مستجوبو وزير الصحة الكويتي يشنون هجوما عنيفا عليه

الصباحquot;أخلquot; في مسؤولياته وquot;فرطquot; في عمله
مستجوبو وزير الصحة الكويتي يشنون هجوما عنيفا عليه

ووجه خلال مناقشة المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بتجاوزات ادارية وفنية انتقادات لاذعة الى الوزير العبدالله معتبرا ان الأمر وصل الى quot;مرحلة لا يمكن السكوت عنهاquot;. وقال ان هناك ملاحظات على المستوى الاداري لا سيما ما يتعلق بquot;تفويض وكيل الوزارة في أغلب الصلاحيات منذ ال15 من نوفمبر من العام الماضيquot; مشيرا الى هجرة الكفاءات الطبية الكويتية وquot;تطفيشهاquot;. وتساءل عن كيفية إنهاء اجراءات استقالة الطبيب الكويتي quot;في نصف ساعةquot; رغم ان الوزارة صرفت على هذا الطبيب خلال دراسته نحو quot;نصف مليون دينارquot; معربا عن استغرابه من quot;إهمالquot; الوزارة وعدم سؤال هذا الطبيب عن أسباب استقالته.

وتطرق الى عدد كبير من quot;اسماء كبار الاطباء من أصحاب الاختصاص والخبرة الذين قدموا استقالاتهم وهاجروا للعمل في الدول المجاورةquot;. وقدم خلال حديثه عن التجاوزات الادارية والفنية عرضا امام المجلس بعنوان (لماذا الاستجواب ) معتبرا ان الوزير والوكيل يعملان من أجل quot;اسكاتquot; أعضاء مجلس الامة.

وتحدث عن كيفية استغلال بعض مدراء المستشفيات التخصصية ممن quot;يستغلون مناصبهمquot; وتخصصاتهم في بيع الأدوية اللازمة للعلاج في تلك المستشفيات مشيرا في هذا السياق الى quot;بيع العدساتquot; في مستشفى ابن سينا وquot;سرقةquot; صيدلية مستشفى الطب النفسي. واشار في هذا الصدد الى وجود شبهة quot;تنفيعquot; من قبل بعض مسؤولي الوزارة لشراء اجهزة زراعة قوقعة الأذن من احدى الشركات بذاتها اضافة الى شراء احد الاطباء في مستشفى العدان لانابيب تهوية للاذن منتهية الصلاحية.

وتطرق الطبطبائي الى قطاع الصيانة في وزارة quot;عملاقةquot; لا سيما مستوى الخدمة في منطقة الصباح الصحية والشكاوى المتعلقة بهذا الشأن ومنها انقطاع التيار الكهربائي عن احدى غرف العمليات التي كانت تشهد عملية زراعة كلى لأحد المرضى.واعتبر ان الوزارة تعيش حالة من quot;التخبطquot; في سياسة التعيينات مشيرا في هذا السياق الى تعيين أحد الاطباء رئيسا لقسم في مستشفى الطب النفسي رغم دخوله المستشفى في السابق لمعاناته من quot;اكتئاب حادquot;. وقال ان سياسة التعيين في الوزارة لا سيما ما يتعلق باقسام العلاقات العامة في مستشفيات الوزارة الصحة لا تعتمد التخصص والاجازة العلمية لمثل هذه المناصب. وتطرق ايضا الى سياسة الابتعاث للخارج معتبرا ان الوزارة اعتمدت في هذه السياسة بعثات تخصصية الى دول ليست لها تجارب رائدة في التخصصات المدرجة.

وتضمن المحور الاول للمستجوبين quot;تجاوزات ادارية وفنيةquot; شابت عمل الوزير أثناء الفترة التي تولى فيها قيادة الوزارة ومنها السكوت عن تجاوزات مدراء المستشفيات وتدخل وكيل الوزارة بترقيات الأطباء دون الرجوع الى المجالس الطبية المتخصصة وتدخل الوزارة في التقويم الفني لبعض الأطباء.

ويضيف هذا المحور وفق صحيفة الاستجواب سلبيات تتمثل في اعلان معلومات تساهم في تضليل المواطنين والمقيمين فضلا عن تجاهل تطبيق القوانين واللوائح في عدد من المواضع وتفشي المحسوبية والواسطة. وتناول المحور كذلك تأخير إنجاز عدد من المشروعات المتبرع بها من قبل أهل الخير في الكويت لانشاء مرافق معينة داخل وزارة الصحة رغم قيام المتبرعين بايداع المبالغ اللازمة ومنها الجناح الأول في مستشفى الأمراض الصدرية والمركز الصحي لمنطقة السرة ومركز علاج الادمان.

وتحدث عن تعمد الوزير تأخير الاجابة عن أسئلة معينة أو الرد بأن موضوع السؤال قد أحيل إلى النيابة العامة مما يتعذر معه الاجابة عن السؤال بهدف التهرب من تزويد الأعضاء بالبيانات والمعلومات وهو بذلك يخالف صريح القانون.

واشار المحور ايضا الى تجاوزات وفق تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2005/2006 ومنها حرمان الوزارة من بعض الايرادات نتيجة تقديم خدمات صحية لمؤمن عليهم دون مقابل الى جانب عدم تحصيل ايرادات التأمين الصحي على الشركات وشراء بعض الأجهزة الطبية وتخزينها دون استخدام لفترات طويلة.

منجهته قال النائب الحربش ان الفساد في وزارة الصحة أذهب بأرواح بشرية معتبرا ان التجاوزات quot;الصارخةquot; تلزم النواب بمتابعة وزير الصحة حتى quot;لو تخطى الاستجوابquot;. واعتبر خلال مناقشة المحور الثاني المتعلق بمحاربة الكفاءات وهجرة الأطباء ان الوزير لا يقوم بمهامه ازاء حقيبة الصحة وانه لم يجتمع مع مسؤولي الوزارة quot;مدة تسعة اشهرquot; مبديا تحديه للوزير بأن quot;يثبتquot; عكس ذلك.

واتهم ثاني المستجوبين المتحدثين الوزير بمحاولة استمالة النواب منذ تقديم الاستجواب في كانون الثاني / يناير الماضي من خلال quot;عرض خدماتهquot; عليهم من أجل وقوفهم الى جانبه في استجوابه معتبرا ان الوزير quot;لا علمquot; له بأمور وزارته. واعرب عن أسفه من قيام الوزير وأركان الوزارة quot;بشن حملة على مقدمي الاستجوابquot; على حد قوله.

ووجه الحربش جملة اتهامات الى وكيل الوزارة الحالي الدكتور عيسى الخليفة معتبرا اياه quot;امتدادا للوكيل السابقquot;. وقال ان الوكيل الخليفة quot;حذر جداquot; باعطاء التعليمات للمسؤولين في الوزارة من خلال quot;تعليمات شفوية وليست بكتب رسميةquot;. واضاف ان قطاع الرقابة الدوائية هو quot;الأهمquot; عند الوكيل من بين قطاعات الوزارة

كونه quot;لم يتم تعيين وكيلا لهquot; حتى الان ولايزال يخضع لصلاحيات الخليفة مباشرة مفسرا اهتمامه بهذا القطاع على اعتبار انه quot;يرأسquot; مجلس ادارة احدى شركات الأدوية. وأكد في هذا الصدد قيام الوكيل اخيرا بتعيين مسؤول في قطاع الرقابة الدوائية quot;متهم بخيانة الامانة في القطاع نفسهquot; على الرغم من ان تعيين القياديين في الوزارة يتم عن طريق لجنة وبكتاب رسمي. وتطرق الحربش الى quot;هيمنة وسيطرةquot; شركات القطاع الخاص لادارات الوزارة ومنها ادارة مستشفى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للقلب معتبرا ان وزارة الصحة quot;أضعف ما تكون أمام تلك الشركاتquot;. واشار الى تردي الاوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية ومنها مستشفى (ابن سينا) المتخصص في جراحة الاعصاب قائلا ان اكثر الحالات المرضية لجراحة اعصاب المخ تعالج في قسم واحد منه. واضاف ان هناك quot;محسوبيةquot; في التجديد والتعيين لبعض الاطباء في المستشفى دون الاخذ في رأي رؤساء الاقسام هناك مشيرا الى تجديد تعيين احد الاطباء رغم تسببه في quot;وفاة ثماني حالاتquot; في مستشفى (ابن سينا).

واوضح في هذا السياق ان طفلا من الاطفال الخدج قد توفي في المستشفى بعد نقله من مستشفى الولادة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي نظرا إلى عدم وجود غرفة عناية فائقة (حاضنة) فيه. وحول هجرة الكوادر الوطنية قال مخاطبا المجلس quot;هل تعلمون ان هناك ثلاث كفاءات طبية كويتية هجرت مستشفى ابن سينا وتعمل حاليا في مستشفى سعودي في المنطقة الشرقيةquot;. وعن انتشار مرض الحصبة اخيرا في منطقة الجهراء اعتبر الحربش ان الوزارة تفتقر الى الاستعدادات في التعامل مع هذا الوباء. وقال ان مستشفى الامراض السارية لا يمكنه استيعاب بعض الحالات لافتقاره الى غرف عزل واصفا تلك المستشفى بquot;الخرابةquot;. وتطرق الى اقسام الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة بالقول انها quot;سيئةquot; وغير مؤهلة لاستقبال اعداد كبيرة من المرضى والمراجعين مع نقص الامكانيات البشرية والفنية المتوافرة.

وتضمن المحور الثاني للمستجوبين محاربة الكفاءات وهجرة الأطباء معتبرا ان سياسة الوزارة في التدخل في الأمور الفنية للأقسام الطبية تسببت في استقالة عدد كبير من الأطباء يزيد عددهم عن ال 240 طبيبا. ويضيف هذا المحور وفق صحيفة الاستجواب انه ورغم أن هذه الظاهرة لم تبدأ في عهد الوزير الحالي الا أنها استمرت وتوالت في عهده دون أن تتخذ الوزارة الاجراءات الكفيلة لوقف هذه الهجرة والعمل على حل المشكلات التي تدفع هذه العقول الكويتية للهجرة. واشار الى ان أسلوب الادارة العليا ينذر بخطر كبير وقد يؤدي الى زيادة الأخطاء الطبية في وزارة الصحة.

من جانبه قال النائب أحمد الشحومي ان وزير الصحة استعان بأشخاص quot;غير أكفاءquot; لإدارة القطاع الصحي في البلاد مشددا على ضرورة إنهاء سياسة quot;الاسترضاء التي دمرت البلدquot;. وأكد خلال مناقشة المحور الثالث المتعلق بملف العلاج في الخارج ان هدف الاستجواب هو ايصال رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح مفادها ان سياسة quot;الاسترضاء التي دمرت البلاد يجب ان تنتهي بتغليب المصلحة العامةquot;.

واستعرض ثالث المستجوبين المتحدثين ما وصفه بquot;التخبطquot; الذي يشهده ملف العلاج في الخارج خلال عهد الوزير العبدالله معتبرا ان أطرافا حصلت على علاج بquot;غير وجه حقquot; علاوة على تجاهل حالات مرضية quot;خطرةquot;. واشار الى ما اعتبره مساهمة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في ارسال من قال انه quot;لا يستحقquot; العلاج في الخارج ملوحا بان وزير الداخلية quot;لن يكون بعيدا عن الصعود الى منصة الاستجوابquot;.

وذكر الشحومي ان هناك اكثر من 1800 حالة تتعلق بموضوع تجاوزات العلاج في الخارج مشيرا الى وجود quot;شبهة فساد وتنفيعquot; لصالح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. واعتبر ان هناك quot;تناقضا وتخبطا واختلافا في معايير اتخاذ القراراتquot; مشيرا الى ان اللجنة رفضت طلبا وquot;بعد يوم واحد فقطquot; تم قبول الحالة نفسها من قبل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.

وقال ان تقارير ديوان المحاسبة عن ادارة العلاج في الخارج تشير الى ارسال 400 حالة الى مصر خلال شهر واحد لتلقي جلسات مساج علما ان quot;هذه الحالات تعاني من شللquot;. واشار الى حالة بعينها قامت فيها الوزارة باخراج مريض من المستشفى في المانيا بسبب قرار للجنة على الرغم من quot;خطورةquot; حالته الصحية موضحا ان ذلك تسبب بوفاته في اليوم التالي لخروجه.

وقال الشحومي ان كلفة العلاج في الخارج خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 430 مليون دينار كويتي متسائلا عن حقيقة هذه المبالغ quot;الطائلةquot; التي تكبدتها الدولة. شدد على أهمية تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما في الخدمات الصحية معربا عن ألمه لابتعاث quot;من لا يستحق وترك المستحقquot; للعلاج في الخارج. وتطرق الى وجود quot;متنفذquot; واستفادته من ابتعاث المرضى الى المانيا تحديدا بقوله انه quot;طلب من مستشفى مدينة (اخن) تحصيل عمولة قدرها 1500 يورو على كل حالةquot;.

واعتبر المحور الثالث المتعلق بملف العلاج في الخارج ان حالة الفوضى التي تعم الوزارة اليوم هي ذاتها التي انعكست على أداء ادارة العلاج في الخارج وهي الفوضى ذاتها التي تسببت في إرسال من لا يستحق الى الخارج. أضاف هذا المحور وفق صحيفة الاستجواب ان التقارير الفنية والرقابية quot;أجمعتquot; على وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية لوزارة الصحة وعدم وجود جرد سنوي لموجودات الوزارة ومكاتبها الصحية بل وعدم وجود آلية منضبطة لتحديد من المريض المستحق للعلاج من عدمه علاوة على السماح (كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة) لمكاتب السفر والسياحة في الخارج بمتابعة أولئك المرضى وفحص كل ما يخص حالاتهم.

وبعد استكمال المحور الثالث رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة على ان يبدأ الوزير العبدالله بالرد على المحاور.