الجواب السوري عن مبادرة ساركوزي:
التخلص من المحكمة الدولية أولاً

اغتيال النائب أنطوان غانم عشيّة الاستحقاق الرئاسي

لبنان على موعد مع معركتين إنتخابيتين قاتلتين

الغموض يلف مصير انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

إيلي الحاج من بيروت: أصبح انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية أصعب بعد اغتيال النائب الكتائبي أنطوان غانم . فليست وحدها الثقة التي تشظت وكانت في طور محاولة التكوّن مع مبادرة رئيس مجلس النواب بري الحوارية ، بل أن هذه المبادرة نفسها انقلبت شروطها ، فبعدما كان الرجل يشترط لبدء المناقشات تخلي قوى 14 آذار / مارس مسبقاً عن ورقة اللجوء إلى انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد في حال عدم توافر نصاب الثلثين بسبب مقاطعة تحالف 8 آذار / مارس والجنرال ميشال عون.

ها هي القوى المناهضة لسورية تشترط من المقر المركزي لحزب الكتائب على بري إزالة مخيم إعتصام المعارضة المجاور لمقر البرلمان في وسط بيروت ، بعدما سبقها إلى هذه المطالبة النداء السنوي الثامن للأساقفة الموارنة ، والذي طغى عليه بعد ساعات نبأ إغتيال النائب غانم موقتا لكن مفاعيله ستبرز أكثر فأكثر مع الوقت كلما اقترب موعد بدء المهلة الدستورية للانتخاب الرئيس في 25 من الشهر الحالي ، خصوصا شق النداء الذي اعتبر أن quot;مقاطعة الجلسات هي مقاطعة للوطن ، ولا يجوز لأي كان مهما علا شأنه وعظم قدره أن يقاطع الوطنquot; .

عبارة ستقض ترجمتها مضاجع العدد الأكبر من أعضاء تكتل الجنرال عون الإنتخابي وحلفائه ، لا سيما من الموارنة . والحال أن الرجل أظهر لامبالاة بل استهزاء بنداء رأس كنيسته بإشارته أنه تجاهل موضوع المجلس الدستوري الذي كان موالياً لنظام الوصاية السابق ووضعت الحكومة حداً لولايته وتعذر تشكيله بناء على القانون الجديد في شأنه بسبب تعطيل أعمال مجلس النواب بقرار من المعارضة - ما برح عون يعتقد أن ذاك المجلس كان سيعطيه 11 مقعداً عن قضاءي بعبدا- عاليه يعتقد أنه سُلب إياها ، مما كان يعني في ضوء تحالفه مع quot;حزب اللهquot; وبقية أنصار سورية في لبنان أن الغالبية ستكون في مجلس النواب بجانبه وليس مع قوى 14 آذار/ مارس التي خرج منها وعليها- وفي الأصل لا يُخدع أي من السياسيين في لبنان بأي تلويح من أعضاء تكتل الجنرال بإمكان قبوله بمرشح للرئاسة لا يكون إسمه الجنرال ميشال عون ، وثمة كثر منهم يقيمون على الظن أن quot;حزب اللهquot; كذلك يستحيل أن يقبل بالمشاركة في جلسة تأتي برئيس وبعده حكومة تعيد طرح المسائل التي خرج بسببها من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة . وفي ظل هذين المعطيين يبدو البحث عن رئيس للبنان كالبحث عن سراب .

ويزيد الصورة تشاؤماً أن اغتيال النائب غانم جاء فاقعاً ومدوياً بعد انتظار طويل للجواب السوري عن مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي وعد دمشق بأوسع انفتاح فرنسي ثم أوروبي عليها في مقابل تسهيلها انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية عبر حلفائها اللصيقين بها في هذا البلد . هؤلاء حاولوا الإيحاء أن مبادرة بري هي الجواب السوري ، مدمرين بذلك تصوير هذه المبادرة من عندياته وأنها quot;صنع في لبنانquot; . وسرعان ما تبين أن الجواب الحقيقي كان في مكان آخر ، مما يزيد في إحراج بري وقلق اللبنانيين والعرب والغرب على السواء .

فالجميع أدركوا بعد الإنفجار أن ثمة مقايضة مغايرة مطلوبة للإفراج عن لبنان وبالأحرى عن مؤسساته الدستورية والسياسية ، وذلك قبل الوصول إلى المؤسسات الأمنية الضالع بعضها في الإغتيالات دون شك ، أقله بدليل متابعة لصيقة بعيد الوصول إلى المطار في جريمتي اغتيال النائب والصحافي جبران تويني والنائب غانم ، وتنصت على الهواتف الخلوية وأجهزة الإتصالات الأخرى. مقايضة تختصرها معادلة : التخلص من المحكمة الدولية أولاً، quot;بعد ذلك نحكي عن لبنانquot; . ولكن هيهات.