أحمد عبدالعزيز من موسكو: قررت روسيا إنفاق 48 مليار روبل (1دولار=5ر26 روبل) على تطوير منظومة القضاء خلال الفترة من عام 2007 إلى 2011، وذلك بعد تحلل المنظومة القضائية وتدهور قدرتها على تلبية المتطلبات القانونية من جهة وفقدان الرأي العام الثقة بها.
وأعلن مدير دائرة الدعم القانوني لدى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نيقولاى بوبوف اليوم أن ميزانية عام 2007 ستعتمد حوالي 6 مليار روبل، وفى السنوات التالية سيزداد مبلغ تمويل البرنامج بنسبة 10%-15% سنويا. وستنظر الحكومة الروسية في البرنامج الفيدرالي الرامي إلى تطوير المنظومة القضائية في روسيا خلال الفترة من 2007 إلى 2011في جلستها يوم 7 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وقال المسؤول الروسي إن البرنامج يستهدف الارتقاء بمستوى جودة القضاء وعلنيته وشفافيته، وكذلك رفع مستوى الثقة به. وأشار إلى أن 48% من قرارات المحاكم لا تنفذ في الوقت الراهن، وأن نسبة السكان الذين يثقون بالقضاء تعادل 19% فقط. كما يستهدف البرنامج إيصال هذا الرقم حتى عام 2011 إلى 50%.
وينص البرنامج على إنشاء 89 ألف موقع عمل مؤتمت في هيئات التحكيم والمحاكم ذات الاختصاص العام، واستحداث أكثر من 2200 موقع في الانترنت تنشر فيها المعلومات التي تتعلق بالنشاط القضائي. وقال بوبوف أنه سيعاد الحظر على مشاركة المحامين من أزواج وزوجات وأفراد أسر وأقرباء القضاة في النظر في القضايا، وسيكون من الملزم تسجيل صوتي لجلسات المحاكم مما سيتيح ضمان الالتزام بقواعد المرافعات والارتقاء بمستوى سلوك المشاركين في المرافعات القضائية من ناحية اللياقة. وسيتحتم على القضاة الإعلان عن إيراداتهم وممتلكاتهم وتوثيق ذلك. وفى إطار تنفيذ البرنامج أيضا، من المقرر توفير السكن لـ 1713 قاضيا و1020 شخصا من العاملين في جهاز المحاكم ذات الاختصاص العام، ولـ 200 قاضيا و195 شخصا من العاملين في هيئات التحكيم، وتشييد 19 مبنى لهيئات التنفيذ الإقليمية.