انتهاء مشكلة الاقاليم والدستور رسميا اليوم

وسيتم اليوم خلال جلسة لمجلس النواب الاعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه امس عن الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الشيخ الصغير والشيخ خالد العطية وهادي العامري وعبد الكريم العنزي وحيدر العبادي والشيخ حسن الشمري وعدنان الدليمي وأياد السامرائي وخلف العليان من جبهة التوافق السنية مع توقيع محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب وفؤاد معصوم وسعدي البرزنجي وفرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني وأسامة النجيفي عن القائمة العراقية .

وعلمت quot;ايلافquot; انه سيتم اليوم اعلان تشكيل لجنة التعديلات الدستورية واسماء اعضائها السبعة والعشرين على أن تنهي اللجنة أعمالها لتطبيق المادة 142 من الدستور في فترة أقصاها سنة من تاريخ مباشرتها عملها فيما ستتم قراءة مشروع قانون الأقاليم غدا الثلاثاء على ان لا يفعل القانون إلا بعد 18 شهرا من إقراره. وستضم لجنة تعديل الدستور 27 عضوا منهم 12 يمثلون الائتلاف وخمسة يمثلون التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق واثنين من القائمة العراقية وممثل واحد عن جبهة الحوار العراقي فيما سيتوزع الاعضاء الاخرين على بقية الكتل البرلمانية التي تمثل الاقليات الدينية والقومية.

وابلغ مصدر برلماني عراقي quot;ايلافquot; ان جبهة التوافق عدلت عن شرطها للموافقة على مشروع تقسيم العراق الى اقاليم الذي قدمه لمجلس النواب الائتلاف الموحد في حالة تطبيقه بعد عامين من خلال تخفيض هذه المدة الى عام واحد وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها قبل اقل من عام ليجري استفتاء شعبي جديد على الدستور المعدل . واضاف انه بعد الفشل الذي مني به اجتماع صباح امس جرت مشاورات سياسية على اعلى مستوى لعب فيها التحالف الكردستاني دورا بارزا حيث تم الاتفاق عضرا على ان تكون القراءة الاولى لمسودة مشروع مشروع الائتلاف حول quot;آليات واجراءاتquot; تشكيل الاقاليم غدا الثلاثاء على ان يتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور استجابة لجبهة التوافق .

وكان خلاف نشب داخل مجلس النواب منتصف الشهر الحالي حول قانون انشاء الاقاليم في العراق بسبب اعتراض قائمة التوافق العراقية على مسودة القانون التي قدمتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وتصر قائمة التوافق على البدء في تنفيذ المادة 142 من الدستور والتي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء في تنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى انشاء الاقاليم في العراق فيما تصر قائمة الائتلاف على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر القادم والتي تسمح في حالة اقرارها وتشريع القانون الخاص بها الى قيام الاقاليم.

وكان فرياد راوندوزي الناطق الرسمي للتحالف الكردستاني الذي كان قدم الاسبوع الماضي مقترحا وسطا بتأجيل مناقشة مشروع الاقاليم وتعديل الدستور عاما واحدا قال خلال مؤتمر قصير عقده في بغداد امس ان اجتماعا للقادة السياسيين في مجلس النواب اليوم فشل في تحقيق انفراج في الخلاف حول المشكلتين . واشار الى انه لم يتم الاتفاق على الامرين بسبب خلاف وجهات النظر بين جبهة التوافق والائتلاف الشيعي حول المدة الزمنية التي يجب ان تحدد لعمل لجنة مقترحة لتعديل الدستور وفقا للمادة 124 منه او على مدة تطبيق الاقاليم حيث تصر جبهة التوافق على عدم العمل بها الا بعد عامين وهو مارفضه الائتلاف الذي يستند الى المادة 118 من الدستور التي تشير الى البدء بمناقشة الامر بعد ستة اشهر من اول اجتناع لمجلس النواب الجديد .

ويدور جدل حاد بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة بالتهديد للجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر واصدار راي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا مما دفع التحالف الكردستاني الى اقتراح حل وسط بترحيل البت في القضينين عاما بالترافق مع البدء حالا بمناقشتهما .