القدس: أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الحكومة بإعادة تغيير مسار الجدار الامني الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية قرب قرية بلعين التي أصبحت بؤرة لتظاهرات الاحتجاج على بناء الجدار. وقد قبلت المحكمة الطعن الذي تقدم به سكان بلعين الذين قالوا إن الجدار الفاصل يمنعهم من الوصول إلى 50 في المئة من أراضيهم الزراعية. وقد تواصلت تظاهرات الاحتجاج ضد اقامة الجدار هناك اسبوعيا لمدة عامين.

وتقول الحكومة الاسرائيلية إن الغرض من الجدار أمني، لكن الجانب الفلسطيني يقول إنه غير قانوني ويهدف إلى الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما غير ملزم عام 2004 اعتبرت فيه الجدار الفاصل انتهاكا للقانون الدولي طالما بني على أراض فلسطينية محتلة، وطالبت بإزالته.

quot;غير ضروريquot;
ويقول محللون إن الحكم القضائي الأخير يعتبر ضربة تسبب الإحراج للحكومة الاسرائيلية في منطقة أصبحت ترمز إلى رفض بناء الجدار. وقد جاء في قرار القاضي دوريت بينيش الذي اصدر الحكم quot;لم نقتنع بأن من الضروري لأسباب أمنية عسكرية الاحتفاظ بالمسار الحالي الذي يمر في أراضي بلعينquot;. وسيؤدي الحكم القضائي إلى وقف التوسع المزمع في مشروع بناء مستعمرة جديدة هي مستعمرة ماتيتياهو الشرقية التي شرع مستوطنون في بنائها دون تصريح من السلطات الإسرائيلية.

وقد وصف عبد الله أبو رحمة، وهو أحد منظمي تظاهرات الاحتجاج في بلعين، قرار المحكمة بأنه quot;رائعquot; وطالب بتطبيقه على الفور. وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية المسؤولة عن بناء الجدار في بيان أصدرته إنها quot;ستدرس الحكم وتحترمهquot;.

وبموجب القانون الدولي تعتبر المستعمرات الاسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية على أراض احتلتها اسرائيل في عام 1967، غير قانونية، إلا أن اسرائيل ترفض ذلك.

تهديدات لغزة
من جهة أخرى هدد نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي حايم رامون بقطع الكهرباء والمياه والوقود عن غزة في حال تواصل اطلاق الصواريخ منها باتجاه إسرائيل.

وقال رامون، المقرب من رئيس الوزراء ايهود اولمرت، لصحيفة يديعوت احرونوت، quot;إنه من غير المتصور الاستمرار في امداد غزة بالكهرباء والمياه والوقود في الوقت الذي يُستهدف فيه المواطنون الاسرائيليون بهذه الصواريخquot;.

وأضاف رامون: quot;يجب أن نرسم خطا للفلسطينيين. يجب أن نعلمهم أنه مقابل كل صاروخ سوف نقطع المياه والكهرباء والوقود عن قطاع غزة لمدة ساعتين أو ثلاثquot;.

وصرح وزير البيئة الإسرائيلي جدعون عزرا للإذاعة الإسرائيلية بأنه يؤيد اتخاذ إجراءات كهذه.