بوش يسعى لتمديد قوانين التجسس ويعارض إبادة الأرمن إدارة بوش تحذر من عواقب اعتماد نص في الكونغرس يعترف بإبادة الأرمن
أنقرة: تعكف لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء على دراسة مشروع قانون يعترف بأن ما تعرض له الأرمن من قتل جماعي خلال الحرب العالمية الأولى هو إبادة. وفي حال تبنى مجلس النواب مشروع القانون هذا، فإن الولايات المتحدة تكون قد حذت حذو فرنسا التي أسست سابقة بتصويت برلمانها على اعتبار ما تعرض له الأرمن بمثابة إبادة.
وحث الرئيس جورج بوش أعضاء مجلس النواب على إسقاط هذا البند من جدول أعمالهم ، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستضر بشدة بالعلاقات مع حليف رئيسي داخل حلف شمال الأطلسي ويشارك في الحرب الأميركية على الإرهاب.
بينما حذر الرئيس التركي، عبد الله جول، من أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستتضرر كثيرا في حال إجازة مشروع القانون هذا. وأشار بعض المراقبين إلى أن تركيا قد تقيد استخدام الولايات المتحدة لقواعدها الجوية في إطار عملياتها العسكرية في العراق.
وترفض تركيا دعاوى الأرمن أن نحو مليون أرميني ونصف المليون الذين لقوا حتفهم ما بين 1915-1917 تحت الحكم التركي هم ضحايا عملية إبادة. وقال الرئيس التركي في رسالة بعث بها إلى الرئيس بوش إن quot;مشكلات خطيرةquot; يمكن أن تنجم في حال أجاز مجلس النواب الأميركي مشروع القانون هذا.
ورغم أن تركيا تقبل بأن العديد من الأرمن قتلوا، فإنها تقول إن الوفيات كانت نتيجة اقتتال واسع النطاق شهدته تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.
وكان الأرمن قد أطلقوا حملات من أجل اعتراف المجتمع الدولي بأن عمليات القتل التي تعرضوا لها ترقى إلى مستوى الإبادة. وقد اعترفت بعض الدول بذلك. quot;آثار سلبيةquot;
وقال مكتب الرئيس التركي إن جول لفت في رسالته إلى الرئيس بوش quot;الانتباه إلى المشكلات الخطيرة التي ستنشأ وستكون لها آثار سلبية على العلاقات الثنائية في حال تبنى مجلس النواب مشروع القانون هذا.quot;
ومن جهة أخرى، حذر رئيس البرلمان التركي، كوكسال توبتان، قائلا إن في حال إجازة مشروع القانون، فإن quot;إزالة الآثار السلبية على علاقات البلدين قد يتطلب عقودا من الزمن.quot; وجاء في رسالة بعث بها رئيس البرلمان التركي إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، quot;سيكون من الصعب السيطرة على التفاعلات المتولدة عن رد فعل الرأي العام التركي.quot;
وأشار قادة أتراك آخرون إلى أن أنقرة يمكن أن تدرس إمكانية منع الولايات المتحدة من استخدام قاعدة جوية رئيسية في تركيا توفر الدعم اللوجيستي إلى العمليات العسكرية الجارية في العراق وأفغانستان. ورغم إمكانية تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون هذا، إلا أنه لن تكون له سلطة إلزامية على السياسة الخارجية الأميركية.
ويُذكر أن سياسيين أميركيين كبار كانوا قد عطلوا مشاريع قوانين مماثلة عامي 2000 و 2005.
وكانت تركيا قد أوقفت تعاونها العسكري مع فرنسا بعد إجازة البرلمان الفرنسي مشروع قانون ينص على أن إنكار إبادة الأرمن جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، ولو أن مشروع القانون هذا لم يتحول إلى قانون ملزم.
التعليقات