الإسلامي يرفض فتح مكاتب للأقاليم في السفارات العراقية
مساع سنية شيعية للخروج من الاحتقان السياسي
أسامة مهدي من لندن : بحث عادل عبد المهدي النائب الشيعي للرئيس العراقي مع رئيس جبهة التوافق السنية عدنان الدليمي وسائل الخروج من الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد اثر الكشف عن محاولات لتشكيل جبهة معارضة للانقلاب على الحكومة بينما اعلن المجلس الاعلى للاحزاب الكردستانية تجاوزه لتداعيات تشكيل هذه الجبهة مؤكدا ضرورة عودة وحدة الصف بين أحزابه لمواجهة التحديات على الساحة السياسية.. في وقت اكد الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي إصراره على تعديل عاجل للمواد المضرة في الدستور وخاصة التي تسمح للاقاليم بفتح مكاتب في السفارات العراقية والتي توقع العراق أسيراً بيد الأجنبي لعقود طويلة.

فقد بحث عبد المهدي مع رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي التطورات الأمنية و السياسية في البلاد، إلى جانب التقدم الحاصل في مشروع المصالحة الوطنية مشددا على أهمية تكثيف الجهود و إدامة اللقاءات بين القوى السياسية المختلفة بهدف إيجاد سبل تكفل الخروج من الاحتقانات الحالية كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot;. واضاف ان نائب الرئيس أشار إلى ضرورة وضع آليات عملية للقوى السياسية من أجل بناء دولة القانون التي تستند إلى احترام حقوق الإنسان و الديمقراطية وتكون بعيدة عن الطائفية و المصالح الضيقة وتعمل على تعزيز اللحمة بين مكونات الشعب لافتا إلى وجود متبنيات تتفق عليها الأطراف السياسية في هذا الشأن. من جانبه أكد رئيس جبهة التوافق حصول اتفاق على المبادئ العامة من أجل إخراج العراق من ظرفه الحالي الذي يستهدف الجميع دون استثناء.

ومن جانبه قال سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان هناك وثائق ومعطيات تثبت تورط عدد من اعضاء جبهة التوافق في التآمر على الحكومة مؤكدا ان لدى الحكومة اعترافات ادلى بها ارهابيون تحدثوا عن دعم اطراف في التوافق لهم.
ويعتقد العسكري طبقا لذلك ان تحدد الحكومة موقفها معلقا بالقول quot;لا يجوز للحكومة ان تبقي احداً تعرف انه موجود في المركب ليثقبه.

وقال العسكري في تصريح صحافي اليوم quot; ان المالكي يدرك بعد مرور عام على حكومته ان هناك اطرافا في العملية السياسية ضالعة في الازمة التي يعانيها العراق وان هذه الاطراف هي التي مهدت الطريق للتدخل الاقليمي والعربي في الملف العراقيquot;. واضاف ان الاموال التي تدعم جبهة التوافق تصب عليهم صباً كما قال غير انه لم يذكر من هي الدول التي تقدم هذه الاموال لجبهة التوافق. واشار العسكري الى ان 80 في المئة من الطبقة السياسية في العراق يرفضون منطق التآمر ويحرصون على الاستمرار بالعملية السياسية التي انتجتها الانتخابات الا ان 20 في المئة يقفون مع الصف الداعي الى الانقلاب والتآمر. واكد ان الحكومة تمتلك جميع الوثائق التي تؤيد هذه المعلومات وقال quot; ما عاد مقبولاً ان تشترك مجموعة في الحكومة وتتآمر للانقلاب عليها اذ يمكنها الانسحاب او العمل في اطار المعارضةquot;.

ويأتي هذا التطور في اعقاب توجيه اتهامات لأربع دول عربية وتركيا بالتآمر لإسقاط حكومة المالكي عبر تشكيل مجلس إنقاذ سياسي يتكون من اعضاء معارضين للعملية السياسية من جبهة التوافق والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني وحزب الفضيلة ومجموعة من الشخصيات الكردية البارزة وجناح من الحزب الاسلامي ليقوموا بالتحرك على كيانات في الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا من الحكومة الحالية.
وكشف عضو شيعي في مجلس النواب العراقي عن اشتراك 5 دول عربية هي مصر والاردن والسعودية والامارات وتركيا في مشروع لإسقاط حكومة المالكي والعملية الدستورية وارجاع العراق الى ما قبل عام 2003. وأضاف أن هذا المشروع بدت ملامحه في مؤتمر شرم الشيخ في مصر قبل ثلاثة اشهر وتبلور بشكل واضح في مؤتمر في القاهرة وذلك في زيارة قام بها زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي رفقة مجموعة من الشخصيات الكردية quot;التي كانت تقود افواج الجوش في عهد النظام العراقي السابق وبحضور بعض اجنحة الحزب الاسلامي التي ترغب في اسقاط العملية السياسية وجبهة الحوار الوطني وبعض الشخصيات من قائمة التوافق السنية.

ويوم الاحد الماضي هاجم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قوى عراقية قالا انها شكلت جبهة سياسية جديدة تضم قوى شوفينية تعاونت مع نظام الرئيس السابق صدام حسين مؤكدين ان استخبارات اجنبية معادية تقف وراءها.

وفي ختام اجتماع للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني في مصيف دوكان بالقرب من مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) صدر بيان مشترك عن المكتبين هاجما فيه تشكيل جبهة سياسية جديدة من قوى عربية وكردية قالا انها تضم quot;اسماء خونة للشعب الكردي من ايتام صدامquot; في اشارة على مايبدو انه الاعلان عن تشكيل حزب كردي جديد تحت اسم quot;حزب العدالة والحريةquot; بزعامة وزير الدولة الكردي السابق في عهد صدام ارشد الزيباري.

المجلس الاعلى الكردستاني يقبل انسحاب الاتحاد الاسلامي من الجبهة المعارضة
في سياق آخر اكد المجلس الاعلى للاحزاب الكردستانية ضرورة عدم مشاركة الاحزاب السياسية الكردستانية عامة وخاصة المشاركة في المجلس في جبهات سياسية من دون الرجوع اليه.
وقال المجلس الذي يضم الاحزاب الكردستانية الرئيسة في بيان عقد اجتماع لقيادته اليوم انه
في سبيل خدمة وحدة الصف الكردستاني والتجربة الفيدرالية تقرر تجاوز جميع البيانات الخاصة بموضوع الجبهة.. وفي ما يلي نص البيان :

اجتمع المجلس الاعلى للاحزاب السياسية الكردستانية، وتم خلال الاجتماع بحث الاوضاع السياسية في العراق وكردستان بصورة عامة، والقي الضوء بصورة خاصة على مؤتمر القاهرة المنعقد في 28/4/2007.

وتم التباحث خلال الاجتماع، بروح ديمقراطية وبصراحة وشفافية، حول المسيرة السياسية في العراق وتجربة اقليم كردستان، كما تقرر ما يأتي:
1- بعد مناقشة مضمون محضر مؤتمر القاهرة والتوضيح الذي قدمه الاتحاد الاسلامي الكردستاني حول تجميد مشاركته في جميع الاجتماعات التي تمخضت عن هذا المؤتمر واعلان عدم التزام الاتحاد الاسلامي الكردستاني بجميع ما يتعلق بالمؤتمر فقد قبل اجتماع المجلس الاعلى التوضيح.
2- ينبغي ألا تشارك الاحزاب السياسية الكردستانية عامة وخاصة المشاركة في المجلس الاعلى، في مثل هذه الجبهات في المستقبل، دون الرجوع الى المجلس الاعلى للاحزاب السياسية الكردستانية.
3- في سبيل خدمة وحدة الصف الكردستاني والاحزاب السياسية والتجربة الفيدرالية تقرر خلال الاجتماع تجاوز جميع البيانات الخاصة بهذا الموضوع وعودة وحدة الصف والموقف في العلاقات بين الاحزاب الكردستانية لتمتين وحدة الصف الداخلي ومواجهة جميع التحديات التي تبرز على الساحة السياسية.
هذا وشارك في الاجتماع رؤساء ومسؤولو الاحزاب السياسية الكردستانية الآتية : الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الشيوعي الكردستاني، الجماعة الاسلامية في كردستان، الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب كادحي كردستان.
المجلس الاعلى للاحزاب السياسية الكردستانية

الحزب الاسلامي مصر على تعديل عاجل للدستور
من جهة ثانية قال الحزب الإسلامي العراقي انه وجبهة التوافق التي ينتمي اليها يبذلان قصارى الجهود من اجل تعديل الدستور الذي كتب على عجل وفي ظروف غير طبيعية كما قال والغاء فقرات تسمح للاقاليم بفتح مكاتب في السفارات العراقية.
واضاف الحزب السني الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه يبقى يجاهد حتى اللحظة الأخيرة قبل صدور الدستور من اجل هذه التعديلات وقال quot;لن نتنازل عن تعديل الفقرات التي تضرّ بوحدة العراقيين أو تُوقع العراق أسيراً بيد الأجنبي لعقود طويلةquot;.

وأضاف quot;إننا نعمل على أن يكون رسم السياسات التربوية والتعليمية بيد الحكومة الاتحادية بدلاً من أن ينفرد كل إقليم بنظامه التعليمي والتربوي مما قد يسبب نفوراً أو جفوة ً بين المحافظات أو الأقاليم نتيجة التباين الذي يفرضه التنوع القومي والطائفي والى تثبيت القواسم المشتركة في التربية والتعليم بين جميع العراقيين والتي تهتّم بهوية الوطن والدفاع عن وحدته وتركز على وحدة الدين والمنظومة الأخلاقية التي ورثها العراقيون من دينهم وتراثهم الأصيلquot;. وأوضح الحزب أنه يعمل على إلغاء أو تكييف فقرة تسمح لحكومة الأقاليم بفتح مكاتب في السفارات quot;إيماناً منّا بأن السفارات يجب أن تمثل الحكومة الاتحادية وان لا يكون فيها شركاء متشاكسون وأن لا نُحدثَ سابقة خطرة غير موجودة في الدول المتقدمة وقد يكون ضررها أكثر من نفعهاquot;.

وأشار إلى أنّهَ ولأهمية قضية كركوك لا بدّ أن تتم مناقشتها بين قادة الكتل السياسية كي تصل فيها إلى نتيجة تضمن للعراقيين أن يحافظوا على وحدة وطنهم ويضمنوا حقوقهم من غير إفراط ولا تفريط. وقال الحزب لقد أنجزت لجنة تعديل الدستور بعض التغييرات المهمة التي تتعلق بهوية العراق وانتمائه إلى المحضن العربي والإسلامي.
واكد الحزب انه يسعى إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإلى أن تكون محافظة بغداد كلها عاصمة وليس مركزها فقط كما هو مدوَّن في الدستور قبل التعديل من اجل أن يشارك جميع سكان المحافظة في رسم مستقبل مدينتهم.