القدس: أصبحت إسرائيل رابع أكبر مصدر للمعدات الدفاعية، متفوقة بذلك على بريطانيا، بعقود موقعة بلغ مجملها 4.3 مليارات دولار، رغم الجهود القائمة لتقييد مبيعات الدولة العبرية من الأسلحة إلى الدول والجماعات المحظورة.
وذكرت مصادر دفاعية مسؤولة، آثرت عدم الكشف عن هويتها، أن معظم الأسلحة الإسرائيلية تنحصر في: أنظمة الرادارات، والطائرات دون طيار، والصواريخ المضادة للمدرعات.
كما أن معظم هذه الأسلحة تصدر إلى الهند، وتركيا، وبريطانيا والولايات المتحدة بجانب الدول الغربية، بحسب الأسوشيتد برس.
وشنّت إسرائيل، التي يقول المحللون إنها تتمتع بسمعة مثيرة للتساؤلات، جراء تصدير شريحة صغيرة من مبيعاتها العسكرية إلى مناطق نزاعات عسكرية، قانوناً جديداً لتنظيم عملية مبيعات الأسلحة.
وقال محلل الشؤون العسكرية، يوسي ميلمان: quot;قرابة 5 في المئة من صادرات إسرائيل تتجه إلى مناطق القلاقل في دول العالم الثالث، في آسيا وأفريقيا، إلى دول تشهد حروباً أهلية.quot;
وأضاف: quot;هذه الأسواق هي التي أضفت سمعة سيئة على إسرائيل.quot;
كما باعت إسرائيل أسلحة إلى دول لها سجلات في خرق حقوق الإنسان: منها بيع معدات لتفريق التجمعات إلى حكومة زيمبابوي عام 2001 استخدمتها حكومة الرئيس روبرت موغابي لاحقاً ضد تظاهرات مناوئة للنظام، وفق منظمة العفو الدولية quot;أمنستيquot; في إسرائيل.
وتحت ضغوط من الولايات المتحدة، أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم، أصدرت إسرائيل القانون الجديد الذي يحظر على مواطنيها بيع الأسلحة إلى الأنظمة والميليشيات المحظورة.
وقال إيلي بينكو، رئيس دائرة التفتيش التي ستشرف على تطبيق القانون الجديد، إن المخالفين سيواجهون عقوبات بالسجن وغرامة قد تصل إلى 1.5 مليون دولار.
وسيدخل القانون الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.