لندن: تنشر صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية مقالا حول quot;إستراتيجية لإنقاذ أفغانستانquot; ويقول كاتب المقال أن quot;مع دخول القتال في أفغانستان عامه السابع، وفي غياب إستراتيجية دولية متفق عليها وإنهيار الدعم المتبادل بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين والفوضى التي يعاني منها حلف الناتو وانعدام الامن في البلاد، أصبحت الهزيمة احتمالا حقيقيا.quot; وعواقب ذلك كله وخيمة على افغانستان وحلفائها، فالارهاب الدولي سيكون قد استعاد مرتعه الخصب، بل انشأ امتدادا له عبر الحدود في باكستان التي تعاني الامرين. وبالطبع، فأمننا على اراضينا سيصبح مهددا.

ويضيف الكاتب ان quot;وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند على صواب، فالانسحاب في هذه الظروف ليس واردا. لكن ما العمل؟ يقول البعض انه ينبغي ارسال المزيد من الجنود، واننا بالتأكيد في حاجة اليهم هناك. ويقول البعض الآخر ان على الدول الاعضاء في الناتو التي لا تشارك في العمليات القتالية ان تفعل، وانا اشارك هذه الشريحة الثانية الرأيquot;. ويسترسل الكاتب: quot;يقول راي آخر، وانا اوافق عليه، ان علينا زيادة المساعدات لافغانستان، فنحن حاليا نخصص 25 ضعفا من جنودنا هناك لكوسوفو والبوسنة، و50 ضعفا من المساعدات.quot;

quot;لكن أهم ما ما ينقصنا، تقول الفاينانشل تايمز، هو استراتيجية يقبلها الكل، خاصة الحكومة الافغانية والقوات الدولية، فنحن نعرف هدفنا، وهو مساعدة حكومة الرئيس حامد كرزاي على الامساك بزمام الامور حتى يمكننا تفويض كل السلط اليها، بما في ذلك المهام القتالية.quot;

quot;لم نخسر بعدquot;

ويركز الكاتب على ثلاث اولويات لهذا الغرض، أولها quot;اقناع الافغان بان حكومتهم بمقدورهم تأمين أمنهم أفضل من حركة طالبان. لا اقصد فقط الامن العسكري، بل كل ما يتعلق بحكم القانون والتزويد بالكهرباء وفرص العمل في اقتصاد نامquot;. وثاني اولويات الكاتب هي الحكم النزيه، فـquot;الى ان نقوي آليات الحكومة الافغانية لن يكون بامكاننا مطالبتها بالمزيد، فهي لن تستطيع توفير حاجيات المواطن الافغاني ولن يكون بامكاننا اقناع المواطنين ان حكومتهم افضل لهم من طالبان.quot; أما الاولوية الثالثة، فهي ربط الاثنتين ببعضهما بتقوية حكم القانون من قضاء وشرطة الى كل البنيات الامنية مرورا بالقانون الجنائي. فالفساد دائما ينهش البلدان التي عاشت الحرب، وافغانستان التي تزيد فيها المخدرات الطين بلة ليست استثناء لهذه القاعدة.quot;

ويؤكد أشبورن: quot;الى ان تكون للقانون السيادة، لن يمكن تأمين الديموقراطية ولا حكومة موثوق بها ولا اقتصاد ناجح ولا أمن للمواطنين العاديين.quot; ويختم الكاتب مقاله قائلا: quot;نحن لم نخسر الحرب في افغانستان، بل كلما محصت في الموضوع، كلما وجدت اشياء ايجابية يمكن البناء عليها. لكننا سنخسر ان لم نغير خطتنا. نحتاج استراتيجية، لا عددا من التكتيكات المشتتة. لكن ما لا نحتاجه هو ان يخبرنا فيلسوف صيني عاش قبل 26 قرنا بذلك.quot;