كوشنير يرى تقدمًا نحو تسوية الأزمة اللبنانية

لبنان: نسيب لحود يعلن ترشحه لإنتخابات الرئاسة

بيروت:
اعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري احد قادة المعارضة عن خيبته من رد قوى الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا على مبادرته لحل الازمة الداخلية مؤكدا استمراره في مساعيه للتوصل الى اتفاق على رئيس جديد للجمهورية.
وقال بري في حوار تلفزيوني مسائي مطول بثته المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) مساء الخميس quot;ان البيان (قوى 14 اذار) ليس جوابا على مبادرتيquot;، مؤكدا انها quot;ستستمر بطريقة او اخرى حتى تحقق اهدافهاquot;.
واضاف quot;اذا احبوا ملاقاتي في بداية الطريق او منتصفه او اخره او قبل يوم او قبل ساعة انا ارحب ويدي ممدودةquot;.
وتابع بري ان من يقف ضد مبادرته quot;سيدفع ثمناquot;.
ورأى بري ان دعوته مجلس النواب للالتئام في 25 ايلول/ سبتمبر لانتخاب رئيس للجمهورية اسقط من يد الاكثرية امكانية الانتخاب في الايام العشرة الاخيرة بدون دعوة رئيس المجلس.
وقال quot;وجهت الدعوة وعينت الجلسة وفي فترة الايام العشرة لا يستطيعون ان يدعواquot;.
وتؤكد المعارضة ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء البرلمان (128) فيما ترى الاكثرية ان هذا النصاب صحيح الا في الايام العشرة الاخيرة التي يجتمع المجلس فيها حكما، وفق الدستور، وحيث بامكانها ان تنتخب الرئيس بالاكثرية المطلقة، اي النصف زائد واحد.
ولا يمتلك اي طرف منفردا نصاب الثلثين (86) فيما تمتلك الاكثرية (69 )نصاب النصف زائد واحد.
واعلن بري في 31 آب/اغسطس الماضي ان المعارضة التي يشكل حزب الله المدعوم من دمشق القوة الرئيسة فيها، مستعدة للتخلي عن مطالبتها بحكومة وحدة وطنية قبل انتخابات الرئاسة مقابل موافقة الغالبية النيابية على ان انتخاب الرئيس يستوجب نصاب ثلثي مجلس النواب ليتم بعد ذلك التوافق على اسم الرئيس.
ورحبت دول اوروبية وعربية في مقدمها السعودية وفرنسا بمبادرة بري.
وردت قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية مساء الاربعاء بالموافقة على التوافق على اسم الرئيس شرط البحث فيه بدون شروط بما يعني تخلي الاكثرية عن امكان الانتخاب بالاكثرية المطلقة مقابل تخلي المعارضة عن حقها بتعطيل الانتخاب عبر تمسكها بنصاب الثلثين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل الى بيروت الخميس في زيارة قصيرة تستغرق ساعات قد اكد مجددا ان مبادرة بري ايجابية وان رد قوى 14 اذار عليها quot;ايجابيquot;.
ودعا بري الى جلسة في 25 ايلول/سبتمبر من اجل الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.