طلال سلامة من روما: يستعد حزب quot;قيم ايطالياquot; للدعوة الى استفتاء شعبي من أجل إلغاء قانون، تم تسميته باسم وزير العدل الحالي quot;ألفانوquot;، يمنح الحصانة الأبدية(؟) الى سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء. هذا ويتهم التيار اليساري الائتلاف الحاكم بعملية quot;إجهاضquot; قضائية وسياسية تسعى الى إنقاذ رأس برلسكوني من مطرقة العدالة. بالفعل، يلاحق القضاة برلسكوني منذ ولادته سياسياً.

هكذا، يتمتع برلسكوني منذ اليوم بدرع واق يحسده عليه كثيراً باقي رؤساء الوزراء الأوروبيين برغم ثورة المعارضة اليسارية التي تنظر الى القانون الجديد بأنه غير قابل للتحمل سياسياً وبشع قضائياً لدرجة أنه سيولد العار والقلق لإيطاليا. كما أن القانون الجديد يوسع الشرخ الموجود بين واقع ايطاليا وحقائقها، من جهة، وقصر رئاسة الوزراء، من جهة ثانية.

ويُجمع المحللون السياسيون على أن التيار اليساري يسير نحو الاستسلام الى ما يصفه مسؤولوه بأنه هرطقة يمينية بحتة. ففارق عدد البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ المتعاطفين مع برلسكوني، بغض النظر عن التجاذبات والانشقاقات والانتقادات quot;المؤقتةquot; بينهم، يكفي لضمان هيمنة برلسكوني على الحكم هنا.. لسنوات طويلة قد تتجاوز ولايته الحالية. بين الفينية والفينة، يمسك اليساريون بورقة انتماء برلسكوني الى خلية ماسونية quot;بي 2quot; لأجل استفزازه لكن يبدو أن برلسكوني، بعد حصوله على الحصانة الأمنية الدائمة، لن يتأخر في الرد بالشكل المناسب على خصومه السياسيين.

في أي حال، من المتوقع أن يلقى الحوار اليساري-اليميني حول الإصلاحات المتعلقة بآلية الانتخابات والعدالة شللاً زمنياً لا يمكن لأحد بعد معرفة مداه وتداعياته. فالحزب الديموقراطي اليساري، الذي يستأثر بشريحة السياسيين الكبرى في الائتلاف اليساري، غير راض عن مسار الأمور. إذ ان الإقرار بقانون quot;ألفانوquot; كان طارئاً للغاية وكأن حكومة الوسط اليميني قررت إهداء برلسكوني quot;معطفاً خارقاًquot; يجعله يتمتع بصلاحيات لا حدود لها. من جهة أخرى، من شبه المستحيل أن يؤدي أي استفتاء شعبي أم تحرك يساري الى إسقاط حكومة برلسكوني أم شطب قوانينها. بأسوأ الأحوال، قد نشهد تجاذبات سياسية بين القصر الجمهوري والقصر الوزاري بيد أن الرابح في النهاية هو شخص واحد، يدعى سيلفيو برلسكوني.