدام مع المقاومة التي تنظم انتشارا يحفظ الدور الذي يتيح لها مواجهة اي احتلال او عدوان من اسرائيل على الجنوب ولا يمس قوتها وجهوزيتها في كل المناطق اللبنانيةquot;.

ونقلت صحيفة النهار عن مصادر وزارية ان quot;ملف حزب الله طوي مرحليا من دون افق واضح وهذا هو جوهر التسوية التي انقذت الحكومة من الانقساماتquot;.

واشارت الى اعتراضات على لسان عدد من الوزراء داخل جلسة مجلس الوزراء، وبينهم الوزير جو سركيس (القوات اللبنانية) وبيار الجميل (حزب الكتائب) ومروان حمادة (الحزب الاشتراكي) من الاكثرية النيابية، لجهة عدم وضوح قرار مجلس الوزراء حول مسالة السلاح. وذكرت ان الجميل قاطع الجلسة احتجاجا، فيما سجل سركيس تحفظه على قرار الحكومة.