عدم تنفيذ مادة كركوك الدستورية بنهاية العام يسقطها قانونيًا

الجبهة التركمانية تؤكد أن المدينة الغنية بالنفط ستقرر مصير العراق
عدم تنفيذ مادة كركوك الدستورية بنهاية العام يسقطها قانونيًا

الأسد: نقف مع العراق لخفض الإرهاب إتهامات لقائد شرطة بإجهاض الإنجازات الأمنية خطة أميركية يتحفظ عليها المالكي لشطر البصرة إلى محافظتين

أسامة مهدي من لندن: أكدت الجبهة التركمانية العراقية ردًا على المناقشات الجارية حول المادة الدستورية 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط، أن عدم تنفيذها في موعدها المقرر بنهاية العام الحالي سيسقطها قانونيًا وطالبت بتعديلها والعودة الى قانون ادارة الدولة الانتقالية الذي ينص على بقاء كركوك وبغداد مستقلتين وعدم ضمهما إلى أي اقليم، وشدد على ان قضية كركوك هي صمام أمان العراق ونقطة الحسم في تقرير مصيره.

وقال ممثل الجبهة التركمانية في واشنطن ولندن عاصف سرت توركمان في حديث مع quot;ايلافquot; ردًا على سؤال حول موقف الجبهة من النقاشات الدائرة في بغداد واربيل وكركوك حاليًا حول تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بمصير مدينة كركوك الغنية بالنفط ومطالب الاكراد بإلحاقها باقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991.. قال إن حلَّ هذه المشكلة ممكن التحقق في حال تطبيق بنود المادة بشفافية وبإشراف لجان دولية محايدة شرط الاستناد على الحقائق التاريخية والواقعيةquot; . وأضاف quot; لدينا الآلاف من الادلة والوثائق الرسمية والتاريخية والواقعية التي تثبت خصوصية كركوك التركمانية، وأن كركوك لم تحمل غير هذه الخصوصية منذ الالاف السنينquot;.

وعن مطالبة الاكراد بإلحاق المناطق المتنازع عليها إداريا بالاقليم الكردي إلى حين تنفيذ بنود المادة 140 بشكل كامل قال سرت توركمان quot; أن طلب الطرف الكردي بإلحاق المناطق المتنازعة عليها إداريا بالاقليم الكردي إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها اٍجحاف واضح بحق الشعب العراقي بصورة عامة وبحق التركمان خاصة لان معظم هذه الاراضي والتي يسمونها بالمتنازعة عليها هي أراض عراقية عائدة للتركمان وقد تم استملاكها من قبل النظام السابق تحت سياسة التعريب. وأضاف quot;ان المسؤولين الاكراد استقدموا الاف الاكراد من المحافظات الشمالية ودول الجوارالى كركوك واستحوذوا على أراضي التركمان في كركوك وبقية المناطق التركمانية بمساعدة وتسهيلات من الحزبين الكرديين كما تم توفير مستلزمات البناء لهم حيث ان الاستمرار في هذه السياسة الخاطئة ستولد نتائج لا تحمد عقباها ويجب أن تعالج قضية كركوك بهدوء وعلى مراحل وطبقاً لاتفاق تراض ومواءمة وليس بالمساومة السياسيةquot; كما قال .

واشار الى ان الجبهة التركمانية لاتنكر وجود الاكراد في كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها لكنه اوضح quot;انهم يعيشون فيها كأقلية لاتؤهلهم للسيطرة على مقاليدها فشمال العراق يتكون من خليط متجانس من التركمان والعرب والاكراد والاشوريين والكلدان والشبك والصابئة واليزيديين وجميع هؤلاء لايمتون للاكراد بصلة كما أن الاكراد في كركوك أقلية رغم استيطان مئات الالاف منهم فيهاquot; . وقال ان الاكراد الذين استقدوا الى كركوك بعد سقوط النظام السابق ويعيشون حاليا في اكواخ ومساكن ضيقة وفي ملعب كركوك قد ارغموا على ذلك من قبل الاحزاب الكردية quot;لأنها لا تريد أن تفقد ثروة المدينة النفطيةquot; . واوضح قائلاquot;ان هذه الممارسات هي جزء من سياسة التكريد الهادفة لتغيير الطابع السكاني للمدينة وحشد الأصوات الكردية قبل الاستفتاء الموعودquot; .

وحول التجاوزات الحاصلة في كركوك والتي اشار اليها رائد فهمي رئيس اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وعن مطالبته بتمديد عمل اللجنة قال توركمانquot; أن مدة تطبيق هذه المادة ستنتهي في 31 كانون أول (ديسمبر) الحالي مما يجعلها غير قانونية بعد ذلك التاريخ ويجب تعديلها وفقًا للمادة 142 من الدستور من خلال لجنة التعديلات كما يتطلب ايجاد حلول جديدة للمشكلة للابقاء على هوية كركوك العراقية وخصوصيتها التركمانية . واضاف ان مطالبة فهمي بتمديد عمل اللجنة صائبة quot;لان قضية كركوك من القضايا الخطيرة وهي صمام أمان العراق ونقطة الحسم في تقرير مصيرهquot; . وقال quot;نحن على أمل وثقة بان حكومة نوري المالكي ستتخذ القرارات الصائبة حول هذه القضية لتبقي على وحدة العراق أرضا وشعباquot;، مشيرا الى اعتراف فهمي نفسه الاحد الماضي بوجود تجاوزات كردية في كركوك وتوابعها منذ سقوط النظام السابق حيث اوضح أن عدد المتجاوزين من العوائل الكردية القادمة الى كركوك والقاطنة في ملعبها قد تجاوز 400 عائلة وبعد التحقيق اتضح أن نسبة 25 % من هؤلاء المتجاوزين يعتبرون مرحلين حقيقيين من الاكراد في كركوك اما الباقين فهم غرباء وليسوا من أهالي المدينة .

وفيما يخص الحلول التي تراها الجبهة التركمانية لقضية كركوك في حال انتهاء الفترة المحددة لتطبيق المادة الدستورية 140 بنهاية الشهر الحالي من دون تطبيق دعا توركمان الى العودة الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الضادر بعد سقوط النظام السابق والقاضية ببقاء بغداد وكركوك مستقلتين من دون الحاقهما باي اقليم. واوضح ان المادة 53 من هذا القانون تشير الى:

أ): يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى و نينوى. إن مصطلح quot;حكومة إقليم كردستانquot; الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في اقليم كردستان.
ب) : تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.
ج) : يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لاتتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم، على أن تُطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها. يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على اي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بوساطة استفتاء.
د) : يضمن هذا القانون الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدوآشوريين والمواطنين الآخرين كافة.
وعن مطالب التركمان فيما يخص كركوك والمناطق المتنازع عليها دعا القيادي في الجبهة التركمانية الى اخراج جميع النازحين الجدد الذين ليسوا من اصول كركوكية والابقاء على المرحلين الحقيقيين ممن كانوا قد سجلوا في احصاء عام 1957 .. وجعل محافظة كركوك مستقلة لا تتبع لاي أقليم حسب الفقرة (ج) من المادة 53 من قانون المرحلة الانتقالية مع الحفاظ على هويتها العراقية وخصوصيتها التركمانية . وطالب بأن تكون الادارة مشتركة في جميع المناصب ما بين التركمان والعرب والاكراد وعدم السماح لجهة معينة التفرد في الحكم وهذا يشمل جميع المناصب ابتداءا من المحافظ ورئيس البلدية ورئيس الشرطة الى المناصب الاخرى اضافة الى ضرورة تفعيل المادة (23/ اولاً) من الدستور العراقي والتي تنص على quot;أن الملكية الخاصة مصونةٌ ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ويجب أن تشمل الملكيات التي تم الاستحواذ عليها من قبل الاكراد بعد العاشر من نيسان (ابريل) عام 2003 كما يجب تفعيل الفقرة (ب) من نفس المادة المادة (23/ ثالثاً) والتي تنص: quot;يحضر التملك لأغراض التغير السكاني .

واكد توركمان على ضرورة حظر التصريحات quot;غير المسؤولةquot; لعدد من اعضاء لجنة تطبيق المادة (140) حول حتمية اجراء عملية الاستفتاء على مصيرمدينة كركوك في موعدها بنهاية الشهر الحالي قبل انجاز المراحل السابقة وفق مبدأ (القفز على المراحل) مشيرا الى quot;ان الاكراد يريدون اتمام الاستفتاء قبل انجار المراحل السابقة من المادة وهناك خطوات عديدة لم تنجز لغاية الان مثل دعاوى نزاعات الملكية الخاصة اذْ لم يبلغ عدد المنجز 12% من مجموع الدعاوى في كركوك فقط quot; . كما دعا الى ارجاع الاسماء التركمانية القديمة للمناطق الشوارع التركمانية والتي تم تغييرها الى أسماء كردية وجعل اللغة التركمانية لغة رسمية في كركوك والمناطق التركمانية الاخرى في شمال العراق، اضافة الى كتابة جميع اللوحات الرسمية سواء في المحافظة ورئاسة البلدية وجميع الدوائر الرسمية باللغة التركمانية اضافة الى اللغتين العربية والكردية.

يذكر ان رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني موجود في بغداد جاليا للتباحث مع المالكي حول عدد من القضايا الخلافية وفي مقدمتها عقود النفط التي وقعها الاقليم مع شركات اجنبية ولم تعترف بها بغداد وكذلك العقبات التي تقف امام تنفيذ المادة 140 من الدستور حول كركوك، اضافة الى الميزانية المالية للعام المقبل 2008 .