اسلام آباد: صرح مشاهد حسين المسؤول في حزب quot;الرابطة الاسلامية الباكستانيةquot; الحاكم أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف يخطط التخلي عن قيادة الجيش بحلول 15 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل. وسيستقيل مشرف من قيادة الجيش بعد الانتخابات الرئاسية حسب ما صرح به حسين، الأمين العام لحزب quot;الرابطة الاسلامية الباكستانيةquot;.

في هذه الأثناء تبحث المحكمة العليا في باكستان دعوى تعترض على بقاء مشرف قائدا للجيش في حال ترشح لمنصب الرئاسة لفترة اضافية. ويواجه مشرف معارضة سياسية متزايدة ولكن مراسل بي بي س في اسلام أباد يقول ان الخصم الكبر قد يكون النظام القضائي. ويسعى مشرف الى طلب انتخاب البرلمان له قبل أن تنتهي فترته الرئاسية.

وتقول مراسلة بي بي سي في اسلام أباد باربارا بليت ان المحكمة العليا تريد ابراز استقلاليتها، وقد أصدرت عدة أحكام ضد الحكومة. وكان مشرف قد استولى على السلطة نتيجة انقلاب عسكري عام 1999.

المحكمة العليا في باكستان تنظر في شكاوى على نية مشرف

من جهة ثانية بدأت المحكمة الباكستانية العليا الاثنين الاستماع الى شكاوى تقدمت بها المعارضة ضد خطة مشرف اعادة انتخابه رئيسا وقائدا للجيش. ويأتي ذلك قبل ايام من تقديم مشرف وثائق ترشيحه للتصويت للانتخابات المقرر ان تجري قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر، للبقاء في منصب الرئاسة لمدة خمس سنوات اخرى.

ويواجه مشرف عدة ازمات منذ محاولته الفاشلة في اذار/مارس الماضي اقالة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري التي اثارت احتجاجات واسعة في البلاد. وصرح مسؤول في المحكمة العليا طلب عدم الكشف عن هويته quot;لقد بدأت جلسات الاستماعquot;. ورفع الشكاوى حزب الجماعة الاسلامية الاصولي وعمران خان، نجم منتخب الكريكيت السابق الذي تحول الى السياسة، ومجموعة من المحامين من انصار الديموقراطية.

ويطالب هؤلاء بعدم السماح لمشرف بتولي منصب الرئاسة وقيادة الجيش في الوقت نفسه. كما يعارضون ان ينتخب مشرف من البرلمان والمجالس المحلية الحالية، ويطالبون باجراء انتخابات عامة اولا. وتعتبر خطط مشرف هذه نقطة الخلاف الرئيسية في محادثاته مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي تهدف الى التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة. واعلنت بوتو الجمعة نيتها العودة الى باكستان في 18 تشرين الاول/اكتوبر سواء تم التوصل الى اتفاق ام لم يتم.