طهران: قال سياسيون ايرانيون الثلاثاء إن معارضي الرئيس محمود أحمدي نجاد يخشون من أن احتمالات عودتهم خلال الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في مارس اذار قد تتضرر بسبب عملية تدقيق من المرجح أن تمنع الكثير منهم من الترشح. وينظر كثيرون الى الانتخابات على أنها استفتاء بشأن سياسات أحمدي نجاد الذي صعد الى السلطة في 2005 متعهدا بتوزيع الثروة النفطية بشكل عادل. لكن منتقدين يلقون عليه مسؤولية ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.

ويخشى السياسيون المؤيدون للاصلاح الذين خسروا أغلبيتهم في البرلمان عام 2004 من أن يتم استبعاد الكثير منهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يدقق أوراق الترشيح بهدف التيقن من مدى الولاء لمباديء الثورة الاسلامية ومعايير أخرى.

لكن يتعين على المرشحين أيضا أن يجتازوا عمليات تمحيص أخرى تنفذها جهات تنفيذية مثل وزارتي المخابرات والعدل.

وقال حسين مراشي هو متحدث باسم حزب كارجوزاران المقرب من الرئيس الاسبق أكبر هاشمي رفسنجاني quot;نحن قلقون للغاية (بشأن عملية التدقيق).quot;

وأضاف quot;انهم يتحركون بسرعة... لدرجة أنه يبدو أننا سنكون سعداء بنفس عدد (المرشحين) الذين استبعدهم مجلس صيانة الدستور في المرة الماضيةquot; مشيرا الى أنه لو كان هناك سباق مفتوح quot;فالرأي العام أقرب لناquot;.

واقترب رفسنجاني وهو شخصية براجماتية تصدرت الساحة السياسية الايرانية لثلاثة عقود من الجماعات المؤيدة للاصلاح منذ أن هزمه أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005.

وشكا اصلاحيون ومعتدلون اخرون من أن عملية التصويت لم تكن في صالحهم خلال انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية والرئاسية السابقة بسبب استبعاد الكثير من مرشحيهم الامر الذي ترك الساحة لمرشحين أكثر تشددا.

ويقول مجلس صيانة الدستور انه ليس متحيزا سياسيا وانه يطبق قواعد الجمهورية الاسلامية. ويقول مؤيدو أحمدي نجاد ان الشكاوى من قبيل quot;الدعايةquot; السياسية.

وقال علي أكبر جوانفكر وهو مساعد رئاسي ان الناخبين لايزالون يشعرون بخيبة أمل بسبب فشل الاصلاحيين في تنفيذ وعودهم التي قطعوها عندما تولوا السلطة في الرئاسة والبرلمان. ويقول اصلاحيون ان المؤسسة المحافظة عرقلت محاولتهم لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي. وقال جوانفكر quot;لو تمكن هؤلاء المتطرفون (من الاصلاحيين) من اجتياز تدقيق مجلس صيانة الدستور فلن يجتازوا تدقيق الشعبquot; مضيفا انه لا يزال يتوقع بعض التغيير في تشكيل البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.

ويهيمن على البرلمان الان مجموعة أيدت على نطاق واسع أحمدي نجاد في مسعاه لنيل الرئاسة في 2005.

ويقول منتقدو أحمدي نجاد انه تسبب في رفع معدل التضخم الى 19 في المئة وأدى الى انصراف المستثمرين وفشل في التصدي للبطالة رغم أن ايران وهي رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم حققت عائدات ضخمة من وراء النفط. كما ألقي على عاتق أحمدي نجاد مسؤولية تفاقم الخلاف النووي بين ايران والغرب فيما يقول منتقدوه انه أسلوب صدامي. وحتى بعض المحافظين التقليديين بدأوا ينضمون الى المعارضين لسياسات الرئيس.

ولم تظهر أرقام بعد بشأن عدد المستبعدين الاجمالي. لكن المتحدث باسم حزب اعتماد ملي الاصلاحي قال ان الاحصاءات الاولية تشير الى أن 70 في المئة من مرشحيه سيمنعون.

وأبلغ اسماعيل جرامي مقدم وكالة الطلبة للانباء أن حزبه quot;قلق للغايةquot;. وعبر اخرون عن مخاوف مماثلة.

ويخشى بعض الاصلاحيين من أن يتم رفض عدد أكبر من مرشحيهم عن العام الماضي. وحذروا من أنهم قد يسحبون قوائم مرشحيهم المفضلين حتى لو خاض بعضهم الانتخابات كمستقلين للاحتجاج اذا اتضح ان عمليات الاستبعاد أكثر مما ينبغي.

لكنه قال ان الكثير يعتمد على نسبة الاقبال على التصويت. وأضاف quot;لو شارك 70 في المئة من الناس فسنفوز بفارق كبير. لو بنسبة 60 في المئة فسيكون النصر أقل. أما لو كانت النسبة أقل من 50 في المئة فستكون فرصنا ضئيلة.quot;