وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد في تصريح للصحافيين quot;نتوقع تقديم مشروع قرار في نهاية الاسبوع الجاريquot;، موضحا ان هذه الخطوة تأتي بناء على طلب quot;الحكومة الشرعية في لبنانquot; التي يرئسها فؤاد السنيورة.
وكان السنيورة وجه الاثنين رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب فيها ان يتخذ مجلس الامن quot;قرارا ملزماquot; يفضي الى انشاء المحكمة. واكد السنيورة في رسالته ان quot;استمرار تأخير انشاء المحكمة سوف يؤثر سلبا على استقرار لبنان، وتحقيق العدالة وصدقية الامم المتحدة والسلام والامن في المنطقةquot;. واشار الى quot;المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة برلمانية من اجل التصديق بشكل رسمي على النظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الامم المتحدةquot;.
واثر اجتماع مع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الثلاثاء، وافق بان على خطط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يفرض عمليا انشاء المحكمة. وقال بان للصحافيين quot;اعتقد انه من الضروري ان يقوم مجلس الامن بالتحرك الضروريquot;، مؤكدا انه quot;يؤيد فكرة ان مرتكبي الاغتيالات السياسية يجب الا يفلتوا من العقابquot;.
من جهته، قال خليل زاد الذي يترأس مجلس الامن الدولي خلال الشهر الجاري انه quot;من المهم مساعدة اللبنانيينquot; في انشاء المحكمة. واضاف خليل زاد الذي اكد انه يتحدث بصفته مندوبا للولايات المتحدة quot;لا يمكننا التخلي عن اللبنانيين ومن واجبنا ان نمضي قدما (...) من اجل العدالة واستقرار لبنان على المدى البعيدquot;. وتابع quot;بالتأكيد كان من الافضل ان يتم تحقيق ذلك داخليا (...) اعتقد اننا نحتاج الى الرد بتحرك وبالتحرك بسرعةquot;، مؤكدا quot;لا يمكننا ان نسمح للقتلة بأن يفلتوا بدون عقابquot;.
وقال دبلوماسيون ان النص سيعد برعاية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تشغل مع روسيا والصين مقاعد دائمة في مجلس الامن الدولي وتتمتع بحق النقض (الفيتو). والسؤال الاساسي المطروح هو ما اذا كانت روسيا حليفة سوريا، ستؤيد مشروع القرار.
واغتيل الحريري مع 22 شخصا اخرين في شباط/فبراير 2005 في بيروت قبل انسحاب القوات السورية منه. وقد اتخذ قرار انشاء المحكمة بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 الصادر في العام 2005. ووقعت الامم المتحدة والحكومة اللبنانية مشروع اتفاق لانشاء المحكمة، لكن مجلس النواب اللبناني لم يصادق عليه كما ينص الدستور بسبب الازمة السياسية التي يشهدها لبنان منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وردا على سؤال حول مدى تخوفه من ان تؤدي خطوة مجلس الامن الى اندلاع حرب اهلية جديدة في لبنان، قال السفير الاميركي ان quot;مخاطر عدم التحرك اكبرquot;. ويرى الرئيس اللبناني اميل لحود القريب من سوريا ان حكومة الغالبية النيابية برئاسة السنيورة quot;غير شرعيةquot; فيما يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري احد اقطاب المعارضة دعوة البرلمان الى الانعقاد للمصادقة على مشروع المحكمة قبل مناقشته.
التعليقات