الياس يوسف من بيروت: رد رئيس كتلة quot;المستقبلquot; النائب سعد الحريري على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم، واعتبر في بيان أن quot;المعلم أعلن باسم النظام السوري انه يريد حلا على قياس مطالب حلفائه في لبنان، وأن ورقة الحل والربط كانت في جيبه وليس في جيب أي طرف لبناني آخر، وأنه يعلن عبر لائحة مطالبه تقول للبنانيين ان مصير التوافق على الرئاسة اللبنانية ما زال في دمشق، وان اي رئيس لن يصل دون الحصول على ورقة تفاهم كاملة مع سوريةquot;.

ومما ورد في بيان الحريري: quot;لم يقدم وزير الخارجية السوري جديدا بإعلانه وقف الإتصالات الفرنسية - السورية في لبنان، لكن المؤتمر الصحافي للسيد وليد المعلم، حاول تقديم صورة مشرقة لدور قيادته في هذه الإتصالات، مخالفة في واقع الحال، للصورة التي باتت مكشوفة لغير جهة دولية وعربية . وهو يعلن باسم النظام السوري انه يريد حلا في لبنان، ليس على قياس التوافق الوطني اللبناني، إنما على قياس المطالب السياسية لحلفائه في لبنان، أي قوى الثامن من آذار/مارس، وهذا في ذاته يشكل انحيازا موصوفا من النظام السوري، يجافي ادعاءات الوزير المعلم بوقوفه على قدم المساواة من الأطراف اللبنانيين، ويعكس حقيقة ان رئيس الديبلوماسية السورية، كان يفاوض الادارة الفرنسية باسم قوى 8 آذار، وأن ورقة الحل والربط كانت في جيبه وليس في جيب أي طرف لبناني آخرquot;.

وأضاف: quot;إن المعلم لا يكشف سرا عظيما عندما يعلن أن المفاوض الفرنسي لم يتمكن من تسويق بعض الحلول لدى النائب سعد الحريري وفريق الأكثرية النيابية، وذلك لأسباب بديهية وطبيعية تتعلق بعدم قدرة أي مفاوض على تسويق أفكار النظام السوري لدى سعد الحريري او لدى اي قيادي في قوى 14 آذار/ مارس، خصوصا عندما تتصل هذه الأفكار بالحقوق الدستورية والوطنية للبنانيين، وبمحاولات هذا النظام النفاذ الى التدخل في شؤون لبنان، وكما جرت العادة دائما من باب الوفاق الداخليquot;.

وإذ عدد البيان ما حصل خلال المفاوضات بين الأكثرية والرئيس نبيه بري، لفت إلى أن quot;الأكثرية أبدت استعدادها للانتقال الى مناقشة اسماء سبق لنا شخصيا ان هيأنا مع الرئيس بري القاعدة شبه الكاملة للتوافق عليها، ثم فوجئنا مع جميع اللبنانيين، ان امر العمليات الصادر عن القيادة السورية، يقضي بعودة الأمور الى نقطة الصفر، ووضع quot;الفيتوquot; على عدد من الأسماء المدرجة في لائحة البطريرك، بما في ذلك اسم احد النواب المرشحين الذين رأينا مع الرئيس نبيه بري انه يشكل نقطة تلاق ومدخلا مقبولا للحل المنشودquot;.

وتابع: quot;كان معروفا منذ البداية، ان مرشح النظام السوري لرئاسة الجمهورية في لبنان هو الفراغ، وفي اعتقادي ان الأصدقاء في الادارة الفرنسية كانوا على يقين من ذلك، وإن مبادراتهم المتعاقبة جاءت في هذا السياق، في محاولات جادة للالتفاف على خطة النظام السوري بالوصول الى الفراغ، الذي وقع فيه لبنان ويا للأسف، ووجدت الأكثرية النيابية في ضوئه، ان مسؤوليتها الوطنية والدستورية توجب عليها المبادرة الى تحقيق ثغرة في الجدار المسدود، فكان الإعلان عن قرارنا ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لسدة الرئاسة الأولى، ودعوتنا سائر الأطراف الى تأييد هذا الإعلان، وفتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية الداخلية، تعيد الإعتبار الى الدولة ومؤسساتها الدستوريةquot;.

وتابع: quot;ان الوزير وليد المعلم، لا يعمل على قلب الحقائق في ما يتعلق بمسار الإتصالات الفرنسية - السورية فحسب، بل هو يحاول رمي كرة النار في اتجاه اللبنانيين، ويعلن بشكل او بآخر عزل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حلبة التفاوض وحصر اي نقاش في المسألة اللبنانية بالحوار مع العماد ميشال عون. ويريد الوزير المعلم من خلال ذلك ان ينفي حقيقة، ان quot;خريطة الطريقquot; التي تحدث عنها وتوصل اليها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في لقاءاتنا المشتركة مع الرئيس نبيه بري، هي خريطة طريق او إعلان مبادىء واضح وصريح ومعروف ومقبول، لا يحتاج للتأويل والتفسير ولا لدس اي افكار اضافية. لكن كانت المفاجأة كالعادة في التفاصيل، والتفاصيل التي تحدث عنها الوزير المعلم تتعلق بآلية تعديل الدستور، اي بالإقتراحات التي عرضت علينا، ووجدنا انها تشكل تجاوزا واضحا للأصول الدستورية، من شأنه ان يستدرج الأكثرية البرلمانية لارتكاب جريمة دستورية رفضنا الإنجرار اليها بأي شكل من الأشكالquot;.

واعتبر الحريري في بيانه quot;ان الوزير المعلم، يريد من الأكثرية، كما تريد قوى 8 آذار، التخلي عن مرشحيها للرئاسة، والتراجع عن النصف زائدا واحدا، ثم شطب اسماء تم إدراجها في لائحة التوافق، وبعد ذلك وضع شروط على وصول العماد ميشال سليمان، تقضي بتعديل الدستور خلافا للأصول، والإتفاق على السلة السياسية وفقا لما يريدون، وكل ذلك تحت ضغط التهويل بquot;الفوضى المنظمةquot; او الفوضى التي تعود اللبنانيون ان تصنع لهم في ريف دمشق. إن لائحة المطالب التي يتقدم بها المعلم باسم النظام السوري، هي لائحة تقول للبنانيين بشكل واضح ومباشر، ان مصير التوافق الوطني الداخلي ما زال في دمشق، وان اي رئيس للجمهورية، بما في ذلك اسم العماد ميشال سليمان، لا يمكن ان يجد طريقه الى قصر بعبدا، من دون الحصول على ورقة تفاهم كاملة مع النظام السوريquot;.

وأشار البيان إلى ان quot;هذه هي ويا للأسف الشديد، النتيجة المرة لمسار الاتصالات الفرنسية - السورية، وهي نمط متكرر من طرق تعامل النظام السوري مع لبنان، واعتباره ورقة خاضعة للابتزاز والمساومة مع أي جهة دولية، تريد ان تتعامل بمسؤولية وصداقة مع هذا البلد، الذي يبشرنا وليد المعلم بأنه سيبقي جمهورية ممسوكة من النظام السوري، الذي لم يعرف عنه انه كان توافقيا في يوم من الايام. ان جوهر البحث في المسألة اللبنانية الآن هو كيفية ملء سدة الرئاسة الاولى، من هنا كان قرارنا ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان كرئيس توافقي للجمهورية يشكل ضمانا عمليا للجميع، وحكما بين اللبنانيينquot;.

وأكد الحريري quot;تمسكنا بهذا الترشيح كمخرج يضع البلاد على سكة الحلول ويعيد تجديد الحوار وتفعيل المؤسسات. وتصرفنا منذ اللحظة الاولى لهذا الترشيح ان فرصة التوافق بين اللبنانيين ممكنة بالفعل، وان اسم العماد ميشال سليمان هو محل حقيقي وموضوعي للتلاقي وفتح صفحة جديدة لا يريد النظام السوري لها ان تبصر النور، وخلافا لارادة معظم اللبنانيين بمن فيهم بعض قيادات وشخصيات 8 آذارquot;.

وإذ أشاد الحريري بـquot;الجهود النبيلة التي بذلتها القيادة الفرنسية والرئيس ساركوزي شخصيا ووزير خارجيته وفريق عمله في الرئاسة والخارجية، يهمني التنبيه الى ان الرسالة التي وجهها وليد المعلم باسم النظام السوري هي رسالة خطيرة بحق لبنان، ونخشى أن تتحول الى رسالة تهديد ووعيد، ومشروعا للتخريب على الاستقرار الداخلي، وهو ما يحمل فرنسا تحديدا والمجتمع الدولي عموما، مسؤولية مضاعفة تجاه هذا البلد الذي تتعرض سيادته الوطنية والدستورية والديموقراطية لهجمة انتقامية، ردا على نجاح اللبنانيين في اخراج القوات السورية ومخابراتها من لبنانquot;.

وأضاف: quot;ومسؤولية المجتمع الدولي، يجب الا تقل عن مسؤولية الدول العربية الشقيقة، التي نعتبر كلام المعلم رسالة استباقية لاجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة يوم الاحد المقبل، ومحاولة لتعطيل أي جهد عربي ايجابي تجاه لبنان، وقطع الطريق على كل من يسعى لمد يد المساعدة لنا ولدولتنا ولشعبنا وانقاذ الجمهورية اللبنانية من استمرار الفراغ الرئاسيquot;.