واشنطن: في ما يأتي ابرز النقاط في مشروع القانون حول معاملة معتقلي quot;الحرب على الارهابquot; الذي اقره مجلس النواب الاميركي اليوم الاربعاء:

- انشاء quot;لجان عسكريةquot; حول نموذج المحاكم الاستثنائية التي رفضتها المحكمة العليا في حزيران/يونيو بسبب عدم التشاور مع الكونغرس.

- يرأس هذه المحاكم قاض عسكري، ويمكن محام ان يدافع عن المشبوهين.

- عندما يقدم الادعاء عناصر اتهامية سرية الطابع، لا يضطر الى الكشف عن مصادره او الاساليب التي اتاحت الحصول عليها. وسيكون في وسع القاضي ان يقرر ما اذا كانت هذه العناصر تقع تحت اطار السرية وما اذا كانت تتضمن حججا يمكن الوثوق بها لاعتمادها. ويتم اطلاع المشبوه ومحاميه على هذه الحجج.

- اذا تم الحصول على شهادات بالاكراه، لا يمكن الوثوق بها إلا اذا اعتبرت جديرة بالتصديق ومفيدة للملف.

- تستبعد الشهادات التي يتم الحصول عليها تحت ضغط المعاملة quot;القاسية وغير الانسانية والمذلةquot; منذ تطبيق قانون يحظرها صراحة صدر في 30 كانون الاول/ديسمبر 2005. ويقول معارضو مشروع القانون ان الشهادات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب قبل نهاية 2005 يمكن الأخذ بها.

- كل حكم يمكن استئنافه امام القضاء المدني (المحكمة الفدرالية في واشنطن).

- لا يمكن اصدار حكم بالاعدام إلا بإجماع تسعة قضاة على الاقل.

- وفي المقابل، يفقد المعتقلون اي امكانية للاحتجاج امام القضاء على ظروف اعتقالهم بما في ذلك الاحتجاج على المدة الطويلة لاعتقالهم من دون محاكمة. ويرى معارضو القانون ان ذلك مخالفة كبيرة لمبدأ حق كل مشبوه في الدفاع عن نفسه امام المحكمة، ويعتبرون ان هذا التدبير يفتح الطريق لاستئنافات جديدة امام المحكمة العليا.

- يستهدف مشروع القانون quot;المقاتلين الاعداءquot;. واعرب محامو المعتقلين في غوانتانامو عن قلقهم من تفسير اوسع يشمل quot;المشبوهين بالارهاب الذين يمكن محاكمتهم لانتهاكهم قانون الحرب وقيامهم بعمل معاد ضد الولايات المتحد او لدعمهم الطوعي والمادي لارهابيين يقومون بعمل معاد للولايات المتحدةquot;.