احمد صالح أفضل من والده

انتقد حصر المناصب بعائلة الرئيس وتمسك المؤتمر بالسلطة
العواضي: العقيد احمد علي عبدالله صالح أفضل من والده

محمد الخامري من غوانزو quot;جنوب الصينquot;: في رأي اعتبره عدد من السياسيين فريد من نوعه منذ بزوغ نجم العقيد احمد علي عبدالله صالح quot;نجل الرئيس صالحquot; مطلع العام 1997م حينما ترشح للانتخابات البرلمانية مرشحاً لحزب والده في الدائرة الذهبية التي ينتخب فيها كبار مسؤلي الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية quot;والدهquot; ، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; الشيخ ياسر العواضي أن العقيد احمد علي عبد الله صالح جدير بحكم اليمن ، مشيراً إلى انه لا يرى ما يمنع أن يتولى حكم البلاد ويتوقع أن اليمن سيكون أفضل في عهده إذا أصبح رئيساً.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم quot;من خلال معرفتي بالرجل quot;احمد علي عبدالله صالحquot; أشعر أنه جدير بحكم البلاد وأنه شخص جيّد ومن حقه ذلك ليس لأنه ابن الرئيس ولكن لأنه مواطن يمني عنده مؤهلات وقدرات قيادية عالية وفي حال أن تكون لديه رغبة في الترشح وتقدم بطريقة ديمقراطية سأكون أول من يقف معه سأكون من أعضاء قيادة حملته الانتخابية بكل شجاعة ، مستدركاً quot;وسأكون أول من يواجهه في حال جاء على ظهر دبابة أو بقرار جمهوري.

وفيما اذا كان يؤمن بتوريث الحكم قال العواضي أن مبدأ التوريث مرفوض وهذا العهد قد ولى .. إنني منحدر من قبيلة ثائرة قدمت المئات من قوافل الشهداء من أجل إلغاء الحكم الوراثي وإقامة نظام جمهوري، ولا أقول هذا الكلام من باب المزايدة أو التملق وأنا مقتنع أن أحمد علي عبدالله صالح شخص جدير بحكم البلاد فيما إذا قرر أن يترشح بطريقة سلمية في المستقبل.

وفي إجابته عن تساؤل الصحفي عن مقصده بالإشارة إلى أن اليمن سيكون أفضل في عهده إذا أصبح رئيساً هل يعني انه سيكون أداؤه أفضل من والده ، قال العواضي quot;كلٌُ له مميزات وله مهارات خاصة وأعتقد أن أحمد شخص مدني أكثر ويميل إلى الدولة وحكم المؤسسات بعيداً عن الاعتماد على الأفرادquot;.

وقال quot;أحمد علي شخص منفتح على الكل وليس لديه عقد من الماضي وهو لم يعاصر بحكم شبابه فترات الصراعات السياسية فهو خالي من عقد كثيرة.. وإذا كان والده رجل المرحلة الراهنة من وجهة نظري ونظر الكثيرين فأنا اعتقد أن أحمد أو شخصاً بمثل مواصفاته سيكون في المستقبل رجل المرحلة.
وانتقد الشيخ ياسر العواضي احتكار بعض المواقع السياسية والعسكرية في أسرة الرئيس علي عبدالله صالح ، مشيرا إلى أن حصرها على أسرة بعينها أمر مرفوض ، مستدركاً quot;ولكن طالما أن الشخص الذي يوضع في هذا المكان مؤهل وكفؤ لهذا المنصب فلا يعني أن علاقته بالرئيس أو قربه منه سيحرمه من حقه الدستوري أو القانونيquot;.

وقال العواضي الذي كان من أقوى المرشحين لتولي وزارة الخارجية خلفاً لمواطنه الدكتور القربي إن هناك بعض قيادات في الجيش محسوبين على منطقة الرئيس علي عبدالله صالح مثلاً أو من بقية المناطق الأخرى يفترض أن يمارس القانون بحقهم وأن يحالوا للتقاعد منذ فترة وللأسف الشديد هذا الأمر متأخر وصراحة نحن ننتظر من الرئيس خطوة شجاعة في هذا الموضوع.. فكيف يطبق القانون على جندي أو قائد صغير في فصيلة أو سرية أو كتيبة بينما القائد العسكري الكبير لا يطبق عليه خصوصاً وأنهم قد بلغوا الأجلين.

وحول الحملة الشرسة التي يتعرض لها عدد من قيادات اللقاء المشترك من قبل إعلام المؤتمر الحاكم قال عضو المكتب السياسي له في حوار مطول لمحلية الناس الأهلية إن ما يحدث quot;ليس أمراً مؤسسياً ولم يتخذ فيه قرار حتى داخل المؤسسات الإعلامية بالمؤتمر.. لكنة أرجع السبب إلى أفراد لديهم وجهة نظر مخالفة للحزب أو أشخاص لديهم مكونات نقص بداخلهم يطلقون هذه الاتهامات.

وحول حكومة مجور قال العواضي quot;أنا أرى في (علي مجور) بسمة أمل لمستقبل أفضل وهو شخص جيد إذا ترك هو وحكومته من قبل المتنفذين.. وانتقد العواضي اعتماد الحزب الحاكم على السلطة وتوقع نهاية الحزب بنهاية السلطة حيث قال quot;المؤتمر حزب عظيم بمبادئه وبرامجه وقياداته لكنه يحتاج إلى التقليل من الاعتماد على السلطة وهذا ما نتمناه إذا تفرغت قياداته أما إذا استمر متكئاً بقوة على السلطة هذا سيجعله يوماً من الأيام يسقط مع السلطةquot;.

وكشف العواضي في حواره أن هناك قوى quot; متنفذة quot; في البلاد وحدد نوعياتهم وقال أنهم يتمثلوا في quot; قيادات عسكريه أو مشايخ أو قادة أحزاب.. قال أن من ينكر ذلك كمن يدس رأسه في الرمل وتمنى من السلطة أن تؤخذ من يد المتنفذين إلى يد القائمين على المؤسسات.

كما عبر قلقله للمرحلة القادمة بقولة quot; أرى أن هنالك بوادر ستكون أخطر ما مر في هذه الفترة على الحكومة لأن القادة الكبار في الدولة سواء مدنيين أو عسكريين اتجهوا إلى التجارة سواءً المباشرة أو عبر أبنائهم ويستخدمون نفوذهم ووجودهم في السلطة لأخذ توكيلات وتأسيس شركات وأخذ مناقصات بطرق غير شرعية وهذا الأمر إذا استمر سيكون واحداً من أهم العوامل التي تهدد استقرار النظام لأن أهم أسباب انهيار الدولة العثمانية هو تحول قياداتها وأبناء السلاطين للتجارة.