الهاشمي: خيارات الحرب الأهلية الطائفية في العراق قد سقطت
الصحوة تدعو إلى إعادة الضباط القدامى وإشراك العشائر بالأمنية
أٍسامة مهدي من لندن: دعت مجالس الصحوة العراقية إلى إعادة الضباط القدامى إلى الجيش وإشراك العشائر في القوات الأمنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين لتحقيق المصالحة، فيما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن خيارات الحرب الأهلية قد سقطت، وأن الفتنة الطائفية في طريقها إلى التلاشي، وقال إن العشائرقامت بدور محوري في ذلك بفضل تقاليدها وأعرافها وثقافتها التي ترتقي على ثقافة الطائفة والمذهب والعرق. وفي ختام مؤتمرها في بغداد الليلة الماضية الذي إنعقد تحت شعار quot;يدًا بيد مع دولة القانون لمحاربة الإرهاب وبسط الأمن quot; بمشاركة 800 من شيوخ وعشائر ووجهاء وممثلي مناطق العراق المختلفة، أكدت مجالس الصحوة ضرورة العمل على مشاركة أبناء العشائر في مؤسسات الدولة كافة والأمنية خاصة نظرًا لما حققته العشائر في مجال بسط الأمن والإستقرار. ودعت إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين الأبرياء في السجون العراقية والأميركية لإنجاز مصالحة وطنية حقيقية. وطالبت بإعادة العوائل المهجرة وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية . وشدد المؤتمر على ضرورة عودة ضباط الجيش العراقي السابق إلى الجيش الجديد للإستفادة من خبراتهم العالية من أجل تطوير أداء القوات المسلحة وخبرات عناصر الأجهزة الأمنية السابقة.
وتخلل المؤتمر جلسة حوارية مباشرة برئاسة الهاشمي بين الشيوخ والوجهاء من جهة والمسؤولين الحكوميين من جهة ثانية جرى خلالها الاستماع الى وجهات نظرهم في هذه الاوضاع. كما تم فيها طرح ومطالب وهموم شيوخ ووجهاء العشائر ومناقشة مشروع مجالس الصحوة وأهم المعوقات التي تقف في طريقه. ثم ألقى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي كلمة أكد فيها ان خيارات الحرب الأهلية بين الأخوة شركاء الوطن قد سقطت... وقال إن الفتنة الطائفية في طريقها إلى التلاشي بفضل الله، وكانت العشائر في هذا المجال صمام الأمان بفضل تقاليدها وأعرافها وثقافتها التي ترتقي على ثقافة الطائفة والمذهب والعرق. وأضاف أن المطلوب اليوم هو التزاوج بين التقاليد العشائرية الطيبة والالتزام الحضاري بشروط ومتطلبات الحياة المعاصرة التي يتجسد فيها الانضباط والاحتكام للقانون والنظام وبذلك يمكن أن انشاء مجتمع فريد متميز لا خوف على حاضره ولا قلق على مستقبله. واشار الى ان التجربة التي تحققت حتى الآن وأفرزت الكثير من مؤشرات النجاح ؛ الفشل فيها أو التراجع عنها مرفوض، تتطلب انصراف كل الجهود والطاقات من أجل تكريس هذا النجاح وتوفير الأمن والاستقرار .
وشدد الهاشمي على أن دعم الأجهزة الحكومية لمشروع الصحوات ضرورة إستراتيجية. وقال ان الهدف المركزي هو أن لا تُخذل العشائر ولا يُخذل الناس الذين تطوعوا بملء إرادتهم وتحملوا عبء الملف الأمني، فهؤلاء ينبغي أن تغمرهم الحكومة بأقصى درجات الرعاية والاهتمام. واشار الى ان حضور مجلس الرئاسة إلى المؤتمر دليل جديد على مدى الاهتمام بالمجتمع العشائري وضرورة تفعيل دوره في تحقيق الأمن والاستقرار بل في التقدم والبناء. لكنه اشار الى انه كان من المفيد اكثر لو تم الاهتمام بالعشائر مبكرًا ووظفت طاقاتها وإمكاناتها في إطار العملية السياسية، كما وظفت بقية الطاقات لتحقيق النفع العام والتعجيل بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية إلى أمام. واشار الى انه قد مضت على العراق أربع سنوات عجاف، على الرغم ممّا تحقق من تقدم في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن واليوم يشعر الجميع بأن فجرًا جديدًا بزغ فيه الكثير من الأمل والرجاء، حيث أصبح السلم حقيقة واقعة بعد أن كان حلمًا، وفي هذا المجال كان إنجاز العشائر أصيلاً ومتميزًا. وأثار نائب الرئيس العراقي الى اهمية انبثاق رؤية جديدة في العديد من المسائل الوطنية ذات العلاقة وايضا صياغة مبادئ مرشدة تشكل أساسًا لفقه متطور في إدارة الملف الأمني موضحًا في هذا السياق ان:
bull; الأمن مسؤولية السكان المحليين جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة النظامية.
bull; مشروع تطوع الأهالي والعشائر يعبر عن بعد جديد لترسيخ العملية السياسية.
bull; دعم الأجهزة الحكومية للمشروع ضرورة إستراتيجية.
bull; دور الأحزاب والكيانات السياسية في نجاح التجربة هو الدعم والتعضيد، هو الرصد والتقويم.
bull; العمل المنظم سبيلنا للنجاح.
bull; المشروع ينصرف لغاية أساسية وهي تحقيق الأمن والاستقرار ولا سبيل لتداخل الألوان والأهداف.
واضاف ان الهدف المركزي يجب أن يكون عدم خذلان العشائر او الناس الذين تطوعوا بملء إرادتهم وتحملوا عبء الملف الأمني .. موضحًا ان هؤلاء ينبغي أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والاهتمام وأن يُقبل أولادهم في سلك الشرطة بأسرع وقت ممكن وأن يجري تسليحهم وتجهيزهم وفق الملاكات والقياسات الرسمية وأن يحظوا بالأسبقية.
وشدد على ضرورة عدم خذلان العشائر اوالناس الذين تطوعوا بملء إرادتهم وتحملوا عبء الملف الأمني... وقال ان هؤلاء ينبغي أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والاهتمام وأن يُقبل أولادهم في سلك الشرطة بأسرع وقت ممكن وأن يجري تسليحهم وتجهيزهم وفق الملاكات والقياسات الرسمية وان أن يحظوا بالأسبقية في ذلك. أما وزير الداخلية جواد البولاني فقد أكد وجود خطط لدعم العشائر التي شاركت في محاربة الجماعات المسلحة... مشيرًا إلى أن الحكومة قررت شمول من قتل من عناصر الصحوة بالامتيازات الممنوحة لعناصر الأجهزة الأمنية . وقال quot;قدم أبناء الصحوة عشرات الشهداء أمام تنظيم القاعدة الإجرامي ولذلك فقد حسبوا على كل شهداء المؤسسة الأمنية من الداخلية ومن الدفاع وأيضًا منحت فرصة لأن يتم إنخراط أبناء الشهداء في الأجهزة الأمنيةquot;.
من جانبه، أكد قائد قوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بتريوس انخفاض مستوى أعمال العنف بنسبة 60 في المئة، مشيدًا بدور ابناء العشائر الذين ساندوا الاجهزة الامنية العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في محاربة الجماعات المسلحة. وقال: quot;في بداية عام 2007 كان العراق على حافة حرب أهلية وطائفية والعنف الطائفي كان في أوجه والآن على الرغم من التحديات والأعداء الذين لا يزالون موجودين إلا أن الوضع الأمني قد تحسن ومن أسباب هذا التحسن ما قمتم به أنتم وأبناء عشائركم في مجال الإستقرار والأمنquot;.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد دعا في كلمة افتتح بها المؤتمر المسلحين العراقيين في quot; المقاومة الوطنية الشريفة quot; الى إلقاء أسلحتهم انطلاقًا من وطنيتهم وحرصهم على الشعب العراقي وتحويل نشاطهم الى مقاومة سلمية ديمقراطية جماهيرية وسياسية وإعلامية وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية على المستويات الرسمية والسياسية والبرلمانية والحكومية. وناشد طالباني المسلحين الذين يحملون سلاحهم ضد الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات إلى إعادة النظر في موقفهم.
وحضر المؤتمر اضافة الى طالباني ونائبه الهاشمي والبولاني وباتريوس نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إضافة إلى السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برنتس في بغداد وممثلة السفارة الأميركية. وناقش المؤتمر عددًا من القضايا أهمها سير عمل مجالس الصحوة وواقعها الحالي والمعوقات التي تواجهها ودور العشائر في تحقيق الأمن والاستقرار اضافة الى مشروع المصالحة الوطنية وملفات أخرى كملف الخدمات وتعويض المتضررين.
وكان مجلس الوزراء اعلن امس انه خصص مبلغ 150 مليار دينار لدفعها مرتبات لمتطوعي مجالس الصحوات في بغداد والمحافظات من ميزانية العام المقبل 2008. وأنشئت مجالس الصحوات في عدد من المحافظات العراقية مثل الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين في إطار حشد القوى العشائرية والسياسية المحلية لمحاربة الجماعات المسلحة خاصة تنظيم القاعدة في تلك المحافظات. ويرأس تلك المجالس في العادة أحد وجهاء أو شيوخ العشائر في المحافظة المعنية ممن تحالفوا مع القوات الأميركية وأجهزة الأمن العراقية. وطالبت مجالس الصحوة في بغداد والمحافظات بدمج عناصرها بوزارتي الداخلية والدفاع . وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد ذكر أن عدد مجالس الصحة بلغ حوالى 77 الف متطوع.
التعليقات